ورود کاربران به وب‏‌سایت کانون تبلیغات چاپ اول هنگام استفاده از پروفایل شخصی، طرح‏‌های تشویقی، ویدئوهای رسانه تصویری چاپ اول و سایر خدمات ارائه شده توسط چاپ اول به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات چاپ اول است. توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین چاپ اول از سوی کاربر است.

قوانین کشوری چاپ و تبلیغات

قوانین عمومی

توجه داشته باشید کلیه اصول و رویه‏‌های ‏ چاپ اول ‏ منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویه‏‌ها و سرویس‏‌های ‏ چاپ اول ‏ در آینده تغییراتی ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و شما توافق می‏‌کنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.

قوانین کشوری تبلیغات

بسمه تعالی

قوانین و مقررات تبلیغات در جمهوری اسلامی ایران

Tab Title

¬¬قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور
ناشر: دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی، معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
با نظارت: احسان اله حجتی
بازنگری و تنظیم: مسعود اسعدی
شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه
سال چاپ: ۱۳۹۲
حروفچینی و صفحه آرایی: شهین زمانی
طراح جلد: علی ناظمی (نقطع هنر)
نشانی: تهران ، خیابان فاطمی غربی ، خیابان شهید اعتماد زاده ، روبروی بیمارستان ۵۰۱ ارتش ، ساختمان ۱۲۱
تلفن: ۸۸۰۰۴۱۸۴ ۸۸۰۱۲۶۷۴
نشانی وب گاه: www.ad.gov.ir
لیتوگرافی ، چاپ و صحافی: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان چاپ و انتشارات

فهرست مطالب
مقدمه

فصل اول:
* بخشهایی از قانون اساسی (در ارتباط با وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و دیگر قوانین و مقررات پیرامون تبلیغات
اصولی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (در ارتباط با وظایف وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی)
بخش هایی از قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی
ماده ۱۹ قانون مطبوعات

فصل دوم:
* برخی از دستورالعملهای مصوب کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور
مصوبات جلسات شانزدهم و هفدهم درخصوص ایجاد شعبه و نمایندگی برای کانون های تبلیغاتی
مصوبات جلسه بیستم درخصوص مقررات مربوط به منع انتشار آگهیهایی که در آن از مردم برای
شرکت در قرعهکشی درخواست وجه می شود
مصوبات جلسه شصت و چهارم درخصوص دستورالعمل نحوه انتشار آگهی نامه

فصل سوم:
* قوانین و مقررات مربوط به تبلیغات مؤسسات و واحدهای آموزشی، تحقیقاتی، فرهنگی و هنری
قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده اند
آیین نامه اجرایی تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده اند
حکم شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی تهران مبنی بر منع تبلیغ مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی فاقد مجوز
مصوبه جلسات ۴۸۳ و ۵۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آموزشگاههای آزاد علمی
مصوبه جلسه ۴۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص آموزشگاههای آزاد هنری
مصوبه جلسه ۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص آیین نامه اجرایی ضوابط برگزاری مسابقات دینی، فرهنگی و هنری

فصل چهارم:
* قوانین و مقررات مربوط به قانون منع به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه
قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه
آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطالحات بیگانه
دستورالعمل اجرایی قانون منع به کارگیری اسامی بیگانه و چگونگی استفاده از آنها در تابلوی سردر مغازه ها و فروشگاهها، مصوب جلسه بیست و هشتم کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور
تصویب نامه درخصوص عدم صدور مجوز نام خارجی و لاتین مغازه ها و فروشگاه ها
سیاست نامگذاری خیابان ها و اماکن عمومی و مؤسسات

فصل پنجم:
*قوانین و مقررات مربوط به نحوه درج آگهی های مربوط به مسکن و زمین
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن
آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن
لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحد های مسکونی
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحد های مسکونی
اصلاحیه دستورالعمل موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران

فصل ششم:
* قوانین و مقررات مربوط به تبلیغ دستگاه فلزیاب
قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب
آیین نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب

فصل هفتم:
* برخی قوانین و مقررات مربوط به تجارت الکترونیکی

فصل هشتم:
* نگاهی به قانون نظام صنفی کشور (مرتبط با تبلیغات)
ماده ۶۹ قانون نظام صنفی کشور درخصوص مممنوعیت پیش فروش کالا از طریق قرعه کشی
ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
آیین نامه اجرایی ماده «۷» قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

فصل نهم:
* مجموعه قوانین و ضوابط مربوط به تبلیغات محیطی
مصوبات جلسه فوق العاده مورخ ۸۵/۳/۱۷ درخصوص تبلیغات شهری (محیطی)
مصوبات جلسه ۱۹۸ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی
مصوبات جلسه ۵۷۱ شورای فرهنگ عمومی درخصوص بخشی از دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات
مصوبات جلسه ۵۷۵ شورای فرهنگ عمومی درخصوص ممنوعیت تبلیغ سفرهای خارجی

فصل دهم:
* مجموعه ضوابط تولید آگهی های رادیویی و تلویزیونی

فصل یازدهم:
قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی
ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه
دستورالعمل نحوه تبلیغ و آگهی های دارویی و مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی
آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی

فصل دوازدهم:
* مقررات متفرقه مرتبط با امور تبلیغات
آیین نامه نحوه نظارت بر علائم نشانه ها و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کالاهای مشابه
قانون مربوط به تبلیغ کالاهای مشمول استاندارد اجباری
دستورالعمل نحوه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده کالا و خدمات خارجی در کشور
ضوابط فعالیت واردکنندگان کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام خارجی در کشور

ضمایم:
راهنمای درخواست مجوز تأسیس کانون آگهی و تبلیغاتی
دستورالعمل و ضوابط صدور مجوز انتشار سررسید (سالنامه) و تقویم (گاه شمار)
شماره تلفن اداره های کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها

مقدمه: قانون محصول زندگی اجتماعی است و به معنای عام آن، وجه تفکیک زندگی مدنی از زندگی غیرمدنی انسان ها می باشد. در حقیقت از جمله هدف ها مهم تدوین و وضع مقررات توسط دولت و قانون گذاران، رشد و پیشرفت جامعه، تنظیم روابط اجتماعی افراد و ایجاد عدالت میان انسان هاست.
با توجه به محتوا و موضوع اصلی کتاب حاضر، تبلیغات نیز به عنوان یک پدیده اجتماعی، از قرن ۱۹ میلادی ، با شیوه های نوین در جوامع مختلف رواج یافت و از همان ابتدا دولت ها با وضع مقررات و نظاارت مستمر، ضامن حفظ منافع عمومی، به امر ساماندهی این پدیده پرداختند.
در کشور ما نیز، با توجه به سوابق موجود، از ساال ۱۲۸۶ شمسی، با تصویب اولین قانون مطبوعات، در این قانون موادی نیز به موضوع چگونگی انتشار اعلانات اختصاص یافت، اما اولین آیین نامه که به طور مشخص پیرامون تبلیغات بازرگانی به تصویب رسید، آیین نامه «تنظیم امور اعلانات» مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۴۸ است. این آیین نامه حاوی مقررات مربوط به چگونگی تأسیس کانون ها تبلیغاتی و شرایط و ضوابط انتشار آگهی ها تبلیغاتی بود. تا پیش از آن، مقررات تبلیغات تجاری به طور پراکنده در قوانین و مقررات مربوط به وسایل ارتباط جمعی نظیر قانون مطبوعات، رادیو و سینما و همچنان مقررات مربوط به چاپ، اعلان ها و اوراق تبلیغاتی مورد توجه قانون گذاران بوده است.
همچنین دومین آیین نامه در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، با عنوان »آیین نامه امور تبلیغات و کانون آگهی» بود که در ۲۲ شهریورماه ۱۳۵۴ به تصویب هیأت وزیران وقت رسید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین و تنها مقرراتی که برای آگهی های تجاری و کانون های تبلیغاتی به طور اختصاصی به تصویب رسید، «آیین ناماه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی» است که در ۲۷ اسفندماه ۱۳۵۸ توسط شورا انقلاب با ۲۱ ماده به تصویب رسید.

هم اکنون فعالیت در حوزه تبلیغات بازرگانی و نظارت بر آن به استناد و در چارچوب آیین نامه مذکور انجام می شود و مطابق ماده ۱۰ این آیین نامه، کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور، به عنوان عالی ترین مقام سیاست گذار در امور مربوط به تبلیغات، به تناسب موضوع ها و موارد موجود، دستورالعمل هایی را تهیه و بعد از تصویب، به مراجع و مراکز مربوطه ابلاغ میکند که رعایت این دستورالعمل ها و ضوابط از سوی دست اندرکاران و بخصوص کانون های آگهی و تبلیغاتی لازم الاجرا می باشد.
علاوه بر مقررات و ضوابطی که ذکر شد، در قوانین، آیین نامه های اجرایی و دستورالعمل های دیگر که در این کتاب درج شده اند، ضوابطی درخصوص پذیرش و انتشار آگهی، مشخص شده است که رعایت آنها از طرف سازمان ها و اشخاص فعال در حوزه تبلیغات همانند رسانه ها، صاحبان آگهی و کانون های تبلیغاتی به دلیل لزوم حفظ حقوق مخاطبان، ارزش های انسانی و منافع کشور، امری اجتناب ناپذیر است.
ذکر این نکته ضروری است که دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی حسب وظایف قانونی خود، از سال ۱۳۹۱ موضوع نهایی شدن پیش نویس قانون جدید تبلیغات کشور را در دستور کار قرار داد و با جدیت تمام و با حمایت و همکاری صاحب نظران این حوزه، سرانجا پیش نویس مذکور را کامل و در ابتدای سال ۱۳۹۲ آن را برا طی مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارایه کرده است. بی شک تصویب قانون جدید تبلیغات گام مهمی در حل مشکلات موجود خواهد بود.
امید است این مجموعه مقبول و مورد استفاده فعالان حوزه تبلیغات بازرگانی کشور و دیگر افراد مربوطه واقع شود و این عزیزان با راهنمایی و ارایه نظرات سازنده، این دفتر را برای تهیه نسخه های مطلوب آتی، یاری کنند.
احسان اله حجتی
مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی

فصل اول:
اصولی از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (در ارتباط با وظایف وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی)
اصل سوم – دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد :
۱- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی
۲- -بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر
۳- …..
۴- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان
اصل پانزدهم – زبان و خط رسمی و مشترک مرد ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.
اصل بیست و چهارم – نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می کند.
اصل یکصد و پنجاه و سوم – هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است.
اصل یکصد و شصت و هشتم – رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد
+ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – تهران – چاپ چهارم – ۱۳۷۴
نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.
بخش هایی از قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ماده ۱ – به منظور تحقیق اهداف زیر وزارت فرهنگ و ارشااد اسلامی تشکیل می گردد:
۱- رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا
۲- استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب
۳- اعتلای آگاهی های عمومی در زمینه های مختلف و شکوفایی استعدادها و روحیه تحقیق، تتبع و ابتکار در جامعه
۴- رواج فرهنگ و هنر اسلامی
۵- آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و مظاهر و اهداف انقلاب اسلامی
۶- گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف بخصوص مسلمانان و مستضعفان جهان
۷- فراهم آمدن زمینه های وحدت میان مسلمین
ماده ۲ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئول اجرای سیاست های رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرهنگ عمومی است وظایف اساسی زیر را در تحقیق مفاد ماده (۱) عهده دار می باشد
۱- شناساندن مبانی، مظاهر، اهداف انقلاب اسلامی به جهانیان با بهره گیری از وسایل و امکانات هنری ، سمعی و بصری ، کتب، نشریات و برگزاری گردهمایی های فرهنگی و سایر اقدامات لازم در داخل و خارج از کشور با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاه های ذیربط
+ اعظم نوری – مجموعه قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی– دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی – چاپ دوم – بهار ۱۳۷۵
تبصره ۲ –دستگاه های فرهنگی و تبلیغی دولتی و همچنین دستگاه هایی که از امکانات و کمک دولت استفاده می کنند به شرط هماهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند در خارج از کشور به فعالیت بپردازند
۲-مطالعه و تحقیق در زمینه تبلیغات رسانه های جهانی و کشف روش های مورد عمل آنها و اتخاذ شیوه های مناسب مقابله با آن در صورت لزوم
۴-تمرکز و بررسی اخبار و اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامه ها و فعالیت های دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به منظور انتشار آنها
۱۶-صدور اجازه تأسیس ، انحلال و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های تبلیغاتی، چاپخانه ها و مؤسسات تکثیر و مؤسسات وابسته به صنعت چاپ و نظارت بر کیفیت و محتوای آگهی ها و کارها چاپی طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه
۲۰-صدور اجازه ورود و خروج آثار سمعی و بصری ، آثار هنری ، مطبوعات و نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی مشکوک که فعالین موارد مشکوک از غیرمشکوک طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
۲۲-صدور اجازه تأسیس یا انحلال مراکز، مؤسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبری ، هنری ، سینمایی، سمعی و بصری و مؤسسات انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیت های آنها و همچنین ناشرین و کتاب فروشان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط
۲۷-برنامه ریزی فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه ها و فعالیت های دولت در افکار عمومی و ارایه آن به هیأت وزیران
۲۸-تأسیس و اداره مؤسسات آموزشی لازم به منظور آموزش افراد مجرب در رشته های مختلف فرهنگ، هنر ارشاد و جهانگردی و امور مربوط دیگر بر حسب مورد با همکاری دستگاه های ذیربط.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و هفت تبصره در جلسه روز سه شنبه دوازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۶۶ به تأئید شورای نگهبان رسیده است
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی 
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
پیرو نامه شماره ۱۴۵۹۰ مورخ ۱۵ / ۱۲ / ۷۲ و عطف به نامه شماره ۱۷۲۳۳/۹ مورخ
۱۹/۱۲/۷۲ درخصوص درج آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای
آگهی و تبلیغاتی مصوب ۵۸/۱۲/۲۷ شورا انقلاب اسلامی در روزنامه رسمس اعلام
میدارد:
نظر به اینیه رونوشت آیکننامه مزبور در زمان ابلای به دستناه مجر مسامحتاً به آن
روزنامه ارسال ننردیده و از طرفی در حال حاضر دستناه ذ ربط به همکن علت در اجارا
با مشیل مواجه شده است لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به در آن در روزناماه
رسمی اقدا لاز معمول فرمایند.
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری

آیین‌ نامه‌ تأسیس‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ کار و فعالیت‌ کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره ۱۴۵۹۰ مورخ ۱۵/۱۲/۷۲ و عطف به نامه شماره ۱۷۲۳۳/۹ مورخ ۱۹/۱۲/۷۲ در خصوص درج آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی مصوب ۲۷/۱۲/۵۸ شورای انقلاب اسلامی در روزنامه رسمی اعلام می‌دارد:
نظر به اینکه رونوشت آیین نامه مزبور در زمان ابلاغ به دستگاه مجری مسامحتاً به آن روزنامه ارسال نگردیده و از طرفی در حال حاضر دستگاه ذیربط به همین علت در اجرا با مشکل مواجه شده است لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به درج آن در روزنامه رسمی اقدام لازم معمول فرمایند.
مدیر کل حقوقی ریاست جمهوری

وزارت‌ ارشاد ملی‌

شورای‌ انقلاب‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۲۷/۱۲/۱۳۵۸ بنا به‌ پیشنهاد شماره‌ ۱۰۳۱/۴۵/۶۱۶۱ مورخ‌ ۱۸/۷/۱۳۵۸ وزارت‌ ارشاد ملی‌ به‌ استناد ماده‌ ۶ قانون‌ تأسیس‌ وزارت‌ اطلاعات‌ و جهانگردی‌ (سابق‌) آیین‌ نامه‌ تأسیس‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ کار و فعالیت‌ کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ را به‌ شرح‌ زیر تصویب‌ نمودند:
ماده‌ ۱) منظور از کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ در این‌ آیین‌ نامه‌ سازمان‌هایی‌ هستند که‌ کار آنها تنظیم‌، تهیه‌، مشاوره‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ تبلیغاتی‌ و روابط‌عمومی‌ و انجام‌ دادن‌ سایر خدمات‌ برای‌ معرفی‌ و فروش‌ کالا یا خدمات‌ مربوط‌ می‌باشد. این‌ سازمان‌ها باید برای‌ انجام‌ دادن‌ خدمات‌ مورد نظر دارای‌ تجهیزات‌ لازم‌ و نیروی‌ انسانی‌ ماهر برای‌ قسمت‌های‌ مختلف‌ خود باشند. محل‌ کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ باید تنها به‌ امور مذکور در این‌ ماده‌ اختصاص‌ یابد.
ماده‌ ۲) مأموران‌ صلاحیتدار وزارت‌ ارشاد ملی‌ می‌توانند در تمام‌ مواقع‌ چگونگی‌ فعالیت‌ و دفاتر کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ را بررسی‌ نمایند.
ماده‌ ۳) هر شخص‌ حقیقی‌ و یا حقوقی‌ وقتی‌ می‌تواند به‌ فعالیت‌های‌ موضوع‌ ماده‌ یک‌ این‌ آیین‌ نامه‌ بپردازد که‌ از وزارت‌ ارشاد ملی‌ پروانه‌ بگیرد و مدیر مسئولی‌ که‌ حائز شرایط‌ مندرج‌ در این‌ آیین‌ نامه‌ باشد به‌ وزارت‌ ارشاد ملی‌ معرفی‌ نماید.
تبصره‌: اشخاص‌ حقیقی‌ و مدیر عامل‌ در مورد (اشخاص‌ حقوقی‌) باید فاقد پیشینه‌ مؤثر کیفری‌ باشند و مشهور به‌ فساد اخلاقی‌ نباشند.
ماده‌ ۴) مدیر مسئول‌ باید دارای‌ شرایط‌ زیر باشد:
۱- تابعیت‌ ایران‌
۲- اهلیت‌ قانونی‌
۳- نداشتن‌ سوء شهرت‌ و سابقه‌ مؤثر کیفری‌
۴- دارا بودن‌ دیپلم‌ کامل‌ متوسطه‌ و داشتن‌ حداقل‌ پنج‌ سال‌ سابقه‌ کار مؤثر در امور تبلیغات‌ با تأیید کمیته‌ سازمان‌های‌ تبلیغات‌ یا مدرک‌ تحصیلی‌ معادل‌ دانشنامه‌ لیسانس‌ در رشته‌های‌ بازرگانی‌، روابط‌ عمومی‌، بازاریابی‌ و تبلیغات‌ یا علوم‌ اجتماعی‌
۵- عدم‌ اشتغال‌ در وزارتخانه‌ها یا مؤسسات‌ یا شرکت‌های‌ دولتی‌ و یا شهرداری‌ها
تبصره‌: یک‌ نفر نمی‌تواند مدیریت‌ مسئول‌ بیش‌ از یک‌ کانون‌ تبلیغاتی‌ را عهده‌دار باشد.
ماده‌ ۵) کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ نباید از نظر اداری‌ و تصمیم‌گیری‌ وابسته‌ به‌ وسائل‌ ارتباط‌ جمعی‌ و یا آگهی‌ دهندگان‌ باشند.
ماده‌ ۶) رسانه‌های‌ همگانی‌ مجاز نیستند به‌ مشتریان‌ خود بطور مستقیم‌ تخفیفی‌ به‌ عنوان‌ کارمزد آژانس‌ بدهند و باید نرخ‌ مصوب‌ آگهی‌ را دریافت‌ نمایند. تخفیف‌ مخصوص‌ سازمان‌های‌ تبلیغات‌ فقط‌ به‌ سازمان‌هایی‌ تعلق‌ می‌گیرد که‌ از وزارت‌ ارشاد ملی‌ و اتحادیه‌ سازمان‌های‌ تبلیغات‌ پروانه‌ داشته‌ باشند.
ماده‌ ۷) وزارت‌ ارشاد ملی‌ می‌تواند کسانی‌ را که‌ در تاریخ‌ تصویب‌ این‌ آیین‌ نامه‌ دارای‌ پروانه‌ وزارت‌ اطلاعات‌ و جهانگردی‌ سابق‌ هستند و استمرار فعالیت‌ و صلاحیت‌ فنی‌ آنها طبق‌ بند ۴ ماده‌ ۴ مورد تأیید باشد بدون‌ توجه‌ به‌ مدرک‌ تحصیلی‌ به‌ عنوان‌ مدیر مسئول‌ بپذیرد.
ماده‌ ۸) اجازه‌ تأسیس‌ کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ و شعب‌ و نمایندگی‌ در یک‌ یا چند حوزه‌ معینی‌ با توجه‌ به‌ امکانات‌ و لزوم‌ این‌ امر با گرفتن‌ نظر مشورتی‌ اتحادیه‌ و سازمان‌های‌ تبلیغات‌ به‌ عهده‌ کمیته‌ سازمان‌های‌ تبلیغات‌ می‌باشد.
تبصره‌: تغییر محل‌ واگذاری‌ کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ و یا هرگونه‌ تغییری‌ در مدیران‌ سازمان‌های‌ مذکور باید قبلاً به‌ وزارت‌ ارشاد ملی‌ اعلام‌ گردد.
ماده‌ ۹) در صورت‌ فوت‌ دارنده‌ پروانه‌ کانون‌ هرگاه‌ میان‌ وراث‌ شخص‌ واجد شرایطی‌ درخواست‌ پروانه‌ کند با موافقت‌ سایر وراث‌ قانونی‌ حداکثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ موافقت‌ وراث‌ پروانه‌ به‌ نام‌ او صادر خواهد شد. وراث‌ همچنین‌ می‌توانند با توافق‌ و اجازه‌ کمیته‌ سازمان‌های‌ تبلیغات‌ پروانه‌ را به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ صاحب‌ صلاحیت‌ منتقل‌ کنند.
ماده‌ ۱۰) به‌ منظور صدور پروانه‌ تأسیس‌ کانون‌ها و مؤسسات‌ تبلیغاتی‌ و رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ مربوط‌ به‌ آنها یا لغو پروانه‌ و برکناری‌ یا تعلیق‌ مدیران‌ مسئول‌ و تعطیل‌ موقت‌ یا دائم‌ کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ کمیته‌ای‌ به‌ نام‌ کمیته‌ سازمان‌های‌ تبلیغات‌ در وزارت‌ ارشاد ملی‌ به‌ ریاست‌ معاون‌ مربوط‌ و مرکب‌ از مدیرکل‌ یا نماینده‌ او و یک‌ نفر دیگر به‌ انتخاب‌ وزیر ارشاد ملی‌ و نماینده‌ تام‌ الاختیار اتحادیه‌ سازمان‌های‌ تبلیغات‌ و در استان‌ها این‌ کمیته‌ متشکل‌ از معاون‌ استاندار و یا نماینده‌ او، مدیر کل‌ ارشاد ملی‌ و کارشناس‌ مربوطه‌ تشکیل‌ می‌گردد.
وظایف‌ کمیته‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌ – رسیدگی‌ و تصمیم‌گیری‌ در مورد درخواست‌های‌ صدور پروانه‌ تأسیس‌ کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ و یا گشایش‌ شعبه‌ یا نمایندگی‌.
ب‌ – رسیدگی‌ و تصمیم‌ در مورد شکایاتی‌ که‌ از کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ و یا مشتریان‌ آنها می‌رسد. چنانچه‌ متقاضی‌ از تصمیم‌ متخذه‌ در استان‌ شاکی‌ باشد می‌تواند مراتب‌ را جهت‌ رسیدگی‌ به‌ کمیته‌ مرکزی‌ اعلام‌ نماید.
پ‌ – صدور اخطار کتبی‌ یا تعطیل‌ تا سه‌ ماه‌ یا لغو پروانه‌ کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ برحسب‌ درجه‌ تخلف‌.
تبصره‌: انتقال‌ پروانه‌ کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ با رعایت‌ مفاد این‌ آیین‌ نامه‌ و با تصویب‌ کمیته‌ مجاز است‌ به‌ شرط‌ آنکه‌ انتقال‌ گیرنده‌ و یا انتقال‌ گیرندگان‌ اعم‌ از حقیقی‌ یا حقوقی‌ شرایط‌ لازم‌ مندرج‌ در این‌ آیین‌ نامه‌ را داشته‌ باشند.
ماده‌ ۱۱) در مواردی‌ که‌ پروانه‌ کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ یا شعبه‌ یا نمایندگی‌ آن‌ به‌ عللی‌ تعلیق‌ گردد کانون‌ یا شعبه‌ یا نمایندگی‌ آن‌ موظف‌ است‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ تعلیق‌ از انجام‌ و قبول‌ تعهدات‌ تازه‌ خودداری‌ کند.
ماده‌ ۱۲) سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ و مؤسسات‌ انتشار دهنده‌ آگهی‌ در تنظیم‌ آگهی‌های‌ تبلیغاتی‌ خود مکلف‌ به‌ رعایت‌ نکات‌ زیر می‌باشند:
الف‌ – آگهی‌های‌ تبلیغاتی‌ باید با موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ کشور منطبق‌ باشند.
ب‌ – استفاده‌ از تصاویر و عناوین‌ مقامات‌ عالیرتبه‌ مملکتی‌ و تمثال‌ پیشوایان‌ مذهبی‌ و شخصیت‌های‌ تاریخی‌ و فرهنگی‌ کشور در آگهی‌هایی‌ که‌ هدف‌ آنها ارایه‌ کالاهای‌ مصرفی‌ و خدمات‌ مشابه‌ می‌باشد ممنوع‌ است‌.
پ‌ – آگهی‌های‌ تبلیغاتی‌ نباید خدمات‌ یا کالاهای‌ دیگران‌ را بی‌ ارزش‌ یا فاقد اعتبار جلوه‌ دهد.
ت‌ – در آگهی‌های‌ تبلیغاتی‌ ادعاهای‌ غیر قابل‌ اثبات‌ و مطالب‌ گمراه‌ کننده‌ نباید گنجانده‌ شود.
ث‌ – آگهی‌ تبلیغاتی‌ نباید محتوی‌ گفتار یا تصاویری‌ باشد که‌ برای‌ اخلاِق و معتقدات‌ مذهبی‌ و عفت‌ عمومی‌ توهین‌آمیز باشد.
ج‌ – در آگهی‌های‌ تبلیغاتی‌ نمی‌توان‌ از قول‌ منابع‌ علمی‌ ادعاهایی‌ به‌ عمل‌ آورد که‌ از طرف‌ منابع‌ موثق‌ علمی‌ تأیید نشده‌ باشد.
چ‌ – تبلیغ‌ کالاهای‌ بازرگانی‌ و خدمات‌ تجارتی‌ در کودکستان‌ها، دبستان‌ها، دبیرستان‌ها ممنوع‌ است‌.
ح‌ – تحقیر و استهزاء دیگران‌ تلویحاً و یا تصریحاً در آگهی‌های‌ تبلیغاتی‌ ممنوع‌ است‌.
خ‌ – تبلیغاتی‌ که‌ مروج‌ فساد یا مخالف‌ ادیان‌ رسمی‌ و برخلاف‌ عفت‌ عمومی‌ باشد ممنوع‌ است‌.
د- تعیین‌ جایزه‌ در مقابل‌ تشویق‌ به‌ خرید و مصرف‌ ممنوع‌ است‌.
ماده‌ ۱۳) آگهی‌های‌ مربوط‌ به‌ خواص‌ مواد غذایی‌، آشامیدنی‌، بهداشتی‌ و آرایشی‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ مستلزم‌ گرفتن‌ اجازه‌ قبلی‌ از وزارت‌ بهداری‌ و بهزیستی‌ است‌.
تبصره‌: تبلیغ‌ در مورد خواص‌ داروها ممنوع‌ است‌ مگر بر طبق‌ ضوابط‌ ماده‌ ۵ قانون‌ مربوط‌ به‌ مقررات‌ پزشکی‌ و دارویی‌ و مواد خوراکی‌ و آشامیدنی‌ مصوب‌ ۱۳۳۴٫
ماده‌ ۱۴) برای‌ نمایش‌ هرگونه‌ فیلم‌ و اسلاید تبلیغاتی‌ باید قبلاً از وزارت‌ ارشاد ملی‌ پروانه‌ نمایش‌ کسب‌ شود.
ماده‌ ۱۵) آگهی‌های‌ تبلیغاتی‌ که‌ از طریق‌ رسانه‌های‌ همگانی‌ (رادیو، تلویزیون‌، سینما، روزنامه‌، مجله‌، سالنامه‌ ویزیتوری‌ و مانند آن‌) پخش‌ و انتشار می‌یابد تابع‌ مقررات‌ مندرج‌ در این‌ آیین‌ نامه‌ می‌باشد.
ماده‌ ۱۶) هرگاه‌ مدیر مسئول‌ از رعایت‌ مقررات‌ مندرج‌ در این‌ آیین‌ نامه‌ تخلف‌ نماید برکنار و صاحب‌ کانون‌ آگهی‌ تبلیغاتی‌ موظف‌ خواهد بود در مدت‌ یک‌ ماه‌ مدیر مسئول‌ دیگری‌ را طبق‌ ماده‌ ۴ معرفی‌ کند. در غیر اینصورت‌ کانون‌ برای‌ مدتی‌ که‌ از سوی‌ کمیته‌ سازمان‌های‌ تبلیغات‌ تعیین‌ می‌شود تعطیل‌ می‌گردد.
ماده‌ ۱۷) کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ مکلفند کلیه‌ دستورالعمل‌هایی‌ را که‌ در آینده‌ در مورد تبلیغات‌ از طرف‌ وزارت‌ ارشاد ملی‌ در حدود اختیارات‌ قانونی‌ آن‌ تهیه‌ و ابلاغ‌ می‌گردد دقیقاً رعایت‌ نمایند.
ماده‌ ۱۸) از تاریخ‌ انتشار این‌ آیین‌ نامه‌ در روزنامه‌ رسمی‌ هیچ‌ مؤسسه‌ای‌ نمی‌تواند خارج‌ از مقررات‌ این‌ آیین‌ نامه‌ تحت‌ عنوان‌ کانون‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ و مانند آن‌ فعالیت‌ نماید و کلیه‌ اشخاص‌ اعم‌ از حقیقی‌ و حقوقی‌ که‌ با یکی‌ از عناوین‌ مذکور در حال‌ فعالیت‌ می‌باشند موظفند ظرف‌ سه‌ ماه‌ خود را با شرایط‌ آیین‌ نامه‌ تطبیق‌ داده‌ و امتیاز جدید دریافت‌ کنند در غیر این‌ صورت‌ سازمان‌ برای‌ مدتی‌ که‌ از سوی‌ کمیته‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ تعیین‌ می‌گردد تعطیل‌ می‌شود.
ماده‌ ۱۹) در صورتیکه‌ دارندگان‌ امتیاز پس‌ از صدور پروانه‌ جدید فعالیت‌ رسمی‌ خود را ظرف‌ ۶ ماه‌ آغاز و مراتب‌ را به‌ وزارت‌ ارشاد ملی‌ اعلام‌ نکنند یا بعد از شروع‌ فعالیت‌ مجدداً به‌ مدت‌ یک‌ سال‌ از ادامه‌ کار خودداری‌ و فعالیتی‌ نداشته‌ باشند پروانه‌ آنان‌ ملغی‌ تلقی‌ و از کار آنان‌ جلوگیری‌ خواهد شد.
ماده‌ ۲۰) مراجع‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مکلفند به‌ تقاضای‌ وزارت‌ ارشاد ملی‌ از ادامه‌ کار این‌ قبیل‌ مؤسسات‌ و همچنین‌ کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ فاقد پروانه‌ یا متخلف‌ جلوگیری‌ کنند.
ماده‌ ۲۱) از تاریخ‌ تصویب‌ این‌ آیین‌ نامه‌ کلیه‌ مقررات‌ مغایر ملغی‌ است‌.

رییس‌ جمهور و رییس‌ شورای‌
انقلاب‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

“ن” والقلم و مایسطرون… سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند.
“قرآن کریم”
‌نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آنرا قانون معین می‌کند.
“قانون اساسی اصل ۲۴”
‌فصل اول: تعاریف(۰۸/۰۹/۱۳۸۸)
‌ماده ۱ – مطبوعات در این قانون عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون خبری، انتقادی،‌اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می‌شوند.

نشریه الکترونیکی، رسانه‌ای است که به طور مستمر در محیط رقمی (دیجیتال)، انواع خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش را در قالب نوشتار، صدا وتصویر منتشر می‌نماید.
خبرگزاری داخلی، مؤسسه‌ای خبری است که در زمینه جمع‌آوری، پردازش و انتشار خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش در قالب نوشتار، صدا و تصویر در محیط رقمی (دیجیتال) و یا غیر آن فعالیت می‌نماید.
‌تبصره ۱- انتشار فوق‌العاده اختصاص به نشریه‌ای دارد که به طور مرتب انتشار می‌یابد.

تبصره ۲ – نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیأت نظارت بر مطبوعات منتشر گردد از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و تابع قوانین عمومی است.(۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
‌تبصره ۳ – کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)

تبصره۴ـ خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرائم و مجازاتها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می‌باشند.
مدیرعامل و نویسندگان و تهیه‌کنندگان مطالب خبرگزاریها حسب مورد دارای همان مسؤولیتهایی هستند که برای مدیر مسؤول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.
هیأت نظارت بر خبرگزاریها، همان هیأت نظارت بر مطبوعات خواهدبود.
آئین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید(۰۸/۰۹/۱۳۸۸)
‌فصل دوم: رسالت مطبوعات
‌ماده ۲ – رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از:
‌الف – روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده ۱٫
ب – پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است.
ج – تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد،‌زبان، رسوم، سنن محلی و…
‌د – مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (‌اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌پرستی، اشاعه فحشاء و…) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش‌فضائل اخلاقی.
ه – حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی.
‌تبصره – هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری‌اسلامی باشد.
‌فصل سوم: حقوق مطبوعات
‌ماده ۳ – مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و‌به اطلاع عموم برسانند.
‌تبصره – انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد.
‌ماده ۴ – هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند.
‌ماده ۵ – کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است.

‌تبصره ۱ – متخلف از مواد (۴) و (۵) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
‌تبصره ۲ – مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف ، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه‌توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
‌تبصره ۳ – مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر (‌به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه ،‌مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می‌باشد. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
‌فصل چهارم: حدود مطبوعات
‌ماده ۶ – نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی ‌و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
۱ – نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
۲ – اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.
۳ – تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
۴ – ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.
۵- تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
۶ – فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار‌مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.
۷ – اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
۸ – افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار‌عکس یا کاریکاتور باشد.
۹ – سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (‌داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آنها‌باشد (‌حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند).

۱۰-استفاده ابزاری از افراد (‌اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی(۲۱/۰۵/۱۳۷۷)

۱۱- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
۱۲- انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
‌تبصره ۱- سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به صورت‌ترجمه.

‌تبصره ۲ – متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار‌مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد. (۲۱/۰۵/۱۳۷۷)
‌ماده ۷ – ‌موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می‌شود: (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
‌الف – چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا به دستور دادگاه به طور موقت یا دائم تعطیل‌گردیده است.
ب – انتشار نشریه به گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد آنچه که متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج – انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
‌د – انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز و مدیر مسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
‌تبصره – مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیأت نظارت‌مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)

‌فصل پنجم: شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه
ماده ۸ – انتشار نشریه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آزاد است. استفاده‌نشریات از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع و جرم محسوب می‌شود. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)

‌تبصره ۱- مطبوعاتی که از طرف سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشورهای دیگر منتشر می‌شود می‌تواند با سرمایه و مسئولیت اشخاص غیر ایرانی‌در چهار چوب قوانین مربوطه به خارجیان مقیم ایران و موافقت وزارتین ارشاد و امور خارجه منتشر شوند.

‌تبصره ۲ – کمکهای اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی غیر دولتی که با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه دریافت گردد‌مشمول این ماده نخواهد بود. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
‌تبصره ۳ – واگذاری امتیاز نشریه به غیر اعم از قطعی ، شرطی، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب می‌شود مگر در صورت درخواست کتبی‌صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
‌ماده ۹ – شخص حقیقی متقاضی صاحب امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
‌الف – شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد:
۱- تابعیت ایران.
۲- دارا بودن حداقل ۲۵ سال سن.
۳- عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر.
۴- عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
۵- داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص هیأت نظارت موضوع ماده (۱۰) این قانون.
۶- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی.
ب – اشخاص حقوقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد و در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشد.
۲- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی بوده و محدوده جغرافیائی انتشار آن همان محدوده جغرافیائی شخصیت حقوقی باشد. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
‌تبصره ۱ – متقاضی امتیاز نشریه موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط مندرج در این ماده معرفی نماید.
‌تبصره ۲ – برای نشریات داخلی یک سازمان، مؤسسه و شرکت دولتی یا خصوصی که فقط برای استفاده کارکنان منتشر و رایگان در اختیار آنان قرار‌می‌گیرد تنها اجازه وزارت ارشاد اسلامی با رعایت ماده ۲ این قانون کافی است.
‌تبصره ۳ – با یک پروانه نمی‌توان بیش از یک نشریه منتشر کرد.
‌تبصره ۴ – صاحب امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می‌رسد و دیگر امور در‌رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود.
‌تبصره ۵ – نخست وزیران، وزیران، استانداران، امرای ارتش و شهربانی، ژاندارمری رؤسای سازمانهای دولتی، مدیران عامل و رؤسای هیأت مدیره‌شرکتها و بانکهای دولتی و کلیه شرکتها و مؤسساتی که شمول حکم در مورد آن مستلزم ذکر نام است، نمایندگان مجلسین، سفرا، فرمانداران، شهرداران،‌رؤسای انجمنهای شهر و شهرستان تهران و مراکز استانها، اعضای ساواک، رؤسای دفاتر رستاخیز در تهران و مراکز استانها و شهرستانها و وابستگان به‌رژیم سابق که در فاصله زمانی پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در مشاغل مذکور بوده و همچنین کسانی که در این مدت از طریق مطبوعات،‌رادیو تلویزیون با سخنرانی در اجتماعات خدمتگزار تبلیغاتی رژیم گذشته بوده‌اند، از انتشار نشریه ‌و هر گونه فعالیت مطبوعاتیمحرومند. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)

‌تبصره ۶ – هیأت نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول از مراجع ذی صلاح (‌وزارت اطلاعات و دادگستری و نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران) استعلام نمایند. مراجع مذکور موظفند حداکثر تا دو ماه نظر خود را همراه مستندات و مدارک معتبر به هیأت نظارت‌اعلام نمایند. در صورت عدم پاسخ از سوی مراجع مذکور و فقدان دلیل دیگر صلاحیت آنان تأیید شده تلقی می‌گردد. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
‌تبصره ۷ – مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود به عهده مدیر مسؤول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر‌اشخاصی که در ارتکاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
‌تبصره ۸ – اعضاء و هواداران گروههای ضد انقلاب و یا گروههای غیرقانونی و محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی که به جرم اعمال ضد انقلابی و یا‌علیه امنیت داخلی و خارجی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت و یا تبلیغ می‌کنند حق هیچگونه‌فعالیت مطبوعاتی و قبول سمت در نشریات را ندارند. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
‌ماده ۱۰ – اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند‌عبارتند از:
‌الف – یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
ج – یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.
‌د – یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.
ه- یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان.
‌و – یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.
‌ز – یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)

‌تبصره ۱ – این هیأت ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون در دوره اول و در دوره‌های بعد ظرف یک ماه قبل از اتمام مقررات برای مدت دو سال‌به دعوت وزیر ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.
‌تبصره ۲ – تصمیمات هیأت نظارت قطعی است ، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی نفع در محاکم نخواهد بود. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
‌تبصره ۳ – دبیرخانه هیأت نظارت با امکانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود و زیر نظر آن هیأت انجام وظیفه می‌نماید. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)

‌تبصره ۴ – وزارت ارشاد اسلامی مسئولیت دعوت و برگزاری جلسه انتخابات موضوع بند “ه” این ماده است و مرجع تشخیص صلاحیت نامزدهای‌انتخابات مزبور بر اساس شرایط مندرج در صدر این ماده هیأت سه نفری مرکب از افراد بندهای الف و ب و ج می‌باشند، این قانون از تاریخ تصویب‌لازم‌الاجرا خواهد بود.(۰۱/۰۴/۱۳۶۵)

‌تبصره ۵ – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و‌دیگر مراجع ذی صلاح خواهد بود. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
‌ماده ۱۱ – رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است.

‌تبصره – در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (۹) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیأت نظارت مقرر در ماده (۱۰) و با رعایت‌تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌شود. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
‌ماده ۱۲ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیأت نظارت ظرف مدت یک ماه‌مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم به طور مستقیم و یا از طریق هیأت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
‌تبصره – در مورد تخلفات موضوع ماده (۶) به جز بند (۳) و (۴) و بند (ب) ، (ج) و (‌د) ماده (۷) هیأت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در‌صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید(۳۰/۰۱/۱۳۷۹)

‌ماده ۱۳ – هیأت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول‌با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگیهای لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلائل و شواهد جهت اجراء به وزیر ارشاد گزارش‌نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیأت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.
‌ماده ۱۴ – در صورتی که مدیر مسئول شرایط مندرج در ماده ۹ را فاقد گردد، یا فوت شود و یا استعفا دهد، صاحب امتیاز موظف است حداکثر ظرف‌سه ماه شخص دیگری را که واجد شرایط باشد به وزارت ارشاد اسلامی معرفی کند، در غیر این صورت از انتشار نشریه او جلوگیری می‌شود، تا زمانی‌که صلاحیت مدیر به تأیید نرسیده است، مسئولیتهای مدیر به عهده صاحب امتیاز است.
‌ماده ۱۵ – اعلام نظر هیأت نظارت مبنی بر تأیید یا عدم تأیید مدیر مسئول جدید، حداکثر سه ماه از تاریخ معرفی توسط وزارت ارشاد اسلامی‌خواهد بود.
‌ماده ۱۶ – صاحب امتیاز موظف است ظرف شش ماه پس از صدور پروانه، نشریه مربوطه را منتشر کند و در غیر این صورت با یک بار اخطار کتبی‌و دادن فرصت پانزده روز دیگر در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بین می‌رود، عدم انتشار منظم نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه (‌به‌تشخیص هیأت نظارت) باشد، موجب لغو پروانه خواهد بود.
‌تبصره – نشریه‌ای که سالانه منتشر می‌شود (‌سالنامه) از ماده فوق مستثنی بوده و در صورت عدم نشر ظرف یک سال بدون عذر موجه پروانه‌صاحب امتیاز لغو خواهد شد.
‌ماده ۱۷ – پروانه‌هایی که بر طبق مقررات سابق برای نشریات کنونی صادر شده است به اعتبار خود باقی است، مشروط بر این که ظرف سه ماه از‌تاریخ اجراء این قانون، صاحب امتیاز برای تطبیق وضع خود، با این قانون اقدام نماید.
‌ماده ۱۸ – در هر شماره باید نام صاحب امتیاز، مدیر مسئول، نشانی اداره و چاپخانه‌ای که نشریه در آن به چاپ می‌رسد و نیز زمینه فعالیت و ترتیب‌انتشار نوع نشریه (‌دینی، علمی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری و غیره) در صفحه معین و محل ثابت اعلان شود، چاپخانه‌ها نیز مکلف به رعایت مفاد‌این ماده می‌باشند.
‌ماده ۱۹ – نشریات در چاپ آگهی‌های تجارتی که مشتمل بر تعریف و تمجید کالا یا خدماتی که از طرف یکی از مراکز تحقیقاتی کشور که بر حسب‌قوانین رسمیت داشته باشند، تأیید گردد با رعایت ماده ۱۲ آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای آگهی تبلیغاتی و بندهای مربوطه‌مجاز می‌باشند.
‌تبصره – در مواردی که طبق این ماده، مطبوعات مجاز به درج آگهی‌های مشتمل بر تعریف و تشویق از کالا و خدمات هستند، متن این تعریف و‌تشویق نمی‌تواند از متن تقدیرنامه رسمی مراکز قانونی مذکور در این ماده فراتر رود.
‌ماده ۲۰ – هر روزنامه یا مجله باید دفاتر محاسباتی پلمب شده بر طبق قانون تهیه و کلیه مخارج و درآمد خود را در آن ثبت کند و بیلان سالانه درآمد‌و مخارج را به وزارت ارشاد اسلامی بفرستد، وزارت ارشاد اسلامی هر وقت لازم بداند، دفاتر مالی مؤسسات را بازرسی می‌نماید.
‌تبصره – کلیه مطبوعات مکلفند همه‌ماهه تیراژ فروش ماهیانه خود را کتباً به وزارت ارشاد اسلامی اطلاع دهند.
‌ماده ۲۱ – ‌مدیران مسؤول نشریات موظفند از هر شماره نشریه، دو نسخه به هریک از مراجع زیر به طور مرتب و رایگان ارسال نمایند:
‌الف – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب – مجلس شورای اسلامی.
ج – دادگستری مرکز استان محل نشر. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
‌ماده ۲۲ – ورود مطبوعات به کشور و نیز خروج آن بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است

‌فصل ششم: جرائم
‌ماده ۲۳ – هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود،‌ذینفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو‌شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند،‌به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد.
‌تبصره ۱ – اگر نشریه علاوه بر پاسخ مذکور مطالب یا توضیحات مجددی چاپ کند، حق پاسخگویی مجدد برای معترض باقی است. درج قسمتی‌از پاسخ به صورتی که آنرا ناقص یا نا مفهوم سازد و همچنین افزودن مطالبی به آن در حکم عدم درج است و متن پاسخ باید در یک شماره درج شود.
‌تبصره ۲ – پاسخ نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات باید در اولین شماره نشریه درج گردد. به شرط آنکه حداقل شش ساعت پیش از زیر چاپ‌رفتن نشریه پاسخ به دفتر نشریه تسلیم و رسید دریافت شده باشد.
‌تبصره ۳ در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در‌صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند و هرگاه این اخطار مؤثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه‌که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد به دادگاه ارسال می‌کند.
‌تبصره ۴ – اقدامات موضوع این ماده و تبصره‌های آن نافی اختیارات شاکی در جهت شکایت به مراجع قضائی نمی‌باشد. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
‌ماده ۲۴ – اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش و سپاه و یا نقشه‌های قلاع و استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا‌صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش و منتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.
‌ماده ۲۵ – هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی بر ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون‌مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، تحریص و تشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در‌صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
‌ماده ۲۶ – هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی‌صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
‌ماده ۲۷ – هر گاه در نشریه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر‌مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد.
‌تبصره – رسیدگی به جرائم موضوع مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، تابع شکایت مدعی خصوصی نیست.
‌ماده ۲۸ – انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو‌پروانه خواهد بود.
‌ماده ۲۹ – انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق‌قانون افشاء آن مجاز نیست ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.
‌ماده ۳۰ – انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبتهای توهین‌آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است.‌مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می‌گردد، و تعقیب جرائم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد‌شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.
‌تبصره ۱ – در موارد فوق شاکی (‌اعم از حقیقی و حقوقی) می‌تواند برای مطالبه خسارتی که از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه‌شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم متناسب صادر نماید.
‌تبصره ۲ – هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه‌قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.
‌ماده ۳۱ – انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسئول به محاکم‌قضایی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد.
‌تبصره – در مواد ۳۰، ۳۱ تا زمانی که پرونده در مرحله تحقیق و رسیدگی است، نشریه مورد شکایت حق ندارد نسبت به مورد رسیدگی مطلبی نشر‌دهد، در صورت تخلف رئیس دادگاه باید قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند، این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ می‌شود‌و در صورت تکرار تا موقع صدور رأی دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می‌شود. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
‌ماده ۳۲ – هر کس در نشریه‌ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه‌مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد.
‌مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمتهای مزبور را طبق قانون از دست داده‌اند نیز می‌شود.
‌ماده ۳۳ – ‌الف – هرگاه در انتشار نشریه ، نام یا علامت نشریه دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود به طوری که برای خوانندگان امکان اشتباه باشد، از انتشار آن‌جلوگیری و مرتکب به حبس تعزیری شصت و یک روز تا سه ماه و جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال‌محکوم می‌شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شکایت شاکی خصوصی است.
ب – پس از توقیف یک نشریه، انتشار هر نوع نشریه دیگر به جای نشریه توقیف شده به نحوی که با نشریه مذکور از نظر نام، علامت و شکل مشتبه‌شود ممنوع است و نشریه جدید بلافاصله توقیف می‌گردد. مرتکب به مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه و جزای نقدی از دو میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۲)‌ریال تا بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰)‌ ریال محکوم می‌شود. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
‌‌ماده ۳۴ – رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد.‌در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است.
‌تبصره – به جرائم مطبوعاتی در محاکم صالح مراکز استانها رسیدگی می‌شود. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)

‌ماده ۳۵ – تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از‌مجازاتهای ذیل محکوم می‌شود:
‌الف – جزای نقدی از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) تا بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال.
ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و حداکثر تا یک سال در مورد سایر نشریات.
‌تبصره – دادگاه می‌تواند در جرائم مطبوعاتی مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازاتهای ذیل تبدیل نماید:
‌الف – جزای نقدی از دو میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) تا پنجاه میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰) ریال.
ب – تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه‌ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات.
ج – محرومیت از مسئولیتهای مطبوعاتی حداکثر تا پنج سال. (۳۰/۰۱/۱۳۷۹)
‌‌فصل هفتم – هیأت منصفه مطبوعات(۳۰/۰۱/۱۳۷۹)

‌ماده ۳۶ – انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:
‌هر دو سال یک بار در مهرماه جهت تعیین اعضاء هیأت منصفه در تهران به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری‌استان ، رئیس شورای شهر ، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل‌فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان ، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز‌استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود.
‌هیأت مذکور در تهران (۲۱) نفر و در سایر استانها (۱۴) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (‌روحانیون ، اساتید‌دانشگاه ، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران ، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و‌بسیجیان) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‌کند.
‌تبصره ۱ – چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف می‌باشد نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب‌هیأت منصفه اقدام نماید.
‌تبصره ۲ – چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد، هیأت مذکور در این ماده موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و‌نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.

‌ماده ۳۷ – اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- داشتن حداقل سی سال سن و تأهل.
۲- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.
۳- اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت.
۴- صلاحیت علمی و آشنائی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی

‌ماده ۳۸ – پس از انتخاب اعضاء هیأت منصفه ، موضوع ماده (۳۶) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می‌گردد. دادگاه‌رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی از تمامی اعضاء هیأت منصفه دعوت می‌کند تا در جلسه محاکمه حضور‌یابند. دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم‌گیری هیأت منصفه خواهد بود،‌اعضاء هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.
‌تبصره ۱ – تصمیمات هیأتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.
‌تبصره ۲ – چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی، هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر‌حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می‌نماید.
‌تبصره ۳ – دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضائیه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می‌نماید.

‌ماده ۳۹ – هریک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ‌تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می‌شود. رأی دادگاه قطعی است.
‌تبصره – هریک از اعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر‌خود را کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند ، در غیر این صورت عذر وی غیرموجه محسوب می‌گردد مگر عذرهایی که در این فاصله تا‌جلسه دادگاه حادث شده باشد در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.
‌عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.

‌ماده ۴۰ – اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه، به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می‌کنند بدون در نظر‌گرفتن گرایش‌های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت‌داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.

‌ماده ۴۱ – موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش‌بینی شده است.

ماده ۴۲ – هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سئوالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می‌نمایند.

‌ماده ۴۳ – پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند:
‌الف – متهم بزهکار است یا خیر؟
ب – در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
‌تبصره ۱ – پس از اعلام نظر هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌تبصره ۲ – در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
‌تبصره ۳ – در صورتی که رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله‌تجدیدنظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.
‌تبصره ۴ – حضور هیأت منصفه در تحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.

‌ماده ۴۴ – هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد‌بی‌درنگ رفع توقیف خواهد شد و انتشار مجدد آن بلامانع می‌باشد.

‌فصل هشتم – موارد متفرقه

‌ماده ۴۵ – نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه‌مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.

ماده ۴۶ – صاحب امتیاز و مدیر مسؤول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل‌دیگر نشریه تعطیل گردید، تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.

ماده ۴۷-آیین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

‌ماده ۴۸ – این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیأت نظارت و هیأت منصفه از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و نیز از تاریخ تصویب ، کلیه قوانین‌مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۵۸٫۵٫۲۵ شورای انقلاب لغو می‌گردد.
‌تاریخ تصویب ۱۳۷۹٫۱٫۳۰
‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۹٫۲٫۷

 فصل دوم:
 برخی از داتنرالعملهای مصنب کم ته مرکزی ااازما های
تبل غاتی کشنر
 یصواات جلسات شانز هم و هفلافهم رصصلاوا اردلاا شلاعبه و
نمارنفگی انای انونهای تبلیغاتی
 یصواات جلسه ایستم رصصوا یقنرات یناو اه ینع انتشلاار
آگهیهاری ه ر آن از ین م انای شلان ر قنعه شلای رصواسلا
وجه ییشو
 یصلالاواه جلسلالاه شصلالا وچهارم رصصلالاوا سلالاتورالعمو نهلالاوا
انتشار آگهینایه

شرایط‌ و مقررات‌ ایجاد نمایندگی‌ و شعب‌ کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌
«مصوب‌ جلسات‌ شانزدهم‌ و هفدهم‌ کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ کشور»

۱- نمایندگی‌: کمیته‌ مرکزی‌ تأسیس‌ نمایندگی‌ در یک‌ یا چند حوزه‌ معین‌ را منوط‌ به‌ رعایت‌ شرایط‌ زیر اعلام‌ نمود:
الف‌ – صاحب‌ امتیاز و مدیر مسؤول‌ مؤسساتی‌ که‌ مجوز فعالیت‌ تبلیغاتی‌ دارند با اعلام‌ مراتب‌ به‌ اداره‌ کل‌ مربوطه‌ (مبداء و مقصد) می‌تواند به‌ کانون‌ دیگری‌ که‌ دارای‌ پروانه‌ فعالیت‌ تبلیغاتی‌ از وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ است‌ نمایندگی‌ اعطاء نماید.
ب‌ – برای‌ ایجاد بیش‌ از یک‌ نمایندگی‌ در یک‌ حوزه‌ باید قبلاً موافقت‌ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ گرفته‌ شود.
۲- شعبه‌: کمیته‌ مرکزی‌ شرایط‌ تأسیس‌ شعبه‌ در یک‌ یا چند حوزه‌ معین‌ را بصورت‌ زیر تصویب‌ نمود:
الف‌ – تقاضای‌ تأسیس‌ شعبه‌ باید با امضای‌ صاحب‌ امتیاز کانون‌ خطاب‌ به‌ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ مقصد باشد و رونوشت‌ آنرا به‌ اداره‌ کل‌ استانی‌ که‌ پروانه‌ فعالیت‌ تبلیغاتی‌ دریافت‌ نموده‌ تسلیم‌ نماید.
ب‌ – صاحب‌ امتیاز موظف‌ است‌ یک‌ نفر را برای‌ تصدی‌ مدیریت‌ شعبه‌ به‌ عنوان‌ مدیر مسئول‌ شعبه‌ که‌ حائز شرایط‌ مندرج‌ در ماده‌ ۴ آیین‌ نامه‌ تأسیس‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ کار و فعالیت‌ کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ باشد معرفی‌ نماید.
ج‌ – کمیته‌ سازمان‌های‌ تبلیغات‌ استان‌ با توجه‌ به‌ لزوم‌ تأسیس‌ شعبه‌ و در نظر گرفتن‌ امکانات‌ استان‌ و با گرفتن‌ نظر مشورتی‌ انجمن‌ صنفی‌ کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ استان‌ نسبت‌ به‌ صدور اجازه‌ تأسیس‌ شعبه‌ اقدام‌ می‌نماید.
د – مسئولیت‌ حقوقی‌، جزایی‌ و اداری‌ کلیه‌ فعالیت‌های‌ شعبه‌ بر عهده‌ مدیر مسئول‌ شعبه‌ می‌باشد و صاحب‌ امتیاز در مقابل‌ سیاست‌های‌ کلی‌ شعبه‌ مسئولیت‌ دارد.
ها- در صورت‌ تخلف‌ شعبه‌ مدیر کل‌ استان‌ در خصوص‌ ادامه‌ فعالیت‌ شعبه‌ تصمیم‌ می‌گیرد و گزارش‌ آنرا به‌ استان‌ مبدأ و کمیته‌ مرکزی‌ ارسال‌ می‌نماید.
این‌ مصوبه‌ در ۲ بند و ۷ جزء در تاریخ‌ ۲۶/۴/۷۹ و ۳/۷/۷۹ طی‌ جلسات‌ شانزدهم‌ و هفدهم‌ به‌ تصویب‌ کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ کشور رسید.

شهیدی‌ مؤدب‌
رییس‌ کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ کشور
و معاون‌ امور مطبوعاتی‌ و تبلیغاتی‌
وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

مقررات‌ مربوط‌ به‌ منع‌ انتشار آگهی‌هایی‌ که‌ در آن‌ از مردم‌ برای‌ شرکت‌ در قرعه‌ کشی‌ درخواست‌ وجه‌ می‌شود
«مصوب‌ جلسه‌ بیستم‌ کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ کشور»

کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ کشور بنا به‌ پیشنهاد اداره‌ کل‌ تبلیغات‌ با توجه‌ به‌ شیوع‌ پدیده‌ای‌ به‌ نام‌ فروش‌ اقساطی‌ لوازم‌، کالا، خودرو و سایر محصولات‌ و یا ارایه‌ خدمت‌ از طریق‌ قرعه‌کشی‌ که‌ در آن‌ از متقاضیان‌ برای‌ شرکت‌ در قرعه‌کشی‌ درخواست‌ واریز وجه‌ به‌ حساب‌ واگذار کننده‌ کالا یا خدمت‌ می‌شود و از آنجا که‌ این‌ امر تبدیل‌ به‌ یک‌ معضل‌ اجتماعی‌ فراگیر شده‌ است‌ و عده‌ای‌ سودجو بدین‌ طریق‌ با اغوای‌ مردم‌ به‌ سودهای‌ کلانی‌ دست‌ پیدا می‌کنند و از این‌ راه‌ به‌ فرهنگ‌ اقتصادی‌ و تولیدی‌ کشور آسیب‌ می‌رسانند با استناد به‌ ماده‌ ۱۰ و ۱۷ آئین‌ نامه‌ تأسیس‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ کار و فعالیت‌ کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ مصوب‌ شورای‌ انقلاب‌ جمهوری‌ اسلامی‌ مقررات‌ جدید زیر را وضع‌ و اعلام‌ می‌نماید: رسانه‌ها، مطبوعات‌ و مؤسسات‌ تنظیم‌ و نشر آگهی‌ و همچنین‌ کلیه‌ سفارش‌ دهندگان‌ و انتشار دهندگان‌ آگهی‌ موظف‌ به‌ رعایت‌ آن‌ هستند.
۱- درج‌ هر نوع‌ آگهی‌ برای‌ فروش‌ کالا یا خدمت‌ از طریق‌ قرعه‌کشی‌ یا روش‌ دیگر که‌ در آن‌ از متقاضیان‌ برای‌ شرکت‌ در قرعه‌ کشی‌ یا موارد مشابه‌ درخواست‌ واریز وجه‌ به‌ حساب‌ واگذارکننده‌ کالا یا خدمت‌ شود با توجه‌ به‌ اینکه‌ از مصادیق‌ مطالب‌ گمراه‌ کننده‌ است‌ با عنایت‌ به‌ بند (ت‌) ماده‌ ۱۲ انتشار آن‌ در تمام‌ رسانه‌ها، مطبوعات‌ و یا انتشار از طریق‌ اوراق چاپی‌ و غیره‌ و یا ارسال‌ از طریق‌ پست‌ یا دستگاه‌های‌ الکترونیکی‌ نظیر نمابر یا اینترنت‌ ممنوع‌ است‌.
۲- انتشار آگهی‌های‌ مربوط‌ به‌ فروش‌ کالا و یا خدمات‌ از طریق‌ قرعه‌ کشی‌ زمانی‌ مجاز است‌ که‌ اولاً: آگهی‌ دهنده‌، خود تولید کننده‌ آن‌ کالا یا خدمت‌ باشد و یا نمایندگی‌ رسمی‌ و قانونی‌ از تولید کننده‌ داشته‌ باشد. ثانیاً: هیچگونه‌ وجهی‌ از متقاضیان‌ برای‌ شرکت‌ در قرعه‌ کشی‌ دریافت‌ نکند. ثالثاً: بهای‌ کالا یا خدمت‌ و نحوه‌ واگذاری‌ و دفعات‌ اقساط‌ و سایر شرایط‌ دقیقاً در متن‌ آگهی‌ مشخص‌ و روشن‌ شود.
۳- متخلفان‌ از این‌ مقررات‌ برحسب‌ قانون‌ و مقررات‌ تحت‌ تعقیب‌ قضایی‌ قرار خواهند گرفت‌.
این‌ مصوبه‌ با یک‌ مقدمه‌ و ۳ بند در تاریخ‌ ۱۸/۹/۱۳۸۰ جلسه‌ بیستم‌ به‌ تصویب‌ کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ کشور رسید.

شهیدی‌ مؤدب‌
رییس‌ کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ کشور
و معاون‌ امور مطبوعاتی‌ و تبلیغاتی‌
وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

داتنرالعمل وحنه اوتشار آگهیوامه تناط
کاون های آگهی و تبل غاتی ۱
» مصوبه جلسه شصت و وهار کمکته مرکز سازمانها فبلکغافی کشور «
۱ آگهینامه عبارت است از هر نوع فرآورده واپی و محصول فبلکغاافی –
مجلد یا غکرمجلد یا لوح فشرده که با هدف فبلکغ کالا یا خدمات منتشر و
در سطح شهر خاص فوزیع میشود.
۲ انتشار آگهینامهها فنها از سو کانونهاا آگهای و فبلکغاافی دارا –
مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز میباشد.
۳ آگهینامه باید به طور راینان عرضه شود. –
۴ مطالب مندر در آگهینامهها منحصراً بایاد باه آگهیهاا فبلکغاافی –
اختصاص یابد و واپ هرگونه فصویر یا مطلاب فحریار اعام از خبار،
گزارش، مصاحبه، یادداشت و مقاله در آگهینامه ممنوع است.
فبصره ۱: در پکا ها عا المنکعه فرهننی، اجتمااعی و اقتصااد نظکار
مسائل مربوط به رعایت بهداشت فرد و اجتماعی، رعایت صارفهجویی
در مصرف آب و انرژ ، احترا به حقوق دینران و اشاعه فرهنگ اسلامی
و ملی مشروط بر آن که حجم هر پکاا از ۳۰ کلماه و مجماوع پکا هاا
آگهینامه در هر بار انتشار از ۳۰۰ کلمه فجاوز نیند، بلامانع است.
۵ در آگهیها احزاب و نهادها سکاسی و آگهی نامزدها انتتابافی –
در آگهینامه ممنوع است.
۶ جذب و در آگهیها دولتی مانناد مناقصاهها، مزایادهها، حصار –
وراثت و ثبت شرکتها و مؤسسات در آگهینامهها ممنوع است منار باا
فشتک اداره آگهیها دولتی و یا مقامات قضایی.
۱ . اصلاحی دستورالعمل جلسه ۲۹ کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور
قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور ۲۹
۷ نا کانون فبلکغافی میبایست در بالافرین قسمت صکحه اول آگهینامه، –
به طور که حداقل نکمی از عرض آن را شامل شود در و در جنب آن
به طور واضح قکد شود. افزودن هرگونه اسم یا عنوان » آگهینامه « عبارت
دینر مانند ویژهنامه، پک شماره، فوقالعاده و عناوین مشابه ممنوع است.
۸ کانونها آگهی و فبلکغافی میفوانند در آگهیناماه براسااس نوبات –
انتشار، نا ماه، فصل و سال انتشار را بدون در شماره ردیر یا مسلسل
قکد کنند.
۹ قطع آگهینامه نباید در انادازه قطاع متعاارف مطبوعاات باشاد و در –
صورت بروز اختلاف، مرجاع فشاتک ایان موضاوع کمکتاه مرکاز
سازمانها فبلکغافی کشور میباشد.
۱۰ آگهینامه باید دارا شناسنامها در ابعاد حداقل دو کادر در صکحه –
دو باشد که در آن نا کانون آگهی و فبلکغافی و شماره پرواناه فعالکات
آن، نا مدیر مسؤول کانون، نشانی، شماره فلکن و حوزه فعالکت یا فحات
پوش و نا واپتانه در آن در شود.
۱۱ کانونها آگهی و فبلکغافی در در آگهیها موظر هستند علاوه بر –
رعایت مواد ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ و ۱۷ آیکننامه فسساک و نظاارت بار
نحاوه کاار و فعالکات کانونهاا آگهای و فبلکغاافی، بنادها مااده ۳
دستورالعمل اجرایی مصوب جلسه ۱۱ / ۲ / ۷۹ کمکته مرکاز ساازمانها
فبلکغافی کشور و سایر قوانکن و مقررات موضوعه را نکز رعایت کنند.
۱۲ کانونهاا آگهای و فبلکغاافی موظار هساتند فعاداد – ۵ نساته از
آگهینامهها را به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل فعالکت خاود
فحویل دهند.
۳۰ قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور
دستورالعمل انتشار آگهینامهها مصوب جلسه بکست و نهم کمکته مرکز
مور ۱۲ / ۵ / ۱۳۸۲ سازمانها فبلکغاافی کشاور در شصات و وهاارمکن
جلسه مور ۲۷ / ۱۰ / ۱۳۹۰ کمکته مرکاز ساازمانها فبلکغاافی کشاور
اصلاح و به فصویب رسکد.
محمدجعفر محمدزاده
رییس کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور
و معاون امور مطبوعاتی و تبلیغاتی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فصل‌ ۳:
قوانین و مقررات مربوط به تبلیغات موسسات و واحدهای آموزشی، تحقیقاتی، فرهنگی و هنری
– قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده اند
– آیین نامه اجرایی تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده اند
– حکم شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی تهران مبنی بر منع تبلیغ موسسات آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی فاقد مجوز
– مصوبه جلسات ۴۸۳ و ۵۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آموزشگاههای آزاد علمی
– مصوبه جلسه ۴۷۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آموزشگاههای آزاد هنری
– آیین نامه اجرایی ضوابط برگزاری مسابقات دینی، فرهنگی و هنری مصوب جلسه ۳۷۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی

قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و می شود
‌قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و
فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و می‌شود
‌ماده واحده – اشخاصی که بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اقدام به ایجاد مؤسسات و
واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی از قبیل دانشگاه،‌مؤسسه آموزش عالی یا
تحقیقاتی، مدرسه و آموزشگاه که از وظایف وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش
و پرورش، کار و امور اجتماعی،‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی
می‌باشد نمایند و بعد از صدور دستور انحلال طبق ضوابط مقرر مؤسسه یا واحد
مربوطه‌را دائر نگاهدارند در حکم کلاهبردار محسوب و در صورت شکایت وزارتخانه
مربوطه تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
‌تبصره ۱ – در مورد اشخاص حقوقی، مؤسسان و مدیران عامل و هیأت مدیره و یا بالاترین
مقام اجرایی تحت تعقیب و مجازات قرار خواهند‌گرفت.
‌تبصره ۲ – مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی و سایر عناوین مشابه که
قبل از تصویب این قانون بدون اخذ مجوز ایجاد شده‌اند‌چنانچه ظرف مدت شش ماه پس از
لازم‌الاجرا شدن این قانون جهت اخذ مجوز اقدام ننمایند مشمول این قانون خواهند
بود.
‌تبصره ۳ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های ذیربط ظرف مدت سه ماه
تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه شنبه هفتم دی ماه یک
هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوری اسلامی تصویب و در‌تاریخ ۱۳۷۲٫۱۰٫۱۵ به تأیید
شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری

آیین نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می شود
‌ماده ۱ – در این آیین‌نامه وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد‌اسلامی، و مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی و سایر عناوین مشابه و قانون تعطیل مؤسسات وواحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی‌که بدون مجوز قانونی دایر شده و می‌شود به ترتیب به اختصار وزارتخانه‌ها، مؤسسات و واحدها و قانون نامیده می‌شوند.
‌ماده ۲ – وزارتخانه‌ها موظفند نسبت به شناسایی مؤسسات و واحدهای غیر مجاز اقدام نموده و دستور انحلال را صادر نمایند و در در صورتی که پس از صدور‌این دستور و با رعایت مفاد تبصره (۲) قانون، مؤسسه یا واحد مربوط غیر مجاز دایر باشد، دایرکنندگان را از طریق مراجع ذیصلاح قانونی تحت پیگرد قرار دهند‌و تقاضای توقف فعالیت آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی آنان را بنمایند.
‌ماده ۳ – هر یک از وزارتخانه‌ها می‌توانند حسب مورد، منفرداً یا مشترکاً به عنوان
شاکی علیه مؤسسات و واحدهای غیر مجاز در مراجع صالحه طرح شکایت‌نمایند.
‌ماده ۴ – تشخیص وزارتخانه‌ها در غیر مجاز بودن فعالیت این گونه مؤسسات و واحدها معتبر می‌باشد.
‌ماده ۵ – دایرکنندگان مؤسسات و واحدهای موضوع این آیین‌نامه مکلفند با مأمورین
اعزامی از وزارتخانه‌ها همکاری نموده و مدارک و اطلاعات لازم را در‌اختیار آنان
قرار داده و رونوشت مدارک مورد مطالبه را تحویل دهند.
‌تبصره ۱ – مأمورین اعزامی باید دارای حکم و یا کارت بازرسی معتبر عکس‌دار به
امضای بالاترین مقام مسئول ذیربط و ممهور به مهر وزارتخانه‌های مربوط‌باشند.
‌تبصره ۲ – اعتبار کارت بازرسی از تاریخ صدور برای مدت یک سال تعیین می‌شود.
‌تبصره ۳ – مأمورین به هنگام مراجعه به مؤسسات و واحدها می‌بایست حکم و یا کارت بازرسی شده توسط وزارتخانه‌های ذیربط را جهت معرفی خود همراه‌داشته باشند.
‌ماده ۶ – متقاضیان ثبت مؤسسات و شرکتهایی که در اساسنامه آنها فعالیت آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی ذکر شده است، مکلفند مجوز لازم را از‌وزارتخانه‌های ذیربط کسب و به همراه دیگر مدارک مورد نیاز به اداره ثبت شرکتها تسلیم نمایند.
‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

حکم دادگاه عمومی تهران مبنی بر منع تبلیغ مؤسسات آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی فاقد مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
نظر به اینکه به موجب قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و مـی‌شـود، مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، فعالیت و هر نوع تبلیغات مربوطـه این مؤسسات و واحدها صرفاً پس از اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی‌ربط دارای جنبه قانونی خواهد بود و در غیر اینصورت فاقـد مجـوز قـانونی بوده و متخلفین در حکم کلاهبردار محسوب خواهند شد لذا مقرر می‌شود مراتب به کلیه روزنامه‌ها و نشریات و هفتهنامه‌ها ابلاغ تا در صورت عدم ارایه مجوز رسمی و قانونی دایر بر تأسیس و تشکیل واحدها و مؤسسات فوقِ از هر نوع تبلیغ درخصوص این مؤسسات و واحدها اکیداً خودداری شود.
دادرس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی انقلاب

سیاست‌ها، حدود وظایف و نحوه فعالیت مراکز مجری آموزشهای آزاد کشور
‌ماده ۱- مرکز آموزشی آزاد که در این مصوبه «‌آموزشگاه» یا «‌مؤسسه آموزشی» نامیده می‌شود مکانی است که به منظور تربیت و آموزش افراد علاقه‌مند‌به افزایش توان علمی و تخصصی و یا کسب مهارتهای فنی، بی آنکه منجر به صدور مدرک رسمی تحصیلی راجع در کشور گردد، براساس شؤون و‌هنجارهای اسلامی و با رعایت مقررات این مصوبه توسط افراد حقیقی یا حقوقی تأسیس می‌گردد.
‌ماده ۳- صدور مجوز فعالیت‌های آموزشی آزاد در قالب برگزاری کلاسهای تجدیدی،
تکدرس، تقویتی و کنکور، برگزاری آزمون، کنکور مکاتبه‌ای و‌آموزش زبانهای خارجی
براساس سرفصل دروس مصوب وزارت آموزش و پرورش از سطح مبتدی تا قبل از دانشگاه به صورت حضوری و غیر‌حضوری تحت عنوان آموزشگاهها علمی آزاد و نظارت بر آنها از وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش می‌باشد.
‌ماده ۴- صدور مجوز فعالیت‌های آموزشی آزاد در قالب دوره‌های آموزش عالی آزاد و دوره‌های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت بالاتر از سطح دوره‌متوسطه و همچنین برگزاری کلاسهای کنکور برای دوره‌های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی‌مربوط به گروه غیر پزشکی و پزشکی تحت عنوان مؤسسه آموزش عالی آزاد و نظارت بر آنها حسب مورد از وظایف و اختیارات وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
تبصره۱- صدور مجوز آموزش های زبان های خارجی از سطح مبتدی تا قبل از دانشگاه از وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش و برای دوره های عالی (دانشگاهی) بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.
وزارتین مزبور حداکثر مدت ۶ ماه نسبت به صدور مجوز برای موسساتی که وضعیت خود را با شزایط مورد نظر آنان تطبیق داده اند، اقدام نمایند.
] اصلاحیه مصوبه ۵۱۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی[
تبصره۲- مراکز برای سرفصل های کاربردی- تخصصی مانند هتل داری،روزنامه نگاری، خبرنگاری، جهانگردی و … باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت نمایند. به منظور پیشگیری از تخلف مجوز و ضوابط نظارت را بازنگری و نسبت به رفع ابهام اقدام نماید. ] اصلاحیه مصوب جلسه ۵۱۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی[
‌ماده ۵- صدور مجوز فعالیت‌های آموزشی آزاد در قالب‌های دوره‌های فراگیری مهارت، حرفه و رشته معینی براساس استانداردهای مهارت آموزشی‌مشاغل تحت عنوان آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و نظارت بر آنها از وظایف و اختیارات وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان فنی و حرفه‌ای‌کشور) می‌باشد.
‌ماده ۶- در صورتی که مؤسسین مراکز آموزش‌های آزاد متقاضی تأسیس آموزشگاه‌های چند منظوره برای آموزش در زمینه‌های مختلف باشند کسب‌مجوز از هر یک از دستگاه‌های ذی ربط الزامی است.
تبصره : اعطای مجوز به یک مرکز آموزش آزاد، موجب و مجوزی برای دائر
نمودن شعبه یا شعبات در همان شهرهای دیگر نمی گردد ] اصلاحیه مصوب جلسه ۵۱۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی[
‌ماده ۷- صدا و سیما، مطبوعات و جراید کثیرالانتشار کشور فقط در صورت تأیید رسمی و معرفی هر یک از وزارتخانه‌های ذی ربط برای فرمهای ویژه‌مجاز به تبلیغ و انتشار آگهی تبلیغاتی می‌باشند و مؤسس یا مؤسسین ملزم به اخذ مجوز لازم از وزارتخانه مربوط می‌باشند.
‌ماده ۹- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و ارگانهایی که متقاضی فعالیت در رشته‌های مختلف آموزش‌های آزاد می‌باشند‌موظفند مجوز رسمی فعالیت در هر رشته را از دستگاه ذی ربط برابر ضوابط و مقررات دریافت نمایند، در غیر این صورت فعالیت آنها غیرمجاز بوده و‌نیروی انتظامی موظف است بر طبق قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده (‌مصوب۱۳۷۲٫۱۰٫۷ مجلس شورای اسلامی) و آیین‌نامه اجرایی آن (‌مصوب ۱۳۷۳٫۳٫۱۸ هیئت وزیران) اقدام و عندالاقتضاء فعالیت آنان را تعطیل و پرونده‌خاطیان را جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع دهد.
سید محمد خاتمی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری
ماده ۱- آموزشگاه آزاد هنری که در این مصوبه «‌آموزشگاه» و یا «‌مؤسسه آموزشی» نامیده می‌شود به مکانی اطلاق می‌شود که به منظور تربیت و‌آموزش هنرجویان علاقه‌مند به یکی از رشته‌های هنری (‌هنرهای تجسمی و خوشنویسی، سرود و آهنگهای انقلابی، هنرهای نمایشی، هنرهای سنتی)‌برای اشاعه فرهنگ و هنر، براساس ضوابط و شئون اسلامی و با رعایت این ضوابط توسط افراد حقیقی یا حقوقی تأسیس می‌گردد. رعایت اصول‌سیاست فرهنگی کشور (‌ابلاغیه شماره .۲۰۱۴‌دش مورخ ۱۳۷۱٫۶٫۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) در کلیه سطوح و مراحل فعالیت آموزشگاه‌ها‌الزامی است.
‌تبصره ۱: هر آموزشگاه تنها در یک زمینه هنری می‌تواند فعالیت نماید.
‌تبصره ۲: مؤسسات چند منظوره برای آموزش‌های مختلف هنری باید برای هر کدام از زمینه‌های آموزشی مجوز جداگانه اخذ کنند.
‌تبصره ماده ۳: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی باید برای مجوز فعالیت آموزشهای هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضای صدور پروانه‌نمایند.
ماده ۲۲ – اوراق و آگهی های تبلیغاتی باید با رعایت دقیق متن مجوز و منحصراً با قید نام مصوب مندرج در مجوز تنظیم گردد.
سید محمد خاتمی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
ماده ۱ – منظور از مسابقه فرهنگی ، هنری فعالیتی است که طبق آن زمینه رقابت سالم پدیدآورندگان آثار فرهنگی ، هنری و دارندگان دانش استعداد و خلاقیت در زمینه های مختلف فرهنگ و هنر فراهم می گردد.
ماده ۲ – منظور از موسسات فرهنگی ، هنری تشکیلاتی است که با اهداف و مقاصد فرهنگی و هنری برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی ، هنری ، سینمایی ، مطبوعاتی و دیگر موضوعات برشمرده در ماده ۳ آیین نامه منطبق با ماده ۴ ضوابط و مقررات تأسیس مراکز موسسات ، کانون ها و انجمن های فرهنگی ، رسماً فعالیت می نمایند.
ماده ۳ – انواع فعالیت های مورد نظر این آئین نامه عبارتند از : مجموعه سوالات فرهنگی ، هنری – مقاله نویسی – داستان نویسی – خاطره نگاری – فیلم نامه نویسی – نمایشنامه نویسی – نقد نویسی – سرودن شعر – خلاصه نویسی – خطاطی – طراحی – کاریکاتور – مضامین علمی – مضامین ورزشی – هنرهای تجسمی – همچنین مسابقات مربوط به گزینش بهترین فیلم – محصولات چند رسانه ای = اجرای موسیقی و سایر فعالیت های فرهنگی به تشخیص دفتر مجامع و فعالیتهای فرهنگی وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی .
ماده ۴ – دفتر مجامع و فعالیتهای فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مرجع اصلی صدور مجوز برگزاری مسابقات است و در این آیین نامه به صورت اختصار از آن به عنوان دفتر مجامع نام برده خواهد شد.
فصل دوم – کلیات
ماده ۵ – مسابقات دینی ، فرهنگی و هنری که با تبلیغ از طریق رسانه ها ، بروشور و جزوات و یا هر نوع اطلاع رسانی دیگر در سطح عموم انتشار می یابد، مشمول این آیین نامه است.
ماده ۶- منظور از ظوابط این آیین نامه ضوابط برگزاری مسابقات دینی، فرهنگی، هنری و علمی می باشد.
ماده ۷- چاپ و انتشار یا تدوین خبر یا آگهی و اعلان مربوط به برگزاری مسابقات موضوع این آیین نامه ، قبل از صدور مجوز برگزاری مسابقه ممنوع می باشد. نشریات ، چاپخانه ها ، ادارات و مراکز پست ، رسانه های جمعی و مراکز توزیع موظفند قبلاً مجوز لازم و ممهور به مهر مخصوص را از متقاضی مطالبه نمایند.
تبصره ۱- معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه توسط رسانه های جمعی را عهده دار است.
احمد مسجد جامعی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
و رئیس شورای فرهنگ عمومی

قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه
• ‌ قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه
• آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه
• دستورالعمل اجرایی قانون منع بکارگیری اسامی بیگانه در مورد چگونگی استفاده از آنها در سردر مغازه ها، فروشگاه ها، مصوب جلسه بیست و هشتم کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور

قانون ممنوعیت بکارگیریاسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه
‌ماده واحده- به منظور حفظ قوت و اصالت زبان فارسی به عنوان یکی از ارکان هویت ملی ایران و زبان دوم عالم اسلام و معارف و فرهنگ‌اسلامی، دستگاه‌های قانونگذاری، اجرایی و قضایی کشور و سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و کلیه شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات‌عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمامی شرکت‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مذکور در بند (‌د) تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم توسعه موظفند از بکار‌بردن کلمات و واژه‌های بیگانه در گزارش‌ها و مکاتبات، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌های رسمی خودداری کنند و همچنین استفاده از این واژه‌ها بر روی کلیه‌تولیدات داخلی اعم از بخش‌های دولتی و غیر دولتی که در داخل کشور عرضه می‌شود ممنوع است.
‌تبصره ۱- فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید براساس اصول و ضوابط مصوب خود برای واژه‌های مورد نیاز با اولویت واژه‌هایی که کاربرد‌عمومی دارند راسا یا با همکاری مراکز علمی واژه‌گزینی و یا واژه‌سازی کند و هر شش ماه یکبار گزارش فعالیت‌های خود را به کمیسیون ارشاد و هنر‌اسلامی و وسایل ارتباط جمعی و حسب مورد سایر کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
‌تبصره ۲- واژه‌هایی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی وضع معادل فارسی را برای آنها ضروری نمی‌داند و نیز کلماتی که هنوز واژه فارسی معادل‌آنها از سوی فرهنگستان به تصویب نرسیده است از شمول این قانون مستثنی هستند.
‌تبصره ۳- فرهنگستانهای علوم و علوم پزشکی و دستگاه‌های آموزشی و پژوهشی، دانشگاه‌ها و دیگر سازمان‌های علمی و فرهنگی مکلفند در‌زمینه واژه‌گزینی و واژه‌سازی تخصصی اقدام کنند و واژه‌های پیشنهادی خود را به تصویب فرهنگستان زبان و ادب فارسی برسانند.
‌تبصره ۴- در مواردی که فرهنگستان زبان و ادب فارسی در زمینه واژه‌گزینی و
واژه‌سازی تخصصی خواستار همکاری دستگاه‌ها و مراکز علمی،‌آموزشی صنعتی و فرهنگی باشد، این دستگاه‌ها و مراکز موظفند با فرهنگستان همکاری کنند.
‌تبصره ۵- کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و اماکن تولیدی و خدماتی و تجاری موظفند ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون اسامی تولیدات و ظرف‌مدت یک سال نام اماکن خود را به نامها و واژه‌های غیر بیگانه برگردانند.
‌تبصره ۶- چاپخانه‌ها، مراکز طبع و نشر، روزنامه‌ها و سایر مطبوعات مکلف به رعایت
این قانون هستند و در صورت تخلف وزارت فرهنگ و‌ارشاد اسلامی موظف است مطابق تبصره هشتم همین قانون با آنها رفتار کند.
‌تبصره ۷- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از بکارگیری واژه‌های نامانوس بیگانه خودداری کند و ضوابط دستوری زبان فارسی‌معیار را رعایت نماید، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه دستگاه‌های مذکور در ماده واحده موظفند واژه‌های مصوب فرهنگستان‌زبان و ادب فارسی را پس از ابلاغ در تمامی موارد بکار ببرند.
‌تبصره ۸- تولید و توزیع‌کنندگان کالاها و صاحبان مراکز کسب و پیشه در صورت تخلف از این قانون به ترتیب به مجازات‌های زیر محکوم‌خواهند شد:
‌الف – اخطار کتبی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ب – تعویض علایم و نشانه‌ها و تغییر اسامی و عناوین پس از اعلام وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی توسط وزارت کشور یا دستگاه‌های ذیربط با‌هزینه متخلف.
ج – تعطیل موقت محل کار.
‌د – لغو پروانه کار.
‌تبصره ۹- نیروی انتظامی موظف است از نصب و استفاده از علایم به زبان و خط بیگانه توسط مراکز تولید، توزیع و صنوف جلوگیری نماید.
‌تبصره ۱۰- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت دو ماه پس از تصویب با پیشنهاد کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب هیات وزیران خواهد‌رسید.
علی اکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی
‌آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکار گیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه
‌ماده ۱ – تعاریف اصطلاحات واژه‌های استفاده شده در این آیین نامه به شرح زیر
می‌باشد:
‌الف – قانون: قانون ممنوعیت بکار گیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۵
ب – فرهنگستان: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
ج – اسم خاص: اسمی است که برای نامیدن شخص معین یا جای معین یا چیر معین بکار می‌رود
‌د – روزنامه و سایر مطبوعات: نشریه‌های نوشتاری یا به صورتهای دیگر که به طور
مستقیم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون بر‌اساس قانون
مطبوعات مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲ مجاز به انتشار می‌باشند
ه – گزارشها و مکاتبات: گزارشهای و نامه‌های رسمی که با امضای مسئولان دستگاههای مندرج در قانون ارسال می‌شوند
‌و – سخنرانی و مصاحبه رسمی: سخنرانی و مصاحبه رؤسای قوای سه گانه وزیران معاونان رییس جمهور رؤسای دیوان عالی کشور و دیوان عدالت‌اداری، دادستان کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرماندهان ستادهای مشترک سپاه پاسداران و ارتش و فرماندهان نیروهای پنجگانه سپاه‌پاسداران و نیروهای سه گانه ارتش و فرمانده نیروی انتظامی معاونان وزیران رؤسای دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی رؤسا، معاونان و مدیران‌کل سازمانهای دولتی افراد هم تراز آنان.
‌ماده ۲ – دستگاههای قانون گذاری اجرایی و قضایی کشور و سازمانهای وابسته به آنها و شرکتهای زیر پوشش وابسته یا تابعه و شرکتهای دولتی ملی‌شده یا مصادره شده یا دارای مدیریت دولتی که به نحوی زیر پوشش یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی اداره می‌شوند و یا به نحوی از انحاء از‌بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند یا قسمتی از بودجه آنان را دولت تأمین می‌کند و مؤسسه‌ها و شرکتهایی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر‌نام است مانند سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت ملی نفت ایران سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان صنایع ملی ایران،‌شرکت مخابرات ایران، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شهرداریها و مؤسسه‌ها و نهادهای عمومی موضوع تبصره ذیل ماده (۵)‌قانون محاسبات عمومی مشمول قانون و این آیین نامه می‌باشند.
‌ماده ۳ – مقامات مذکور در ماده (۱) و دستگاههای موضوع ماده (۲) این آیین نامه موظفند الفاظ و واژه‌های بیگانه را در گزارش نویسی، نامه نگاری،‌سخنرانی و مصاحبه‌های رسمی بکار نبرند .
‌ماده ۴ – آن دسته از کلمات عربی و همچنین بعضی از واژه‌های متعلق به سایر زبانها که از دیر باز در زبان فارسی رواج یافته و هم اکنون جزیی از زبان‌فارسی محسوب می‌شود یا واژه‌ها و اصطلاحات عربی برگرفته از متون و معارف و فرهنگ اسلامی که با بافت زبان فارسی معیار هم خوانی و تناسب‌داشته باشد واژه بیگانه تلقی نمی‌شود.
‌ماده ۵ – مکاتبات و آگهیهایی که دستگاههای موضوع ماده (۲) برای مخاطبان غیر ایرانی تهیه می‌کنند از شمول این آیین نامه خارج است.
‌ماده ۶ – افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبانهای خاص اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی یا گویش‌های محلی و قومی رایج در‌بعضی مناطق ایران سخن می‌گویند مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری محصولات و مؤسسه‌ها و اماکن مربوط به خود در‌همان مناطق استفاده کنند.
‌ماده ۷ – تبدیل نامهای خاص محصولات ساخت کشورهای دیگر به زبان فارسی الزامی نیست و تغییر اسامی مؤسسه هایی که این نوع محصولات را‌عرضه میکنند ضرورت ندارد.
تبصره: مؤسساتی که در سایر کشورها محصولاتی با نام تجاری خاص تولید می نمایند، در صورت سرمایه گذاری در ایران، می توانند در ثبت شرکت سرمایه پذیر و عرضه محصولات تولیدشده در ایران، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، از نام شرکت خارجی سارمایه گذار و نام تجاری خاص محصولات یاد شده استفاده نمایند و تفاوت و محدودیتی برای تبلیغات اینگونه محصولات با موارد مشابه داخلی نخواهد بود.
‌ماده ۸- کالاهای صادراتی مشروط بر اینکه در داخل کشور توزیع نشود از شمول قانون و این آیین نامه خارج است.
‌ماده ۹ـ عبارتهای شامل الفاظ بیگانه که در نوشته‌ها یا سخنان موضوع قانون و این
آیین نامه به لحاظ رعایت امانت در نقل قول یا بیان خصوصیات و‌مقتضیات تاریخی و
اجتماعی و آموزشی ذکر آنها ضرورت دارد از شمول قانون و این آیین نامه مستثنی هستند.
‌ماده ۱۰ـ دستگاههای اصلی مذکور در ماده ۲ این آیین نامه موظفند به منظور زمینه سازی برای اجرای قانون و این آیین نامه با تشکیل شورای حفظ و‌ترویج زبان فارسی به ریاست نماینده بالاترین مقام آن دستگاه ضمن هماهنگی و ارتباط با فرهنگستان نسبت به شناسایی و اعلام واژه‌های بیگانه که در‌آن دستگاه و واحدهای وابسته به آن به کار می‌رود و پیشنهاد معادل فارسی آن به فرهنگستان و یافتن راههای ترویج معادلهای فارسی تصویب شده‌توسط فرهنگستان در دستگاه متبوع خود اقدام کنند .
‌ماده ۱۱ – صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با ایجاد واحد مناسب در تشکیلات فعلی خود ضمن زمینه سازی برای اجرای قانون و‌این آیین نامه با جدیت از بکارگیری واژه‌های نامانوس بیگانه خود داری کند و ضوابط دستور زبان فارسی معیار را در کلیه برنامه‌های خود رعایت نماید‌صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم است واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی را پس از ابلاغ در تمامی موارد بکار برد.
‌ماده ۱۲- دستگاههای یاد شده در ماده (۲) این آیین نامه که به کارگاهها، کارخانه‌ها، اماکن تولیدی و تجاری و خدماتی پروانه تأسیس و پروانه کسب یا‌بهره برداری یا اجازه تولید و ادامه فعالیت می‌دهند موظفند پس از صدور پروانه و اجازه تولید و ادامه فعالیت به متقاضیان ابلاغ کنند تا نسبت به تغییر‌نام مؤسسه یا محصولات خود و گزینش نام فارسی اقدام کنند.
‌تبصره – ذکر نام قبلی مکانها و محصولات در کنار نام جدید آنها (‌بین دو کمان) حداکثر تا مدت دو سال مجاز است.
‌ماده ۱۳ – کلیه روزنامه‌ها و نشریه‌های فارسی زبان موظفند مفاد قانون را در چاپ آگهی‌های عمومی داخلی تبلیغاتی و تجاری رعایت کنند .
‌ماده ۱۴ – استفاده از تابلو یا نوشته‌ها و نشانه هایی که منحصراً به خط غیر فارسی تنظیم شده باشد به استثنای نشانه‌های بین المللی ممنوع است.‌نیروی انتظامی موظف است از نصب و ادامه استفاده از آنها جلوگیری کند.
تبصره: استفاده از خط بیگانه برای معادل نویسی اسامی، عنوانها و عبارتهای فارسی بر روی تولیدات داخلی، بسته بندی کالاها، اماکن، هرگونه اعالان، اوراق تبلیغاتی، آگهی ها، تابلوهای تبلیغاتی وسردر مغازه ها، خودروها و دیگر موارد، برای معرفی و یا بیان کاربری کالا و خدمات، تنها در صورتی مجاز است که اندازه خط بیگانه به لحاظ تناسب، یک سوم ( ۳ / ۱ ) خط فارسی باشد.
‌ماده ۱۵ – چنانچه بر سر فارسی بودن یک نام میان صاحب مؤسسه و دستگاههای مجری اختلاف نظر پدید آید مرجع تشخیص فرهنگستان خواهد بود‌که به در خواست دستگاههای مجری نظر خود را اعلام خواهد کرد.
‌تبصره – فرهنگستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ وصول استعلام نظر خود را اعلام نماید در هر حال تا زمانی که فرهنگستان اعلام نظر نکرده‌است مجازاتهای موضوع تبصره(۸)قانون اعمال نخواهد شد.
‌ماده ۱۶- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورت اطلاع یا مشاهده تخلف از مفاد ماده (۱۲) این آیین نامه طی اخطاریه به متخلف ضمن بیان مورد‌یا موارد تخلف ۱۵ روز مهلت تعیین می‌کند تا رفع تخلف صورت گیرد چنانچه پس از پایان مدت مذکور تخلف رفع نشده باشد مراتب را به حوزه‌انتظامی محل اعلام می‌نماید تا نسبت به تعویض نشانه‌ها و تغییر اسامی و عناوین اقدام لازم به عمل آید در صورت تکرار تخلف مراتب از طریق‌مراجع قضایی برای اعمال مجازاتهای بند (ج) و (‌د) تبصره (۸) قانون منعکس خواهد شد .
‌ماده ۱۷ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیروی انتظامی موظفند با اختصاص واحد متناسب برای اجرای قانون و این آیین نامه اقدام نمایند.
‌ماده ۱۸ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و فرهنگستان زبان و ادب فارسی و سایر سازمانهای ذی ربط‌موظفند به نحو مقتضی از طریق وسایل ارتباط جمعی زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی اجرای قانون و این آیین نامه را فراهم کنند .
‌حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
دستورالعمل‌ اجرایی‌ قانون‌ منع‌ بکارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌ و آیین‌نامه‌ اجرایی‌ آن‌ در مورد چگونگی‌ استفاده‌ از حروف‌ و تصاویر در تابلوهای‌ سردرمغازه‌ها، فروشگاه‌ها، اماکن‌ و…
«مصوب‌ جلسه‌ بیست‌ و هشتم‌ کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ کشور»
ماده‌ ۱: منظور از تابلو در این‌ دستورالعمل‌ عبارت‌ از هر نوع‌ پیکره‌ یا سازه‌ است‌ که‌ طبق‌ ضوابط‌ فنی‌ شهرداری‌ طراحی‌، اجرا و بر سردر مغازه‌ها یا روی‌ نمای‌ عمومی‌ ساختمانها و اماکن‌ و محوطه‌ آنها برای‌ معرفی‌ کاربری‌ مکان‌ و یا محصول‌ به‌ صورت‌ مجزا یا تواماً نصب‌ می‌شود که‌ در این‌ دستورالعمل‌ به‌ اختصار تابلو نامیده‌ می‌شود.
ماده‌ ۲: متن‌ نوشتاری‌ و تصویر مورد استفاده‌ در پیکره‌ها و سازه‌های‌ موضوع‌ ماده‌ ۱ این‌ دستورالعمل‌ مشمول‌ قانون‌ منع‌ بکارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌ مصوب‌ مورخ‌ ۱۴/۹/۱۳۷۵ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ آن‌ مصوب‌ مورخ‌ ۱۹/۲/۱۳۷۸ هیأت‌ محترم‌ وزیران‌ می‌باشد.
ماده‌ ۳: کلیه‌ تابلوهای‌ موضوع‌ این‌ دستورالعمل‌ مشمول‌ ضوابط‌ مندرج‌ در دستورالعمل‌ اجرایی‌ تبلیغات‌ شهری‌ (محیطی‌) و مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ آئین‌نامه‌ تأسیس‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ کار و فعالیت‌ کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ مصوب‌ مورخ‌ ۱۱/۲/۱۳۷۹ کمیته‌ مرکزی‌ سازمانهای‌ تبلیغاتی‌ کشور می‌باشد.
ماده‌ ۴: به‌ منظور حمایت‌ از تولیدات‌ داخلی‌ و صنعت‌ تبلیغات‌ شهری‌، شهرداری‌ها موظفند تعرفه‌ هزینه‌های‌ استفاده‌ از فضای‌ عمومی‌ شهری‌ موضوع‌ ماده‌ ۱ این‌ دستورالعمل‌ را به‌ گونه‌ای‌ تنظیم‌ کنند که‌ اولاً تعرفه‌ محصولات‌ خارجی‌ بیش‌ از دو برابر تعرفه‌ محصولات‌ داخلی‌ بوده‌ و ثانیاً بر اساس‌ هم‌ جواری‌ و ابعاد، تناسب‌ منطقی‌ بین‌ تعرفه‌ تابلوهای‌ تبلیغاتی‌ شهری‌ با سازه‌ها یا پیکره‌های‌ موضوع‌ ماده‌ ۱ این‌ دستورالعمل‌ برقرار شود.
ماده‌ ۵: بر اساس‌ بند «ب‌» تبصره‌ ۸ ماده‌ واحده‌ قانون‌ ممنوعیت‌ به‌ کارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌ مرجع‌ تشخیص‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ و یا تخلف‌ از آن‌، وزارت‌ فرهنگ‌ وارشاد اسلامی‌ است‌ و شهرداری‌ها به‌ عنوان‌ دستگاه‌ ذیربط‌ وزارت‌ کشور و نیروی‌ انتظامی‌ به‌ عنوان‌ ضابط‌ اجرایی‌ موظف‌ به‌ اجرای‌ مقررات‌ مذکور می‌باشند.
ماده‌ ۶: ادارات‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ها موظف‌ هستند حداکثر ظرف‌ مدت‌ یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ این‌ دستورالعمل‌ ضمن‌ تشکیل‌ واحدی‌ مناسب‌ در معاونت‌ فرهنگی‌ اداره‌ کل‌ نسبت‌ به‌ اجرای‌ مفاد این‌ دستورالعمل‌ اقدام‌ و مراتب‌ را به‌ سازمان‌ زیباسازی‌ یا شهرداری‌ محل‌ و فرماندهی‌ نیروی‌ انتظامی‌ استان‌ اعلام‌ کنند.
ماده‌ ۷: واحد مذکور در ماده‌ ۶ موظف‌ است‌ موارد تخطی‌ از قانون‌ و مقررات‌ را ابتدا با یک‌ اخطار ۱۵ روزه‌ به‌ متخلف‌ اعلام‌ و رونوشت‌ آنرا به‌ شهرداری‌ ارسال‌ کند. در صورت‌ عدم‌ اقدام‌ جهت‌ برخورد قانونی‌ به‌ نیروی‌ انتظامی‌ محل‌ اعلام‌ و از آن‌ طریق‌ نسبت‌ به‌ تغییر و تطبیق‌ مورد خلاف‌ با قوانین‌ و مقررات‌ اقدام‌ کند.
ماده‌ ۸: شهرداری‌ یا سازمان‌ زیباسازی‌ شهرداری‌ موظف‌ است‌ به‌ هنگام‌ صدور مجوز نصب‌ تابلو برای‌ فروشگاهها یا اماکن‌ جدید یا فروشگاهها و اماکنی‌ که‌ قصد تغییر تابلوی‌ خود را دارند مفاد این‌ دستورالعمل‌ را رعایت‌ کنند و در صورت‌ ابهام‌ در خصوص‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ از اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ استعلام‌ کنند.
ماده‌ ۹: به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ شکایت‌ و یا موارد نقض‌ حقوق شاکی‌ در ارتباط‌ با اجرای‌ این‌ دستورالعمل‌، هیأتی‌ در ادارات‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ به‌ ریاست‌ مدیر کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ و با شرکت‌ مسئول‌ اداره‌ تبلیغات‌ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌، نماینده‌ اداره‌ کل‌ بازرگانی‌ یا نماینده‌ مجمع‌ امور صنفی‌ و در صورت‌ نیاز نماینده‌ شورای‌ شهر، ناحیه‌ انتظامی‌ استان‌ و شهرداری‌ منطقه‌ تشکیل‌ و تصمیم‌ اتخاذ شده‌ قطعی‌ و لازم‌ الاجرا است‌.
ماده‌ ۱۰: اداره‌ کل‌ تبلیغات‌ مسئولیت‌ نظارت‌ بر حُسن‌ اجرای‌ این‌ دستورالعمل‌ را برعهده‌ دارد.
ماده‌ ۱۱: اداره‌ کل‌ تبلیغات‌ موظف‌ است‌ در پایان‌ هر دو ماه‌ گزارش‌ عملکرد خود و ادارات‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استانها را تهیه‌ و به‌ معاون‌ امور مطبوعاتی‌ و تبلیغاتی‌ و رییس‌ کمیته‌ مرکزی‌ سازمانهای‌ تبلیغاتی‌ کشور تقدیم‌ کند.
ماده‌ ۱۲: در موارد بروز اختلاف‌ میان‌ سازمانهای‌ نامبرده‌ مذکور بر سر نحوه‌ اجرا یا تفسیر مفاد این‌ دستورالعمل‌، اداره‌ کل‌ تبلیغات‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ حل‌ اختلاف‌ می‌باشد.
این‌ دستورالعمل‌ در ۱۲ ماده‌ در جلسه‌ بیست‌ و هشتم‌ مورخ‌ ۱/۴/۱۳۸۲ کمیته‌ مرکزی‌ سازمانهای‌ تبلیغاتی‌ کشور تصویب‌ شد و از تاریخ‌ ابلاغ‌، کلیه‌ مقررات‌ مغایر لغو می‌شود.

سید محمد صحفی‌
رییس‌ کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ کشور
و معاون‌ امور مطبوعاتی‌ و تبلیغاتی‌
وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌
تصویب‌نامه درخصوص عدم صدور مجوز نام خارجی و لاتین مغازه‌ها و فروشگاه‌ها
بنا به تصمیم هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۶۱ نظر به آنکه اسامی پاره‌ای‌ از مغازه‌ها، فروشگاه‌ها و شرکت‌ها با استقلال فرهنگی و شئونات جمهوری اسلامی ایران منطبق نیست، لذا وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمان‌های دولتی مسئول در این زمینه موظفند از صدور مجوز و یا هرگونه اقدامی که موجب رسمیت یافتن نام خارجی و لاتین مغازه‌ها و فروشگاه‌ها و شرکت‌های مزبور می‌گردد، احتراز نمایند.
میرحسین موسوی
نخست‌وزیر

سیاست‌ نامگذاری خیابان‌ها و اماکن عمومی و مؤسسات
«مصوب یکصدوهفتاد و نهمین جلسه مورخ ۴/۱۱/۶۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی»

)دستگاه اجرا کننده: وزارت فرهنگ و آموزش عالی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت کشور- وزارت آموزش و پرورش- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(

فصل اول

شهرهای جمهوری اسلامی ایران ظاهراً و باطناً باید هر یک نمایانگر تاریخ و جغرافیای تمدن اسلامی باشند و لذا مسئولان نامگذاری باید حتی‌المقدور از نام شخصیت‌های بزرگ فرهنگی و ادبی و علمی درتاریخ تمدن اسلامی و همچنین از نام شهرها و اماکن مشهور در این تمدن استفاده کنند. این شخصیت‌ها و شهرها و اماکن باید در درجه اول مربوط به تاریخ و جغرافیای ایران و در درجه دوم مربوط به تاریخ و جغرافیای سایر کشورهای اسلامی باشد. در این راستا توصیه‌ها اجمالاً عبارت خواهد بود از:

۱٫ در هنگام نامگذاری تناسب اسم و مسمی رعایت شود.
۲٫ از نام‌ها و اسامی مناسبی که باعث انبساط خاطر و تلطیف اخلاقی و عاطفی مردم می‌گردد، استفاده شود.
۳٫ از نام شخصیت‌های سیاسی و مردمی هم (غیر از علماء و دانشمندان) در مواردی می‌توان استفاده کرد.
۴٫ به منظور ایجاد پیوندهای سیاسی و فرهنگی با کشورهای دیگر می‌توان در نامگذاری اماکن با نظر وزارت امور خارجه از نام شخصیت‌های سیاسی و مردمی خارجی یا اسامی اماکن خارجی استفاده کرد.
۵٫ مغازه‌ها و شرکت‌ها و مراکز کار و پیشه خصوصی باید از گذاشتن اسامی خارجی جداً خودداری کنند، مگر در مواردی که این اسامی به منظور ایجاد پیوندهای فرهنگی و علمی و سیاسی انتخاب شده باشد.
۶٫ در مورد تغییر نام‌های بی‌مسمی و نامتناسب موجود نیز لازم است شورایی که در فصل دوم معرفی خواهد شد برنامه‌هایی را تدارک ببیند.
فصل دوم
به منظور اجرای سیاست نامگذاری کشور و تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی و همچنین ایجاد هماهنگی میان کلیه مراکز نامگذاری در استان‌ها و شهرهای کشور شورایی مرکزی زیرنظر شورای عالی انقلاب فرهنگی با ترکیب زیر و وظایف بدین‌شرح تشکیل شود:
یک- شورای مرکزی نامگذاری مرکب خواهد بود از:

۱- نماینده نخست‌وزیر و نماینده هر یک از وزرای عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و نماینده وزیر کشور (این نمایندگان باید به مسایل فرهنگی و اجتماعی و همچنین به تاریخ و جغرافیای اسلامی آشنایی داشته و به ارزش و قدر و اهمیت نامگذاری و ذوقی که باید در آن به کار برده شود آگاه باشند).
۲- سرپرست سازمان میراث فرهنگی کشور که ریاست شورا را نیز بر عهده خواهد داشت.
۳- دو تن از شخصیت‌های فرهنگی کشور، صاحب‌نظر در زمینه‌های ادبی و تاریخی و جغرافیای اسلامی که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی انتخاب خواهند شد. (مدت عضویت ایشان سه سال و انتخاب مجدد ایشان نیز بلامانع خواهد بود.)
دو- شورای مرکزی نامگذاری براساس توصیه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی (در فصل یک) سیاست‌های نامگذاری و آیین‌نامه‌های اجرایی را تهیه و تصویب خواهد کرد. در هنگام نامگذاری اماکن و مراکز و مؤسسات زیر، لازم است که از مصوبات شورای عالی پیروی شود:
استان‌ها، مراکز استان، بندرها و جزیره‌ها و شهرستان‌ها و بخش‌ها، بزرگ‌راه‌ها، خیابان‌ها و بازارها و کوچه‌های بزرگ، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مدارس و مهدکودک‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و مجامع علمی و فرهنگی، تالارهای عمومی، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی، سینماها ون مراکز تفریحی و پارک‌ها و میدان‌ها و ترمینال‌ها و فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های راه‌آهن و پالایشگاه‌ها، کارخانه‌های بزرگ، بانک‌ها و مراکز ورزشی و باشگاه‌ها.
سه- شورای مرکزی پس از تشکیل موظف است که سیاست‌ها و ضوابط و آیین‌نامه‌های لازم را برای نامگذاری در ظرف ۶ ماه تهیه و به ستادهای اجرایی و مراجع ذیربط در وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها ابلاغ نماید.
فصل پنجم
o قوانین و مقررات مربوط به نحوه درج آگهی های مربوط به مسکن و زمین
o قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن
o آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن
o لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی
o آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی
o اصلاحیه دستورالعمل موضوع ماده۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران مسکن

قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری‌ مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و‌سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
‌ماده ۱ – از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل وانتقال اراضی‌به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن‌کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن‌در داخل محدوده (‌قانونی) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی‌بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در‌اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (۳) و (۴) این قانون می‌باشد.
‌ماده ۳ – کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین‌برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل‌محدوده (قانونی) شهرها، باید ازطریق شهرداری مربوط و براساس طرحهای مصوب‌توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد.
‌ماده ۴ – هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و‌اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (‌قانونی) شهرها اعم از‌داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهائی که‌طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد.
‌احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب‌زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان‌مسکن و شهرسازی استان می‌باشد.
‌ماده ۵ – ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تأییدیه‌های زیر را درمورد تهیه‌نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک، به شرح زیر اخذ نمایند:
‌الف – تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده (‌قانونی) شهر و حریم شهر از نظر‌رعایت مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط.
ب – تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و‌ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و درصورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر، از نظر‌رعایت ضوابط آئین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از‌محدوده قانونی و حریم شهرها (‌مصوب ۱۳۵۵ هیأت وزیران) و اصلاحات بعدی آن، از‌سازمان مسکن و شهرسازی استان.
‌تبصره – در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأیید نقشه‌های مربوط بنیاد‌مسکن
انقلاب اسلامی است.
‌ماده ۹ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جرائد و سایر‌رسانه‌ها ابلاغ نماید قبل از درج هرنوع آگهی تبلیغاتی درارتباط با تفکیک و فروش اراضی،‌مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (۵) این قانون را حسب مورد از‌آگهی‌دهنده درخواست و درصورت عدم ارائه مدارک مذکور، نظر وزارت مسکن و‌شهرسازی (سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط) را درخصوص بلامانع بودن تفکیک‌و عرضه زمین اخذ نمایند.
‌قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۸۱/۵/۱۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامی
آیین‌نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
ماده ۱ ـ در اجرای این آیین‌نامه‌، محدوده (قانونی‌) و حریم شهر، شهرک مسکونی و شهر جدید و محدوده‌روستا عبارت از محدوده‌ها و حریم‌هایی می‌باشند که در طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها، ایجادشهرک و شهر جدید و طرح هادی روستایی به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده باشند.
ماده ۲ ـ منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده (۱) قانون‌، برخورداری از کاربری مسکونی درمحدوده ( قانونی‌) طبق طرحهای مصوب جامع‌، تفصیلی و هادی و طرحهای شهرکها و شهرهای جدید می‌باشد.
ماده ۳ ـ کلیه مقررات این آیین‌نامه مانند لزوم استعلام و نظایر آن در استفاده مسکونی از زمین‌، برای کلیه‌اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی‌، عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی واوقاف لازم‌الاجرا است‌.
ماده ۴ ـ واگذاری‌، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن توسط تمام دستگاههای‌دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها، نیروهای نظامی و انتظامی‌، شهرداریها و شرکتهای‌دولتی‌، بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به واگذاری اراضی‌اقدام می‌کند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از داخل یا خارج شهرها مطلقاً ممنوع است‌.
ماده ۵ ـ هرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست‌ممنوع است‌.
ماده ۶ ـ هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی‌، مشروط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال‌در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل‌الیه‌، دایر بر اطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن درآن خواهد بود.
ماده ۷ ـ کاربریهای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (۶) این آیین‌نامه مورد نقل و انتقال قرارمی‌گیرند، قابل تغییر توسط کمیسیونهای ماده (۵) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری‌اسلامی ایران – مصوب ۱۳۵۹ – و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها نبوده و قبول تقاضاهای‌متضمن درخواست تغییر کاربری آنها توسط دبیرخانه‌های مربوط‌، شهرداریها و سایر اعضا و طرح این تقاضا درجلسات کمیسیونها و مراجع مذکور ممنوع است‌.
ماده ۸ ـ کلیه دستگاههایی که قانوناً مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی‌می‌باشند، موظفند شماره‌، تاریخ و متن پاسخ استعلام دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری‌زمین مورد واگذاری از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان‌، به طور کتبی درتوافقنامه‌ها، صورتجلسات‌، ابلاغیه‌ها و سایر مدارک مربوط به واگذاری زمین قید نمایند.
ماده ۹ ـ استعلام کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن مکلفند نقشه موقعیت زمین درمقیاس مناسب طبق سند مالکیت‌، نشانی زمین و سایر مشخصاتی که اظهار نظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل‌می‌نماید، به مراجع مورد استعلام مربوط ارایه دهند.
ماده ۱۰ ـ مراجع مورد استعلام مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه اسناد رسمی یا مراجع‌واگذار کننده زمین‌، نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام نمایند.
تبصره ـ در صورت کامل نبودن مدارک‌، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف پنج روز از تاریخ وصول‌استعلام‌، کسری مدارک را به دستگاه استعلام کننده اعلام نمایند.
ماده ۱۱ ـ سازمانهای مسکن و شهرسازی در مورد زمینها و املاک واقع در محدوده شهرک ها و شهرهای جدید وشهرداریها در داخل محدوده شهر، استعلامهای دریافت شده را بر اساس مصوبات و نقشه‌های اجرایی طرحهای‌جامع‌، تفصیلی و هادی آنها پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهای دارای طرح جامع‌، در صورت فقدان طرحهای‌تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمینهایی که موقعیت کلی آنها برای کاربریهای عمومی و خدماتی شهرهاپیش‌بینی گردیده‌اند، بر اساس مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران عمل خواهد شد.
تبصره ـ در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی از هر شهر جدید،پاسخگویی به استعلام موضوع این ماده توسط شهرداریهای مزبور به انجام خواهد رسید.
ماده ۱۲ ـ هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در داخل محدوده روستاها منوط‌به استعلام از دهیاری مربوط بر اساس طرح هادی مصوب‌، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت‌عدم تشکیل دهیاری‌، از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهد بود. دهیاریها با همکاری بنیاد یاد شده حسب‌مورد، در صورت وجود طرح هادی روستایی بر اساس طرح مصوب مذکور و در صورت عدم وجود طرحهای‌هادی‌، طبق عرف محل‌، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود.
ماده ۱۳ ـ سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند استعلامهای دریافت شده از ادارات ثبت اسناد واملاک در مورد نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها (به جز روستاها) را از نظر رعایت‌کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر رعایت ضوابط‌آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و اصلاحات بعدی آن‌، پاسخ دهند.
.
.
.
ماده ۱۸ ـ درج شماره‌، تاریخ و نام صادر کننده مجوز در آگهیهای تفکیک و فروش اراضی موضوع این قانون‌الزامی است و آگهیهای فاقد مشخصات مذکور، غیرقابل چاپ و تبلیغ در مطبوعات‌، صدا و سیما و سایر رسانه‌های‌گروهی و نصب در اماکن عمومی می‌باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق این‌موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هر گونه تخلف از این ماده را پیگیری‌نماید.
ماده ۱۹ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون مکلفند
حسب مورد به روشهای‌مقتضی به تمامی بنگاههای معاملات املاک و مستغلات‌، دفاتر اسناد رسمی و شرکتهای تعاونی ابلاغ نمایند که دراجرای مفاد ماده (۶) قانون‌، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آنها برای زمینهای موضوع این قانون که فاقد نقشه‌های‌تفکیک مصوب مرجع قانونی است‌، اکیداً خودداری نمایند.
تبصره ـ وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف از قانون و اینآیین‌نامه توسط بنگاههای معاملات ملکی و شرکتهای تعاونی و یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسکن وشهرسازی مبنی بر وقوع تخلف‌،برخورد لازم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاون به عمل‌آورند.
ماده ۲۰ ـ وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع تخلف از قانون و این‌آیین‌نامه پس از احراز آن‌، متخلفان را همراه ادله و مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رأی مقتضی به مراجع‌صالح قضایی معرفی و تا حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذی‌ربط‌می‌توانند ابطال اقدامات خلاف‌، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران خسارات واردشده به دولت را مطابق‌مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست نمایند.
ماده ۲۱ ـ دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مسؤولیت نظارت عالی بر حسن انجام این قانون وآیین‌نامه را بر عهده خواهد داشت‌.
محمدرضا عارف
معاون اول رییس‌جمهور
لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی
وزارت مسکن و شهرسازی
لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی که در جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ می گردد.
لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی به منظور جلوگیری از ائتلاف حقوق پیس خریداران واحدهای مسکونی که به سازندگان شهرک ها مبلغی را بعنوان پیش پرداخت می پردازند، ماده واحده زیر تصویب می گردد:
‌ماده واحده – کلیه پیش‌پرداختها به شرکتهای سازنده شهرکها و یا مجموعه‌های
ساختمانی بیش از ده دستگاه، از طرف خریداران باید به حسابی در‌بانک مسکن به نام همان شرکت واریز گردد و بانک با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی از آن حساب به شرکت وجه پرداخت نماید و شرکتها حق‌وصول مستقیم پول از پیش‌خریداران را ندارند.
‌تبصره ۱ – سازندگان قبل از افتتاح حساب در بانک مسکن باید طرح کامل تأیید شده از طرف مقامات ذیصلاح را به ضمیمه نمونه قرارداد خریداران‌به بانک تسلیم نماید.
‌تبصره ۲ – عرصه و اعیان طرح و منابع مالی مربوط تا میزان ارزش طلب پیش خریداران و بانک، قبل از انتقال قطعی واحدهای مسکونی به‌پیش‌خریداران، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل تأمین نبوده و فقط تأمین‌کنندگان منابع مالی طرح چنین حقی را خواهند داشت.
‌تبصره ۳ – آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مسکن و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای انقلاب‌خواهد رسید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
‌آیین‌نامه
اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴٫۱۰٫۱۳ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۱۰۰٫۹۹۷۴ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۷۴ وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت دادگستری و‌بانک مسکن و به استناد تبصره(۳) ماده واحده لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی – مصوب ۱۳۵۸ -آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را‌به شرح زیر تصویب نمود:
‌ماده ۱ – کلیه سازندگان مجموعه‌های مسکونی بیش از ده واحد و طرحهای عمران و توسعه زمین شهری که در اجرای این آیین‌نامه قصد تأمین قسمتی از‌هزینه‌های اجرایی طرح، از طریق پیش‌فروش واحدهای مسکونی در دست احداث را داشته باشند، مشمول این آیین‌نامه هستند و از این پس در این آیین‌نامه به‌اختصار سازندگان نامیده می‌شوند.
‌تبصره – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و شرکتهای تعاونی مسکن که‌اقدام به احداث مسکن برای استفاده اعضای خود می‌نمایند، مشمول این آیین‌نامه نمی‌شوند.
‌ماده ۲ – کلیه سازندگان مکلفند طرح خود را جهت تأیید و دریافت مجوز انتشار آگهی پیش‌فروش به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط تسلیم نمایند.
‌ماده ۳ – سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند حداکثر ظرف پانزده روز پس از دریافت درخواست مکتوب سازنده منضم به اسناد و مدارک لازم طبق‌دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (۸) این آیین‌نامه نسبت به تأیید طرح و یا ارایه نظرات اصلاحی به سازنده یا وکیل قانونی وی اقدام نمایند.
‌تبصره ۱ – چنانچه سازمان مسکن و شهرسازی استان در مهلت یاد شده اظهار نظر نکند، سازندگان پروژه‌های تا یکصد واحد مسکونی و معادل ده هزار(۱۰٫۰۰۰) متر مربع زیر بنای ناخالص می‌توانند به طور مستقیم و بدون دریافت مجوز، مطابق با ماده (۴) این آیین‌نامه اقدام به انتشار آگهی نمایند.
‌تبصره ۲ – مدت یاد شده برای پروژه‌های از یکصد و یک تا پانصد واحد مسکونی و حداکثر معادل پنجاه هزار (۵۰٫۰۰۰) متر مربع زیربنای ناخالص، یک ماه‌است.
‌ماده ۴ – سازنده مکلف است شماره مجوز انتشار، محل و مشخصات عمومی طرح، تعداد واحدهای، حدود قیمت، زمان تحویل واحدها و سایر اطلاعات را‌طبق مفاد مجوز مربوط، به وضوح در آگهی پیش‌فروش قید کند.
‌ماده ۵ – وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری بانک مسکن قرارداد نمونه‌ای را که در بردرنده تضمین حمایت از حقوق پیش خریداران، سازندگان و بانک‌مسکن باشد، تنظیم و منتشر می‌نماید تا خریداران، سازندگان و بانک بتوانند بر اساس آن، قرارداد مربوط را تنظیم نمایند.
‌ماده ۶ – سازنده مکلف است حسابی (‌حساب جاری قرض‌الحسنه یا سپرده کوتاه‌مدت) به نام خود در بانک مسکن افتتاح نماید. پیش خریداران باید وجوه‌مربوط به پیش خرید واحدهای مسکونی را به این حساب واریز نمایند. برداشت سازنده از حساب یاد شده تنها با ارایه گواهی و تأیید مهندس ناظر پروژه مبنی بر‌پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه امکان‌پذیر خواهد بود.
‌تبصره – بانک مسکن می‌تواند بر اساس قرارداد موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه به
خریداران، تسهیلات خرید بدهد.
‌ماده ۷ – بانکها می‌توانند به منظور اخذ تأمین کافی اشاره شده در ماده (۶)
آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۲ -سند مالکیت عرصه پروژه یا ضمانت‌نامه‌های صادر شده از سوی مؤسسات بیمه را در هنگام اعطای تسهیلات به پیش‌خریداران به وثیقه‌بگیرند دستورالعمل اجرایی این ماده پس از تصویب شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.
‌ماده ۸ – دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه به استثنای ماده (۷)، توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود.
‌حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور
اصلاحیه دستورالعمل موضوع ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی
این اصلاحیه پیرو دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۳۹۱۵ مورخ ۲۹/۰۷/۷۶ و در اجرای ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از پیش خریداران واحدهای مسکونی، ابلاغ می گردد.
ماده ۱ـ کلیه سازندگان بیش از ۱۰ واحد مسکونی که قصد انتشار آگهی به منظور پیش فروش واحدهای مسکونی در دست احداث خود را دارنـد موظفند ضمن مراجعه به سازمانهای مسـکن و شهرسـازی اسـتان محـل وقوع طرح و ارایه مدارک مذکور در ماده ۲ نسبت به اخذ مجـوز انتشـار آگهی اقدام نمایند.

ماده ۲ـ مدارک موردنیاز جهت صدور مجوز عبارتست از:
۱- سند مالکیت زمین یا قرارداد واگذاری زمین (در صـورتی کـه زمـین توسط نهادهای دولتی و عمومی واگذار شده باشد.)
۲- پروانه ساختمان.
۳- فرم قرارداد پیش فروش متضمن موارد مورد اشـاره در مـاده ۳ ایـن دستورالعمل.
۴- گواهی مهندس ناظر پروژه مبنی بر حصول حداقل ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی پروژه در زمان درخواست صدور مجوز آگهی.
۵- فرم آگهی پیشفروش موردنظر سازنده حاوی اطلاعات مربوط به ماده ۴ این دستورالعمل.
تبصره: در موارد خاص صدور مجوز انتشار آگهی برای پروژه‌های بزرگ مقیاس دارای پیشرفت فیزیکی کمتر از ۳۰ %بـه تشـخیص سـازمان ملـی زمین و مسکن و پس از تصویب هیئت مدیره توسط سـازمان اخیرالـذکر صورت خواهد گرفت.
ماده ۳ـ در فرم قرارداد پیش فروش که می‌بایست در سه نسخه تنظیم و مبادله شود موارد مشروحه زیر باید دقیقاً مشخص و تعیین شده باشد:
۱- مشخصات کامل واحد مسکونی مورد معامله و موقعیـت و مسـاحت عرصه و اعیان ساختمان طرح.
۲- وضعیت مالکیت ملک از نظر اینکه زمین متعلق به فروشنده است یا از طریق واگذاری یا مشارکت تهیه شده است.
۳- بهای مورد معامله و حداکثر درصد امکان تعدیل و افزایش
۴- زمان تحویل واحد مسکونی و حداکثر درصد امکان تأخیر در تحویل و تعیین زمان انتقال سند مالکیت.
۵- نحوه پرداخت بهای مـورد معاملـه و ضـمانت اجـرای عـدم انجـام تعهدات پیش خریدار و سازنده.
۶- مشخصات فنی کلی درخصوص نوع مصالح و تجهیزات احتمـالی و کیفیت کار با قید نوع سیستم سرمایش و گرمایش.
۷- تعیین حدود مشخصات محوطهسازی و اجرای آن.
۸- تأمین انشعابات آب، برق، گاز، فاضلاب و … .
۹- شرایط فسخ قرارداد.
۱۰- نحوه تسویه حساب در صورت فسخ قرارداد.
۱۱- تعیین دوره تضمین رفع نواقص ساختمان توسط سازنده.
۱۲- تعیین نشانی دقیق طرفین به منظور انجام مکاتبات و ارسال نامه‌ها.
تبصره ۱ـ از سه نسخه قرارداد مذکور در ایـن مـاده یـک نسـخه نـزد سازنده، یک نسخه نزد پیش خریدار و یک نسخه نیز می‌بایست نزد مرجع صادرکننده مجوز آگهی پیش فروش جهت کنترل شماره واحـد فروختـه شده از کل واحدهای موجود سازنده ارسال گردد.
تبصره ۲ـ به منظور سهولت کار، فرم قرارداد نمونهای تهیـه شـده و بـه پیوست این دستورالعمل است که در اختیار سازندگان و فروشندگان قرار خواهد گرفت تا در صورت تمایل از فرم مذکور استفاده نمایند.
ماده ۴ ـ سازنده مکلف است در فرم آگهی پیش فروش ضـمن درج شماره مجوز انتشار آگهی مواردی همچـون حـدود قیمـت، محـل، تعداد و زمان تحویل واحدها و سایر مشخصات عمومی طرح را قید نماید.
ماده ۵ـ سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف است ظرف حداکثر ۳ روز از تاریخ تحویل مدارک موضوع ماده ۴ نسبت به تأییـد فـرم آگهـی پیش فروش اقدام نماید.
ماده ۶ـ در استانهایی که انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن پس از آغـاز فعالیت آمادگی خود را به سازمان مسکن و شهرسازی استان اعلام نماید، امر صدور مجوز در اجرای این دستورالعمل بـه انجمـن مـذکور محـول میگردد.
ماده ۷ـ این اصلاحیه در ۷ ماده و ۱۷ بند و ۳ تبصره تهیه و با ابـلاغ آن دستورالعمل شـماره ۱۳۹۱۵/۱۰۰ مـورخ ۷۶/۷/۲۹کـان لـم یکـن تلقـی می‌گردد.
علی عبدالعلی زاده
وزیر مسکن و شهرسازی
فصل ششم:
قوانین و مقررات مربوط به تبلیغ دستگاه فلزیاب
o قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب
o آیین نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش،نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب

قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب
ماده واحده ـ ساخت، خرید و فروش، نگهـداری ، تبلیـغ و اسـتفاده از هرگونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.
تبصره ۱ـ دستگاههای اجرایی برای انجام وظایف خاص سازمانی خـود از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره ۲ـ متخلفان از مفاد این قانون، به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می‌شوند. چنانچه دستگاه فوقِ در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال فرهنگی ـ تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فـوقِ، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (۵۶۲) قـانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ ـ محکوم می‌شود.
تبصره ۳ـ آیین‌نامه اجرایی این قـانون شـامل نحـوه احـراز صـلاحیت متقاضیان مجوز، مدت اعتبار آن و دیگر موارد لازم، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسـلامی پیشـنهاد و بـه تصویب هیئت وزیران خواهند رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
تصویب نامه هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۸۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۸۸۰/۱ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۰ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد تبصره(۳) ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب-مصوب ۱۳۷۹- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
«آیین‌نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب»
ماده ۱ – وزارت صنایع و معادن مکلف است ضوابط اعلام شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور را بـه هنگـام ثبـت اعلامیـه تأسـیس، بـه متقاضیان سـاخت دستگاههای فلزیـاب ابـلاغ نمایـد. صـدور پروانـه بهره‌برداری برای این واحدها منوط به موافقت سـازمان میـراث فرهنگـی کشور خواهد بود.
ماده ۲ -خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاههای فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور است. فروشندگان مکلفنـد دستگاههای یاد شده را فقط به اشخاصی که مجوز خرید از سازمان میراث فرهنگی کشور دریافت نموده‌اند، بفروشند و نسخهای از بـرگ فـروش را مشتمل بر مشخصات خریدار و مشخصات فنی دستگاه به سازمان میـراث فرهنگی کشور ارسال نمایند.
ماده ۳ -وزارت بازرگانی، نیاز صـنوف مجـاز بـه اسـتفاده از دسـتگاه فلزیاب را با ذکر تعداد و توانایی دستگاههای موردنظر، تا پایان اسـفندماه هر سال به سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام خواهد کرد تا در صـدور مجوزهای ساخت برای سال بعد لحاظ گردد.
ماده ۴ – اشخاص متقاضی دریافت مجوزهای موضوع این آیین‌نامه، علاوه بر شرایط عمومی اشتغال به کار و با توجـه بـه شـرایط ذیـل و ضـوابط مندرج در دستورالعمل صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، تقاضای خود را به سازمان مذکور تسلیم خواهند کـرد . سـازمان میـراث فرهنگی کشور، به تقاضاهای واصل شده ظرف یک ماه رسیدگی و اعـلام نظر خواهد کرد.
الف – اشتغال به شغل قانونی مورد تأیید مراجع ذی‌ربط.
ب – تأیید نیاز به استفاده از دستگاه فلزیاب از اداره کل بازرگانی استان محل کسب.
پ – عدم محکومیت از سوی مراجع قضایی به اتهام حفاری غیرمجاز یا سایر جرایم مرتبط با میراث فرهنگی کشور در مورد اشـخاص حقیقـی و مدیران اشخاص حقوقی.
ت – تعهد به رعایت قوانین ناظر به حفاظت از میراث فرهنگی کشور.
تبصره – صدور مجوزهای موضوع این آیین‌نامه از اختیـارات سـازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد و سازمان مذکور در صدور یا عدم صـدور آن مختار است.
ماده ۵ – مدت اعتبار مجوزهای موضوع این آیین‌نامه یک سـال اسـت و تمدید آن منـوط بـه رعایـت مفـاد ایـن آیـین نامـه و ضـوابط مقـرر در دستورالعمل و مجوز صادر شده از سوی سازمان میراث فرهنگـی کشـور می‌باشد. صاحب مجوز حق واگذاری دائـم یـا موقـت آن را بـه غیـر و همچنین حق تغییر مورد یا محل استفاده را ندارد.
ماده ۶ – تبلیغ دستگاههای فلزیاب از طریـق رسـانه‌های عمـومی، مطبوعات، چاپ و نشر پوستر و سایر روشهای تبلیغـاتی فقـط بـا مجوز سازمان میراث فرهنگی کشور مجاز است.
ماده ۷ – ورود دستگاههای موضوع این آیین‌نامه، منوط به اخـذ مجـوز از سازمان میراث فرهنگی کشور و رعایت سایر مقررات نـاظر بـه موضـوع است.
ماده ۸ – کلیه دستگاههای فلزیاب که به علت تخلف از مفاد قانون یا این آیین‌نامه، از سوی مراجع ذی‌صلاح ضبط شده یـا مـی‌شـوند، در اختیـار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد. سازمان مذکور می‌تواند آنهـا را به اشخاصی که دارای مجوز خرید هستند، با رعایت مقـررات مربـوط بفروشد.

ماده ۹ – در صورتی که دارندگان مجوزهای موضـوع ایـن آیـین نامـه از ضوابط و مقررات مقرر در این آیین‌نامه، دستورالعمل و مجوز صادر شـده از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور، تخلـف نماینـد، مجـوز آنهـا بـه تشخیص سازمان یاد شده ابطال یا معلق می‌شود و از تمدید یا تجدیـد آن خودداری خواهد شد.
ماده ۱۰ – کلیه اشخاصی که از سایر مراجع ذی‌ربط مجوز اخذ نموده‌انـد و در امور مذکور در این آیین‌نامه فعالیت دارند، مکلفند ظرف سه مـاه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه وضعیت خود را با مفاد این آیین‌نامه تطبیق دهند. ادامه فعالیت این قبیل اشخاص منوط به تأیید و صـدور مجـوز از سـوی سازمان میراث فرهنگی کشور است.
ماده ۱۱ -هرگونه استفاده از دستگاههای فلزیـاب در منـاطق چهارگانـه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، منوط به اخذ اجازه جدیـد از سازمان یاد شده می‌باشد.
ماده ۱۲ – تعیین دستگاههای اجرایی که برای انجام وظایف خـاص خـود مستثنا از این آیین‌نامه می‌باشند، با سازمان مدیریت و برنامه‌ریـزی کشـور خواهد بود.
محمدرضا عارف
معاون اول رییس جمهور
فصل هفتم:
برخی قوانین و مقررات مربوط به تجارت الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیکی

قانون تجارت الکترونیکی کـه در جلسـه علنـی روز چهارشـنبه مـورخ هفدهم دی ماه ۱۳۸۲ مجلـس شـورای اسـلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسـیده و طـی نامه شماره ۷۹۲۴۹ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ واصل گردیده است بـه پیوسـت جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
….
….
فصل دوم – در قواعد تبلیغ
ماده ۵۰ – تأمین‌ کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعـل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یـا فریـب مخاطـب از حیـث کمیت و کیفیت شود.
ماده ۵۱ – تأمین کنندگانی که برای فروش کـالا و خـدمات خـود تبلیـغ می‌کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.
ماده ۵۲ – تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف‌کننـده بـه طـور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
ماده ۵۳ – در تبلیغات و بازاریابی باید هویـت شـخص یـا بنگـاهی کـه تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.
ماده ۵۴ – تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویـژه معـاملات بـه روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یـا محـل کسـب خود سوءاستفاده کنند.
ماده ۵۵ – تأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصـرف کننـدگان در نظـر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغـات بـه نشـانی پسـتی و یـا پسـت الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.
ماده ۵۶ – تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویـه حرفـه‌ای عمـل نمایند. ضوابط آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.
باب ششم – متفرقه
ماده ۵۷ – تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قـانونی بـه موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.
ماده ۷۹ – وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های مـرتبط بـا تجـارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون مؤثر می‌باشند شناسایی کرده و بـا ارایه پیشنهاد و تأیید شورای عالی فنـاوری اطلاعـات، خواسـتار تـدوین مقررات مربوط و آیین‌نامه‌های این قانون توسط نهادهـای ذی‌ربـط شـود. این آیین‌نامه‌ها و مقررات پس از تصویب هیئت وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد.
ب – آیین‌نامه مربـوط بـه مـواد (۵۶) و (۵۷) ایـن قـانون بـه پیشـنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مـدیریت و برنامه ‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
….
قانون فوق مشتمل بر هشتاد و یک ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رییس مجلس شورای اسلامی
فصل هشتم:
نگاهی به قانون نظام صنفی کشور (مرتبط با تبلیغات)
ماده ۶۹ قانون نظام صنفی کشور در خصوص ممنوعیت پیش فروش کالا از طریق قرعه کشی
ماده۷ قانون حمایت از مصرف کننده
آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
قانون نظام صنفی کشور
قانون نظام صنفی کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسالامی تصویب و در تاریخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۲۸۸ مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۸۳ واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
فصل اول تعاریف
ماده ۱ – نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان،‌ وظایف، ‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین‌می‌کند.
‌ماده ۲ – فرد صنفی : هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های ‌صنفی‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به ‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران ‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات‌خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.
‌تبصره – صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.
ماده ۱۷ :
….
….
‌تبصره ۲ – افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا‌خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. درغیر این صورت طبق ماده (۶۸) این قانون با آنها ‌رفتار خواهد شد.
ماده ۶۹ – فروش کالا ازطریق قرعه‌کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران‌خسارت وارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
….
….
قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
مهدی کروبی
رییس مجلس شورای اسلامی
ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
….
….
ماده۷ـ تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی ، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود، ممنوع می باشد.
تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
….
….
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان.
ب ـ انجمن: انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان موضوع ماده (۹) قانون
ج ـ مـصرف کننده: هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری می کند.
د ـ تبلیغ: انتشار هرگونه اطلاعات برای معرفی کالاها و خدمات مشمول این آیین نامه از طریق رسانه ها از قبیل رادیو، تلویزیون، شبکه های ماهواره ای، مطبوعات، سینما، اینترنت، اینترانت، شبکه های صوتی و تصویری سازمانی، کارنما، نمایشگاه، اسلاید، بانک های اطلاعات، سامانه پیام کوتاه، تابلوی سردرب واحد صنفی و تولیدات چاپی نظیر برگه های آگهی نما، برگه های تبلیغاتی، دفترک، دفترچه های راهنما، بسته بندی، برچسب، کارت معرفی، و آگهی نامه.
هـ ـ تبلیغ خلاف واقع: تبلیغ حاوی اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده کالا و خدمات شود.
و ـ سفارش دهنده: شخص حقیقی یا حقوقی که ساخت یا پخش و نشر تبلیغ را سفارش می دهد.
ز ـ سازنده آگهی: هر یک از کانون های آگهی و تبلیغاتی موضوع آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ
ماده۲ـ موارد زیر تبلیغ خلاف واقع و اطلاعات نادرست محسوب می شود:
الف ـ استفاده از مطالب گمراه کننده و ادعاهای غیرقابل اثبات و کذب.
ب ـ ارتکاب فعل یا ترک فعل که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از نظر کمیت یا کیفیت شود.
ج ـ تبلیغ فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر.
د ـ استفاده از صفات مطلق و اغراق آمیز نظیر کاملاً بهداشتی و صد در صد تضمینی.
هـ ـ عدم ارایه اطلاعات دقیق، صحیح و روشن کالاها و خدمات.
و ـ بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و کالاهای دیگران.
ز ـ استناد به تأییدیه هایی که تاریخ اعتبار آنها منقضی و یا به هر دلیل معتبر نیستند.
ح ـ تقلید از ساختار، متن، شعار، تصاویر، آهنگ و شباهت های تبلیغاتی تجاری دیگر محصولات که مصرف کننده را فریب دهد و منجر به گمراهی وی شود.
ط ـ استفاده از اسامی، عناوین و نشان افراد و مؤسساتی که دارای شهرت هستند به نحوی که مصرف کننده را فریب دهد.
ی ـ استناد به تقدیرنامه، جایزه و گواهی صادر شده از مراکز رسمی مورد تأیید مراجع ذی صلاح، فراتر از متن آنها.
ک ـ هرگونه اعلان یا ارایه اطلاعات نادرست در برگه های تعهد یا تضمین کالا و خدمات.
ل ـ تبلیغ کالاها و خدماتی که از سوی دستگاه های ذی ربط حسب اختیارات و وظایف قانونی آنها غیرمجاز اعلام می شوند.
م ـ تبلیغ کالاها یا خدمات فاقد مجوزی که براساس قوانین و مقررات، تولید و عرضه آنها منوط به اخذ مجوز از مراجع قانونی ذی ربط می باشد.
ن ـ استناد به منابع و مراجع خارجی در تبلیغ محصولات داخلی بدون تأیید مراجع ذیصلاح.
س ـ استفاده از صفات تفضیلی و عالی به صورت صریح و یا به کارگیری هر شیوه دیگری در نگارش یا قرائت متن به منظور القای مفهوم برتر با برترین بودن کالا و خدمات بدون تأیید مراجع ذی صلاح.
ع ـ عدم تصریح هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغ به نفع اوست به استثنای آن بخش از تبلیغ که منتهی به تبلیغ اصلی می شود و صرفاً برای جلب توجه مخاطبان انتشار می یابد. (تبلیغ انتظاری)
ف ـ استفاده ابزاری از زنان، مردان و کودکان که نقش اصلی را در معرفی کالا و خدمات ایفا می نماید.
ماده۳ـ مسئولیت تبلیغ خلاف واقع بر عهده سفارش دهنده و سازنده آگهی است.
ماده۴ـ سازنده آگهی موظف است هنگام پذیرش درخواست سفارش دهنده، درخصوص اشخاص حقیقی، هویت فرد را احراز و در خصوص اشخاص حقوقی مجوز فعالیت قانونی به انضمام درخواست کتبی ممهور به مهر شخص حقوقی را اخذ نماید.
تبصره ـ سازنده آگهی موظف است نام، نشانی، شماره پروانه فعالیت و شماره تلفن خود و نام و نشانی سفارش دهنده و مشخصات کالا و خدمات ارایه شده را به طور واضح در برگه های تبلیغاتی چاپی درج نماید.
ماده۵ ـ تخلف رسانه های موضوع بند (د) ماده (۱) این آیین نامه و سازنده آگهی حسب مورد توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان، مجامع امور صنفی، اتحادیه ها، انجمن و مراجع نظارتی ذی ربط به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منعکس می گردد تا طبق ضوابط مربوط، به تخلف آنها رسیدگی شود.
ماده۶ ـ نحوه رسیدگی مراجع ذی ربط، در صورت شکایت مصرف کنندگان یا اطلاع از وقوع تبلیغ خلاف واقع، براساس قانون و آیین نامه اجرایی آن، موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۳۲۷۰/ت۴۵۳۴۱هـ مورخ ۲/۹/۱۳۹۰ می باشد.
ماده۷ـ در صورت صدور رأی قطعی (موضوع تبلیغ خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست)، سازمان تعزیرات حکومتی یک نسخه از رأی صادر شده را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می نماید تا طبق ضوابط نسبت به جلوگیری از انتشار آگهی اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده۸ ـ پس از طرح شکایت ناشی از تبلیغ خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست موضوع مواد (۱۴) و (۱۷) قانون در انجمن و اتحادیه های صنفی، در صورتی که اقدام سفارش دهنده به تشخیص مراجع یاد شده منجر به بروز خسارت نسبت به سایر مصرف کنندگان نیز شود، هر یک از مراجع مذکور موظف به انعکاس گزارش تخلف به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان می باشند.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
فصل نهم
مجموعه قوانین و ضوابط مربوط به تبلیغات محیطی
مصوبات جلسه فوق العاده مورخ ۱۷/۰۳/۸۵ در خصوص تبلیغات شهری(محیطی)
سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی مصو.ب جلسه ۱۹۸ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی
بخشی از دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات مصوب جلسه ۵۷۱ شورای فرهنگ عمومی
مصوبه جلسه ۵۷۵ شورای فرهنگ عمومی در خصوص ممنوعیت تبلیغ سفرهای خارجی

دستورالعمل‌ اجرایی‌ تبلیغات‌ شهری‌ (محیطی‌) و مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ آیین‌ نامه‌ تأسیس‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ کار و فعالیت‌ کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌
«مصوب‌ جلسه‌ فوق العاده کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ کشور»

کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ کشور در جلسه‌ فوق العاده مورخ‌ ۱۷/۳/۱۳۸۵ خود با اصلاح دستورالعمل اجرایی تبلیغات شهری (محیطی) مصوب جلسه پانزدهم کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی کشور مورخ ۱۱/۲/۱۳۷۹ ، دستورالعمل جدید را در ۱۳ ماده‌، ۶ تبصره‌ و ۲۹ بند تصویب‌ و به‌ شرح‌ زیر ابلاغ‌ نمود.
ماده‌ ۱) تبلیغات‌ شهری‌ یا محیطی‌ در این‌ دستورالعمل‌ عبارت‌ از کلیه‌ تابلوهای‌ تبلیغاتی‌ اعم‌ از دیواری‌، پارچه‌ای‌، فلزی‌، رایانه‌ای‌، متحرک‌ و منقوش‌ بر وسایل‌ نقلیه‌ است‌ که‌ به‌ منظور معرفی‌ یا تبلیغ‌ کالا، خدمات‌ و هر نوع‌ فعالیتی‌ که‌ برای‌ اطلاع‌ رسانی‌ و اعلان‌ عمومی‌ در سطح‌ شهرها، خیابان‌ها، جاده‌های‌ شهری‌ و بین‌ شهری‌، بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، پایانه‌های‌ مسافربری‌، مترو، ایستگاه‌های‌ اتوبوس‌، میادین‌ و سایر اماکن‌ عمومی‌ مورد استفاده‌ و بهره‌برداری‌ قرار می‌گیرد.
ماده‌ ۲) تبلیغات‌ فرهنگی‌، مذهبی‌، ملی‌ و نیز تبلیغ‌ جشنواره‌های‌ فرهنگی‌ و هنری‌ که‌ جنبه‌ غیر انتفاعی‌ دارند با تشخیص‌ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ از شمول‌ عوارض‌ خارج‌ هستند.
ماده‌ ۳) کلیه‌ سازمان‌ها و کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ موظف‌اند علاوه‌ بر رعایت‌ مقررات‌ عمومی‌ مندرج‌ در مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ آیین‌ نامه‌ تأسیس‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ کار و فعالیت‌ کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌، در تنظیم‌، تهیه‌ و اجرای‌ برنامه‌های‌ تبلیغاتی‌ نکات‌ زیر را رعایت‌ نمایند:
۱- تلیغاتی‌ که‌ مروج‌ فساد و عقاید خرافی‌ یا مخالف‌ ادیان‌ رسمی‌ کشور باشد ممنوع‌ است.
۲- در آگهی‌ یک‌ کالا و یا خدمات‌ خاص‌ نباید تلویحاً و یا تصریحاً کالا و خدمت‌ مشابه‌ دیگری‌ نفی‌ شود.
۳- آگهی‌های‌ تبلیغاتی‌ نباید سبب‌ رنجش‌ اشخاصی‌ که‌ از برخی‌ معلولیت‌ها و یا بیماری‌ رنج‌ می‌برند شود.
۴- تبلیغ‌ کالاها و خدمات‌ در مراکز مذهبی‌، علمی‌ و آموزشی‌ ممنوع‌ استت.
۵- تبلیغات‌ نباید موجب‌ توهین‌ به‌ ادیان‌ رسمی‌ کشور، آداب‌، رسوم‌، قومیت‌ها، لهجه‌ها و گویش‌های‌ مختلف‌ شود.
۶- استفاده‌ از صحنه‌هایی‌ نظیر استعمال‌ دخانیات‌ و موارد مشابه‌ دیگر که‌ مضر به‌ سلامت‌ انسان‌ بوده‌ و یا اعتیادآور باشند و به‌ نوعی‌ خواه‌ تصریحاً و یا تلویحاً مصرف‌ آنها را ترویج‌ نماید مجاز نیست.
۷- تبلیغاتی‌ که‌ مروج‌ تخریب‌ محیط‌ زیست‌ انسان‌، جنگل‌ها، مراتع‌ و منابع‌ طبیعی‌ و زیستگاه‌های‌ طبیعی‌ جانوران‌ باشد ممنوع‌ است.
۸- تبلیغ‌ نباید القاء وحشت‌ و خشونت‌ کند.
۹- در تبلیغات‌ نمی‌توان‌ از نوشته‌ها و تصاویری‌ استفاده‌ کرد که‌ جانوران‌ را در حال‌ اذیت‌ و آزار نشان‌ دهد.
۱۰- در جریان‌ موارد تبلیغاتی‌ باید کلیه‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ حمایت‌ از حقوقِ مادی‌ و معنوی‌ مؤلفان‌، مصنفان‌ و هنرمندان‌ و آیین‌ نامه‌های‌ مربوطه‌ رعایت‌ شود.
۱۱- هرگونه‌ استفاده‌ ابزاری‌ از زن‌ در تبلیغات‌ ممنوع‌ است.
۱۲- پوشش‌ و آرایش‌ شخصیت‌های‌ مورد استفاده‌ در آگهی‌ باید متناسب‌ با عرف‌ ملی‌ و مذهبی‌ جامعه‌ باشد.
۱۳- آگهی‌ها نباید تداعی‌ کننده‌ ترجیح‌ بین‌ جنس‌ مذکر و مؤنث‌ باشد.
۱۴- در تبلیغات‌ استفاده‌ از کودکان‌ برای‌ معرفی‌ کالا و خدماتی‌ که‌ انتظار مصرف‌ کالا و یا بهره‌مندی‌ از خدمت‌ و یا خرید آن‌ توسط‌ ایشان‌ نمی‌رود ممنوع‌ است.
۱۵- ترویج‌ زبان‌ بیگانه‌، غلط‌ نویسی‌ و غلط‌ گویی‌ در تبلیغات‌ مجاز نیست.
۱۶- چنانچه‌ به‌ هنگام‌ تنظیم‌ آگهی‌های‌ تبلیغاتی‌ ضرورت‌ استفاده‌ از خط‌ بیگانه‌ وجود داشته‌ باشد باید اندازه‌ خط‌ زبان‌ فارسی‌ بزرگتر از خط‌ زبان‌ بیگانه‌ باشد.
۱۷- در صورت‌ اقتضای‌ موضوع‌ آگهی‌، برای‌ استفاده‌ از نقشه‌ و پرچم‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در آگهی‌ باید پرچم‌ رسمی‌ و نقشه‌ کامل‌ کشور آورده‌ شود.
۱۸- تبلیغات‌ نباید تولیدات‌ داخلی‌ را بی‌ ارزش‌ نشان‌ دهد.
۱۹- تبلیغ‌ کالاها، خدمات‌ و مصنوعات‌ کشورهای‌ بیگانه‌ در صورتی‌ مجاز است‌ که‌ عرضه‌ و فروش‌ آن‌ در داخل‌ کشور ممنوعیت‌ قانونی‌ نداشته‌ باشد.
۲۰- تبلیغ‌ بر روی‌ تأسیسات‌، دیوارها، ابنیه‌ و ساختمان‌های‌ سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های‌ سیاسی‌ دول‌ خارجی‌ ممنوع‌ است.
۲۱- تبلیغ‌ بر روی‌ تأسیسات‌، دیوارها، ابنیه‌ و ساختمان‌های‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌، دولتی‌ و غیر دولتی‌ منوط‌ به‌ کسب‌ اجازه‌ قبلی‌ از صاحبان‌ و مسئولان‌ آنها می‌باشد.
۲۲- تبلیغ‌ کالاها و فرآورده‌هایی‌ که‌ طبق‌ تبصره‌ ۴ ماده‌ ۶ قانون‌ اصلاح‌ قوانین‌ و مقررات‌ مؤسسه‌ استاندارد و تحقیقات‌ صنعتی‌ ایران‌ که‌ اجرای‌ استاندارد را در مورد آنها اجباری‌ اعلام‌ کرده‌ است‌ منوط‌ به‌ داشتن‌ پروانه‌ کاربرد علامت‌ استاندارد و تحقیقات‌ صنعتی‌ ایران‌ می‌باشد. کانون‌ مکلف‌ به‌ اخذ گواهی‌ لازم‌ از سفارش‌ دهنده‌ می‌باشد.
۲۳- سفارش‌ دهندگان‌ و سازندگان‌ آگهی‌ها باید مستندات‌ لازم‌، قانع‌ کننده‌ و قانونی‌ برای‌ ادعاها و استدلال‌های‌ موضوع‌ آگهی‌ را داشته‌ باشند.
ماده‌ ۴) کلیه کانون‌های آگهی و تبلیغاتی موظف‌اند برای اجرای طرح‌های تبلیغاتی موضوع ماده ۱ این دستورالعمل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل فعالیت خود مجوز اجرای طرح دریافت کنند.
ماده‌ ۵) مسئولیت‌ محتوای‌ طرح‌ تبلیغاتی‌ و اجرا آن‌ در چهارچوب‌ قوانین‌ موضوعه‌ و مقررات‌ جاری‌ و دستورالعمل‌های‌ اجرایی‌ تبلیغات‌ با مدیر مسئول‌ کانون‌ می‌باشد و ادارات‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ ناظر به‌ حسن‌ اجرای‌ قوانین‌ و مقررات‌ تبلیغاتی‌ بوده‌ و در صورت‌ احراز تخلف‌ برابر مقررات‌ اعمال‌ مجازات‌ خواهند کرد.
ماده‌ ۶) کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ موظفند نام‌ کانون‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ و همچنین‌ شماره‌ پروانه‌ خود را بر روی‌ تابلو نصب‌ کنند.
ماده‌ ۷) رسیدگی‌ به‌ تخلفات‌ کانون‌ها و مدیران‌ مسئول‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ صورت‌ خواهد گرفت‌:
الف‌ – نوع‌ اول‌: اخطار کتبی‌
ب‌ – نوع‌ دوم‌: احضار و توبیخ‌
ج‌ – نوع‌ سوم‌: تعلیق‌ فعالیت‌ مؤسسه‌ حداکثر تا سه‌ ماه‌
د – نوع‌ چهارم‌: برکناری‌ مدیر مسئول‌
ها- نوع‌ پنجم‌: تعطیل‌ موقت‌ مؤسسه‌ حداکثر تا شش‌ ماه‌
و – نوع‌ ششم‌: لغو پروانه‌ و تعطیل‌ دائم‌
تبصره‌: مجازات‌ نوع‌ پنجم‌ و ششم‌ به‌ پیشنهاد کمیته‌ استان‌ و تصویب‌ کمیته‌ مرکزی‌ اعمال‌ خواهد شد.
ماده‌ ۸) تکرار تخلف‌ و عدم‌ توجه‌ به‌ اخطار، احضار و توبیخ‌ موجب‌ تعلیق‌ فعالیت‌ مؤسسه‌ و نهایتاً لغو پروانه‌ فعالیت‌ خواهد شد.
تبصره‌ یک‌: در مواردی‌ که‌ جرم‌ عمومی‌ صورت‌ گرفته‌ باشد علاوه‌ بر اعمال‌ مجازات‌های‌ مذکور، پرونده‌ متخلف‌ جهت‌ رسیدگی‌ به‌ محاکم‌ قضایی‌ ارجاع‌ داده‌ خواهد شد.
تبصره‌ دو: اعمال‌ کلیه‌ مقررات‌ باید در پرونده‌ کانون‌ درج‌ شود.
ماده‌ ۹) اعمال‌ مجازاتهای‌ مقرر به‌ تشخیص‌ کمیته‌های‌ استانی‌ انجام‌ خواهد شد لکن‌ ذینفع‌ می‌تواند نسبت‌ به‌ اعمال‌ مجازاتهای‌ مذکور به‌ کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ اعتراض‌ نماید.
تبصره‌: در جلسه‌ کمیته‌ تبلیغات‌ استان‌ که‌ موضوع‌ آن‌ اعمال‌ یکی‌ از مجازات‌ها در مورد کانون‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ باشد در صورتیکه‌ در مرکز آن‌ استان‌ انجمن‌ صنفی‌ تبلیغات‌ تشکیل‌ شده‌ باشد نماینده‌ انجمن‌ و اگر تشکیل‌ نشده‌ باشد و آن‌ کانون‌ عضو انجمن‌ صنفی‌ شرکت‌های‌ تبلیغاتی‌ تهران‌ باشد نماینده‌ آن‌ حداکثر ظرف‌ دو هفته‌ از تاریخ‌ ابلاغ‌ اداره‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ با حق‌ رأی‌ شرکت‌ خواهد کرد.
ماده‌ ۱۰) کانون‌های‌ آگهی‌ و تبلیغاتی‌ می‌توانند اعتراض‌ خود را نسبت‌ به‌ اعمال‌ مجازات‌ها از سوی‌ کمیته‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ استان‌ حداکثر یک‌ ماه‌ پس‌ از ابلاغ‌ به‌ اداره‌ کل‌ تبلیغات‌ تسلیم‌ و رسید دریافت‌ نمایند. اداره‌ کل‌ تبلیغات‌ موظف‌ است‌ حداکثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ نظر نهایی‌ کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌ کشور را پس‌ از رسیدگی‌ اعلام‌ نماید.
تبصره‌: تصمیم‌ کمیته‌ مرکزی‌ قطعی‌ و لازم‌ الاجراست‌.
ماده‌ ۱۱) لغو پروانه‌ کانون‌ تبلیغاتی‌ موجب‌ اسقاط‌ حقوقِ دولت‌ و اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ دیگر نمی‌شود و کانون‌ متخلف‌ از این‌ ماده‌ تحت‌ پیگرد قانونی‌ قرار خواهد گرفت‌.
ماده‌ ۱۲) چنانچه‌ مدیر مسئول‌ کانون‌ تبلیغاتی‌ برکنار شود یا پروانه‌ کانون‌ لغو گردد مجدداً نمی‌تواند تقاضای‌ تأسیس‌ کانون‌ یا مدیر مسئولی‌ کانون‌ دیگری‌ را بکند مگر پس‌ از انقضای‌ دو سال‌ از تاریخ‌ ابطال‌ آن‌ و با نظر کمیته‌ مرکزی‌ سازمان‌های‌ تبلیغاتی‌.
ماده‌ ۱۳) ادارات‌ کل‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ها موظف‌ هستند فرم‌ بانکی‌ پرداخت‌ عوارض‌ موضوع‌ تبصره‌ ۳۶ قانون‌ بودجه‌ سهم‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ را برای‌ هر مورد اخذ و ضمیمه‌ پرونده‌ نمایند.
تبصره‌: دخل‌ و تصرف‌ در عوارض‌ مأخوذه‌ به‌ منزله‌ دخل‌ و تصرف‌ در وجوه‌ دولتی‌ بوده‌ و با متخلف‌ طبق‌ آئین‌ نامه‌ و این‌ دستورالعمل‌ برخورد خواهد شد.
علیرضا مختارپور‌
معاون‌ امور مطبوعاتی‌ و اطلاع رسانی
و رییس کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور‌
مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی»
(مصوب جلسه ۱۹۸ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۸ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۱۹۸ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۸ براساس تفویض جلسه ۶۳۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه سیاستها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی را به شرح ذیل تصویب نمود:
مقدمه
به منظور ساماندهی و بهینه سازی جریان اطلاع رسانی، حفظ و تقویت ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی و همچنین رونق اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف صحیح از طریق تبلیغات محیطی، شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی (شامل تابلوهای تبلیغاتی، بنرها، عرشه ‌پل‌ها، ایستگاهها و ناوگان حمل و نقل شهری مانند اتوبوس و مترو ، فرودگاهها، تابلو سردرمغازه‌ها و اماکن تجاری و مانند آن) و نیز سازماندهی اجرایی آن را به شرح زیر تصویب می‌نماید:
الف ـ سیاست‌ها:
۱- تبلیغات نباید باعث تبلیغ فرهنگ، اخلاق و رفتار غیراسلامی و بکارگیری شیوه‌ها، الگوها و مظاهر مبتذل بیگانه گردد.
۲- تبلیغات نباید با موازین شرعی و قوانین کشور مغایرت داشته باشد.
۳- تبلیغات کالاهای خارجی نباید به نحوی باشد که موجب سلب اعتماد جامعه از تولیدات داخلی شود.
۴- تبلیغات نباید وحدت ملی را مخدوش ساخته یا موجب تحقیر و یا توهین به مذاهب، اقوام و یا اقشاری از جامعه گردد.
۵- درفضاهای تبلیغاتی نباید تبلیغات بازرگانی برتبلیغات فرهنگی غالب باشد.
۶- بخشی از فضاهای تبلیغات شهری و برون‌شهری باید به تبلیغات تأثیرگذار فرهنگی اختصاص یابد.
۷- تبلیغات در فضاهای عمومی نباید منظر شهری، چشم‌اندازهای طبیعی، زیبایی‌های زیست محیطی و نهادهای مقدس و مورد احترام جامعه را تحت الشعاع قرار دهد.
ب ـ ضوابط‌:
۱- در تبلیغات باید از ادعاهای کذب و گمراه‌کننده و غیرقابل اثبات پرهیز گردد.
۲- تبلیغات باید به خط و نشانه ها و زبان فارسی باشد.
تبصره۱ـ نوشتن واژه‌های فارسی با املای نادرست مجاز نیست.
تبصره۲ـ استـفاده از علائم صنعتی و عـلائم و نامهای کالای سـاخت خـارج در تبلیغات در صورتی بلامانع است که حروف فارسی به صورت مشهودی بر حروف بیگانه غلبه داشته باشد.
۳- تبلیغات نباید رفتارهای مخرب محیط زیست و کالاهای غیرمجاز را ترویج نماید.
۴- تبلیغات ضمن آگاهی دادن نسبت به کالای مورد تبلیغ، نباید خدمات و یا کالاهای دیگران را بی ارزش یا فاقد اعتبار جلوه دهد.
۵- استفاده از جذابیت‌های جنسی در تبلیغات ممنوع است.
۶- استفاده نامناسب و موهن از پیشوایان و شعارها و نمادهای مذهبی و نیز مقامات سیاسی کشور در تبلیغات ممنوع است.
۷- تبلیغات باید از تشویق به تجمل و اسراف پرهیز نماید و به جای تحریص به مصرف، معطوف به معرفی خصوصیات درست کالا باشد.
۸- تبلیغات نباید باعث ناهنجاری صوتی و تصویری و آشفتگی ذهنی و روانی گردد.
۹- تبلیغات بازرگانی در محیط‌های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و مذهبی و همچنین فضاهای مخصوص کودکان ممنوع می باشد.
۱۰- تبلیغات نوشتاری، تصویری و تجسمی با ابعاد و اندازه غیرمتعارف ممنوع است.
تبصره ـ مصادیق غیرمتعارف بودن ابعاد و اندازه تبلیغات را کارگروه موضوع قسمت (ج) این مصوبه تعیین می‌نماید.
۱۱- تبلیغات نباید بگونه‌ای باشد که موجب تضعیف خودباوری و اعتماد ملی و نیز تحقیر شخصیت مردمی شود که فاقد استطاعت برای خرید کالای مورد نظر هستند.
ج ـ سازماندهی و نظارت
به منظور نظارت دائمی بر حسن اجرای سیاست‌ها و ضوابط موضوع این مصوبه و همچنین تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی و مقررات نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء و شرح وظایف کمیته‌های استانی، کارگروهی زیر نظر شورای فرهنگ عمومی و مرکب از اعضای ذیل تشکیل می‌گردد:
۱- دبیر شورای فرهنگ عمومی (رئیس کارگروه)
۲- مدیر کل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۳- مدیر کل ذیربط وزارت بازرگانی
۴- نماینده سازمان تبلیغات اسلامی
۵- نماینده سازمان صدا و سیما
۶- نماینده نیروی انتظامی
۷- نماینده وزارت مسکن و شهرسازی
۸- رئیس سازمان زیباسازی شهرداری تهران
۹- رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
۱۰- رئیس کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی شهر تهران
۱۱- دو صاحبنظر در حوزه تبلیغات و ارتباطات (ترجیحاً عضو هیأت علمی) به انتخاب شورای فرهنگ عمومی
۱۲- نماینده وزارت راه و ترابری
۱۳- نماینده فرهنگستان زبان و ادب فارسی
۱۴- نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران
۱۵- نماینده مؤسسات و شرکت‌های تبلیغاتی با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تبصره۱ـ در مواردی که موضوعی مرتبط و متناسب با مأموریتهای سایر دستگاه‌ها در دست بررسی می‌باشد به تشخیص کارگروه، نماینده دستگاه ذیربط با حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت می‌شود.
تبصره۲ـ کارگروه فوق آیین‌نامه‌های پیشنهادی خود را برای تصویب به شورای فرهنگ عمومی ارائه می‌نماید و شورای فرهنگ عمومی موظف است ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ سیاست‌ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی، دستورالعمل‌های اجرایی مورد نیاز را تصویب و ابلاغ نماید.
د ـ نظارت و پیگیری
شورای فرهنگ عمومی موظف است ضمن تنظیم ساز و کار نظارت بر اجرای این ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی آن، سالیانه گزارشی از اجرای این مصوبه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نماید.
این مصوبه مشتمل بر یک مقدمه و چهار بخش بنا به تفویض جلسه ۶۳۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه ۱۹۸ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۸ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.
محمود احمدی‌نژاد
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی
بخشی از دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات
(مصوب جلسه ۵۷۱ مورخ ۱۲/۲/۹۱ شورای فرهنگ عمومی)

مقدمه
در دهه عدالت و پیشرفت، سال ۱۳۹۱ توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام­گذاری شده است. کارگروه تبلیغات محیطی شورای فرهنگ عمومی در همین راستا و برای ایجاد سازوکارهای مناسب تبلیغی و فرهنگی در جهت تحقق شعار سال، مبنی بر حمایت از سرمایه­ گذاری داخلی و تشویق و ترغیب مردم به استفاده از کالا و خدمات داخلی در جهت رشد و توسعه ایران اسلامی و به استناد بند «سوم» از بخش «الف» موضوع سیاست­ ها و ضوابط حاکم بر تبلیعات محیطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی محورهای ذیل را مصوب نمود.
ماده۱) تبلیغ کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی دارد، ممنوع می­ باشد.
ماده ۲) تبلیغ کالا و خدمات داخلی که نام خارجی دارد، ممنوع می­ باشد.
ماده ۳) تبلیغ کالا و خدمات داخلی با سرمایه­گذاری مشترک خارجی باید با نام ایرانی و منطبق بر قانون «ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه» و آیین­ نامه اجرایی آن باشد.
ماده۴) تبلیغ کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی ندارد، با رعایت استفاده از حداکثر ۲۰% کل ظرفیت تبلیغات محیطی و صرفاً با خط فارسی مجاز می باشد.
تبصره۱: تبلیغات ­کالا و خدمات خارجی­ که مشابه داخلی ندارد، در بزرگراه­ ها، تابلوهای بزرگ شهری و بین شهری، پل­های عابر پیاده، تابلوهای الکترونیکی و مبادی ورودی و میادین شهرها و نقاط پر تردد ممنوع می­ باشد.
تبصره۲: حداکثر ۲۰% ظرفیت فوق­الذکر باید در هر یک از محیط­ های تبلیغی مراعات گردد.
ماده ۵) هر نوع تبلیغات بازرگانی شرکت­ ها، کالا و خدمات خارجی از طریق تابلوهای اختصاصی واحدهای صنفی،توزیعی،فروشگاه­ ها و مراکز خرید ممنوع است.
تبصره۳: تابلوهای واحدهای صنفی، باید صرفاً به شناسه کاربری واحد صنفی مربوطه و معرفی آن اختصاص داده شود، و در صورت اخذ نمایندگی از کالا و خدمات خارجی، صرفاً مجاز به استفاده از ۱۰% ظرفیت تابلوها می­ باشد.
ماده ۶) تبلیغ کالا و خدمات خارجی و یا محصول مشترک، نباید کالا و خدمات داخلی بی­ارزش یا کم ارزش نشان داده و یا به هر نحوتضعیف شود.
ماده۷) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است گزارش فصلی از اجرای این مصوبه را به شورای فرهنگ عمومی ارائه نماید.
ماده۸) تشخیص و تعیین کالا و خدمات خارجی و یا داخلی به عهده کارگروه تبلیغات محیطی، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.
ماده۹) این دستورالعمل در یک مقدمه، ۹ ماده و ۳ تبصره در جلسه۵۷۱ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۱ شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسید.
سیدمحمد حسینی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس شورای فرهنگ عمومی
ماده واحده ممنوعیت تبلیغ سفرهای خارجی
(مصوب جلسه ۵۷۵ مورخ ۹۱/۴/۶ شورای فرهنگ عمومی)

شورای فرهنگ عمومی به استناد سیاست ها و ضوابط حاکم بر تبلیغات محیطی و در راستای مصوبه «بخشی از دستورالعمل تبلیغات محیطی کالا و خدمات» مصوب جلسه ۵۷۱ مورخ ۹۱/۲/۱۲ شورای فرهنگ عمومی ماده واحده ممنوعیت تبلیغ سفرهای خارجی را در محیط عمومی به این شرح ، تصویب کرد :
ماده واحده – به منظور گسترش و ترویج فرهنگ گردشگری داخلی و کمک به زیرساخت های گردشگری به مناسبت حرکت در راستای تحقق اهداف شعار سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، تبلیغ سفر به کشورهای خارجی از طریق تبلیغات محیطی (آگهی نماهای خیابانی و … ) ممنوع است.
تبصره : تبلیغ سفر به حج و مزار امامان معصوم علیه السلام مشمول این ماده نیست.
سید محمد حسینی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
فصل دهم
مجموعه ضوابط تولید آگهی های رادیویی و تلویزیونی

الف : متن حاضر دستورالعمل و مجموعه ضوابط تولید آگهی‌های رادیویی و تلویزیونی است که به وسیله اداره کل بازرگانی صدا و سیما تهیه شده و در اختیار سازندگان و سفارش دهندگان آگهی‌ها قرار می گیرد. این دستورالعمل در دو بخش مقدمه و اصول کلی تنظیم گردیده است . مقدمه شامل بندهای (الف تا ک ) و اصول کلی شامل ( ۸۱ اصل ) است .
ب : این دستورالعمل با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ناظر بر موضوع، عرف تبلیغات و ملاحظه قوانین تبلیغات برخی از کشورها تدوین شده است.
ج : صاحبان آگهی، تولید کنندگان آگهی و سفارش دهندگان آگهی باید آگهی خود را با رعایت کامل این دستورالعمل تولید نمایند. در صورت اعلام شکایت از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی حسب مورد نامبردگان پاسخگو خواهند بود.
د : رعایت این دستورالعمل برای پخش آگهی از کلیه شبکه های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران الزامی است .
ه : مد نظر داشتن و رعایت سیاست های کلان دولت جمهوری اسلامی ایران در زمان ساخت و پخش آگهی ضروری است .
و : در جریان تولید و ساخت آگهی های رادیویی و تلویزیونی باید کلیه مواد تبلیغاتی با رعایت قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان و آئین نامه های مربوط به آن ساخته شده باشد. تولیدکننده و سفارش دهنده آگهی مسئول پرداخت هرگونه خسارت در ازای اعتراضی که از ناحیه هر شخص حقیقی و یا حقوقی نسبت به محتوای آگهی از حیث آهنگ، شعر، تصویر و …..وارد شود خواهد بود. چنانچه آثار استفاده شده متعلق به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران باشد در آن صورت سازمان یاد شده اقدام قانونی به عمل خواهد آورد.
ز : چنانچه آگهی ارائه شده حسب ظاهر مغایرتی با این دستورالعمل نداشته باشد، ولی پس از پخش ایجاد زیان و خسارتی نماید و خسارت ناشی از تقصیر و تخلف سفارش دهنده و سازنده باشد، سفارش دهنده و سازنده آگهی حسب مورد مسئول جبران خسارت خواهد بود.
ح : مواد این دستورالعمل در مورد آگهی های درون برنامه ای نیز صدق می کند.
ط : تفسیر این دستورالعمل و ارائه نظرات مشورتی به عهده اداره کل بازرگانی صدا و سیما بوده و اداره کل بازرگانی صدا و سیما بر رعایت کامل دستورالعمل مذکور نظارت نموده و از پخش آگهی های مغایر با مفاد دستورالعمل حاضر جلوگیری می کند.
ی : در مورد هر نکته‌ای که در این دستورالعمل مبهم به نظر رسد و یا بطور صریح در مورد آن صحبت نشده باشد باید قبل از ساخت برنامه از اداره کل بازرگانی صدا و سیما کتباً نظرخواهی و استفسار شود.
ک : در هر مورد که این دستورالعمل مسکوت به نظر رسد و یا موضوع جدیدی مطرح شود که در این دستورالعمل در باره آن صحبت نشده باشد حسب مورد ماده یا مواد جدیدی از طرف اداره کل بازرگانی صداو سیما به شرکت های تبلیغاتی ابلاغ و در ویرایش بعدی به این دستورالعمل ملحق خواهد شد.
اصول
اصل ۱- آگهی‌ها باید از هر جهت منطبق بر موازین قانونی جمهوری اسلامی ایران باشد و با رعایت ادب اجتماعی، احترام افراد و صداقت تولید شود.
اصل ۲- در آگهی باید به حساسیت های بینندگان توجه شود و به سلیقه های افراد و اقشار در آن توهین نشود.
اصل ۳- در آگهی های رادیویی و تلویزیونی باید به ادیان رسمی کشور آداب، رسوم، قومیت ها، لهجه‌ها و گویش های مختلف بدیده احترام نگاه شود.
اصل ۴- آگهی نباید مروج عقاید خرافی بوده و یا با بهره گیری از آن تهیه شود.
اصل ۵- آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید اسباب رنجش گروه هایی از بینندگان را مانند افرادی که از معلولیت‌ها رنج می برند فراهم کند.
اصل ۶- در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید از تصاویر و یا نام افراد بدون کسب اجازه قبلی استفاده شود در مواردی که در یک آگهی از تصاویر و یا نام فرد یا افرادی بدون اجازه استفاده شده باشد، در صورت اعتراض، پخش آگهی متوقف و جبران خسارات احتمالی به عهده سفارش دهنده و یا سازنده خواهد بود.
اصل ۷- آگهی‌ها باید از نظر اجراء و سبک به نحوی ساخته شوند که بینندگان و شنوندگان به سادگی آنها را از برنامه های تلویزیونی و رادیویی تمیز دهند.
اصل ۸- سفارش دهندگان و سازندگان آگهی‌ها باید مستندات لازم قانع کننده و قانونی برای ادعاها و استدلال های موضوع آگهی را ارائه کنند.
اصل ۹- در آگهی یک کالا و یا خدمت خاص نباید تلویحاً و یا تصریحاً کالا و خدمت مشابه دیگری نفی شود و یا تلاش شود که موضوع آگهی در مقایسه با دیگر کالاها و خدمات اثبات شود.
اصل ۱۰- در آگهی‌ها نباید به صراحت و یا تلویح محصولات تولید داخل در مقایسه با انواع خارجی در سطح پایین تری نشان داده شود.
اصل ۱۱- آگهی نباید به هیچ وجه متضمن فریب بوده و فراتر از واقعیت کالا یا خدمات مورد نظر را با ادعای خلاف واقع معرفی کند. همچنین از اغراق باید پرهیز شود.
اصل ۱۲- استفاده از عبارات و قیود تکراری اخباری چون اطلاعیه، اطلاعیه – توجه، توجه – مژده، مژده – اطمینان، بخش – مطمئن، کاملاً سالم – کاملاً بهداشتی و ….در آگهی مجاز نیست . استفاده از صفات مطلق ساز و اغراق آمیز نیز جایز نیست .
اصل ۱۳- آگهی نباید با استفاده از ذکر صفات تفضیلی و عالی به صورت صریح و یا بکارگیری هر شیوه دیگری در نگارش یا قرائت متن، مفهوم برتر یا برترین بودن موضوع آگهی را القاء کند.
اصل ۱۴- در آگهی نباید با استفاده از تمهیدات فنی و با قصد گمراه کردن بیننده ویژگی های کالای موضوع آگهی برتر از واقعیت آن به تصویر کشیده و نشان داده شود.
اصل ۱۵- در آگهی‌ها نباید با استفاده از تمهیدات فنی و یا بکارگیری تصاویر با زمان های کوتاه و یا شیوه های دیگر ضمیر ناخودآگاه مخاطب تحت تاثیر قرار گیرد و پیام مورد نظر بدون دادن آگاهی لازم به بینندگان منتقل شود و اذهان آنان را تحت تاثیر قرار دهد.
اصل ۱۶- چنانچه اطلاعاتی به صورت نوشتار به تنهایی و یا بر روی تصاویر دیگر حک شود، باید به قدر کافی بر روی صفحه تلویزیون باقی بماند تا بینندگان عادی بتوانند تمامی پیام را بخوانند.
تبصره : رهنمودها و توضیحات بیشتر در مورد استاندارد نوشته و نوع خط و ابعاد پیام های زیر نویس به صورت جداگانه ابلاغ خواهد شد.
اصل ۱۷- تاکید بر روی کالا و محصول باید متناسب با اهمیت آن محصول باشد و آگهی های تولید شده نباید بیش از اندازه پر سر و صدا و هیاهو باشند به نحوی که بیننده بدون دریافت آگاهی لازم تحت تاثیر واقع شود.
اصل ۱۸- استفاده از صحنه های استعمال دخانیات و موارد مشابه دیگر که مضر به سلامت انسان بوده و یا اعتیادآور باشند در آگهی‌ها مجاز نیست .
اصل ۱۹- در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید رفتارهایی نمایش داده شود که برای بهداشت و ایمنی فردی و اجتماعی زیان آور باشد.
اصل ۲۰- آگهی نباید القاء وحشت و خشونت کند.
تبصره : در جریان آگهی های تلویزیونی نباید آزار دیدن هیچ جانداری به تصویر کشیده شود و یا به نظر رسد که برای ساخت آگهی، جاندار حاضر در آگهی آزار دیده است .
اصل ۲۱- در آگهی‌ها بهنگام نشان دادن رانندگی با اتومبیل و سایر وسایل نقلیه باید رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی مانند سرعت مجاز، ملاحظه قوانین جاده‌ها و بزرگراه ها، در نظر داشتن ضوابط ایمنی برای سرنشینان بدقت رعایت شود.
اصل ۲۲- نمایش مجسمه کامل در آگهی مجاز نمی باشد.
اصل ۲۳- آگهی نباید مروج تجمل گرایی باشد.
اصل ۲۴- آگهی نباید به گونه ای طراحی و ساخته شوند که در آن مردم به مصرف بیش از نیاز و اسراف در استفاده از امکانات تشویق شوند.
اصل ۲۵- تعیین جایزه برای تشویق مخاطبین آگهی به خرید و مصرف بی رویه مجاز نیست .
اصل ۲۶- در آگهی اعلام تخفیف در صورتی مجاز است که قیمت کالا نیز طبق تایید مراجع ذیصلاح در آگهی با صراحت اعلام شود.
اصل ۲۷- در صورتیکه موضوع آگهی مواد خوراکی غیر متناسب با فرهنگ ایرانی باشد، آگهی نباید تداعی کننده این باشد که موضوع آگهی غذای غالب خانواده های ایرانی است .
اصل ۲۸- پوشش و آرایش شخصیت های مورد استفاده در آگهی باید متناسب با عرف جامعه بوده و با موقعیت سنی و اجتماعی آنهای متناسب باشد.
اصل ۲۹- آگهی های مربوط به فیلم های سینمایی باید از تطابق کافی با محتوای فیلم مورد آگهی برخوردار باشند. بر این اساس هنگام ارائه آگهی باید خلاصه موضوع فیلم برای اعلام نظر اداره کل بازرگانی نیز تسلیم شود.
اصل ۳۰- نشان دادن تاثیر آنی استفاده از وسایل درمانی مانند لاغر شدن فوری و یا به تصویر کشیدن فرآیند تاثیر داروها، شامپوها، مواد شوینده، روغن ها، بر بدن انسان به هر شیوه ای از آن جمله تمهیدات انیمیشن مجاز نمی باشد.
اصل ۳۱- در آگهی های تولید شده با موضوع کالاها و لوازم بهداشتی، بازیگر آگهی نباید درنقشی غیر واقعی مانند پزشک ظاهر شود.
اصل ۳۲- پخش آگهی رادیو و تلویزیونی مربوط به انتشار اوراق مشارکت – فروش سهام – جوایز بانک‌ها – اعلام پیش فروش و موارد مشابه – نیاز به مدارک لازم و ارائه مجوز مراجع ذیصلاح دارد.
اصل ۳۳- در متن و گفتار آگهی باید از واژه‌ها و کلمات فارسی استفاده شود و همچنین اسامی کالاها و اماکنی که در متن آگهی ذکر و یا در تصویر نمایش داده می شود باید فارسی باشد. چنانچه به هر دلیلی از اسامی خارجی استفاده شود باید دلایل کافی و توجیهی برای قانع شدن اداره کل بازرگانی صدا و سیما ارائه شود.
اصل ۳۴- استفاده از اصطلاحات عوامانه و غیر ادبی در آگهی‌ها ( مانند همساده – چسبید در عبارت خیلی چسبید…) صحیح نمی باشد.
اصل ۳۵- اعلام نشانی‌ها چه در گفتار و چه در تصویر باید طبق صورت رسمی باشد و قبل از نام خیابان‌ها و میدان‌ها ذکر کلمه خیابان و میدان ضرورت دارد. مانند خیابان شهید استاد مطهری – نبش خیابان شهید مفتح .
اصل ۳۶- در آگهی های رادیو تلویزیونی اعلام بیش از دو شماره تلفن و دورنگار مجاز نمی باشد شماره های اعلام شده نیز باید به صورت صحیح خوانده شود برای مثال در تهران برای تلفن های هفت شماره ای سه رقم اول با هم و برای تلفن های شش شماره ای ابتداء دو رقم اول خوانده شود.
اصل ۳۷- به منظور رعایت احترام، در آگهی های رادیو تلویزیونی استفاده از آیات قرآن کریم باید به شکل مستقل باشد.
اصل ۳۸- در آگهی‌ها تصویر نقشه ایران باید به صورت کامل استفاده شود و دریاهای خزر – عمان و خلیج فارس به وضوح دیده شود.
اصل ۳۹- در صورت اقتضای موضوع آگهی برای استفاده از پرچم جمهوری اسلامی در آگهی باید شئونات ملی بدقت رعایت شود.
اصل ۴۰- استفاده از تصاویر شخصیت های تاریخی و فرهنگی و مقامات رسمی کشور و یا استفاده از صدا و بکارگرفتن تکیه کلام های آنها در آگهی های رادیو تلویزیونی ممنوع است .
اصل ۴۱- آگهی کالاهای مشمول استاندارد اجباری تنها با ارائه گواهی معتبر از مراجع ذیصلاح پذیرفته می شود، سازنده و سفارش دهنده در مورد اصالت گواهی ارائه شده مسئول است .
اصل ۴۲- استانداردهای سری ۹۰۰۰ تاییدیه کیفیت محصول نیست، لذا نباید این استانداردها به شکل ثبت شده بر روی محصول و کالای تولید شده در آگهی نشان داده شوند.
اصل ۴۳- سازنده و سفارش دهنده آگهی در مورد اعلام هرگونه اطلاعات در خصوص کیفیت کالا و خدمات پس از فروش مسئولیت دارند.
اصل ۴۴- آگهی نباید شامل منتخبی از مطالب برنامه های صدا و سیما بوده و یا با استفاده از تصاویر و موسیقی متن این برنامه‌ها ساخته شده باشد.
اصل ۴۵- استفاده از تصاویر خبری با کسب مجوزهای لازم و در قالب «گزارش آگهی» امکان پذیر است .
اصل ۴۶- در آگهی‌ها نباید به برنامه خاصی از شبکه های رادیویی و تلویزیونی اشاره شود.
اصل ۴۷- تقلید از یک برنامه رادیویی و تلویزیونی نیاز به مجوز خاص دارد. هرگاه یک آگهی با کسب مجوزهای لازم مبادرت به تقلید نماید این آگهی همزمان با آن برنامه و یا میان آن برنامه پخش نخواهد شد.
اصل ۴۸- سازندگان آگهی چنانچه قصد استفاده از صدا و تصویر چهره های شاخص برنامه های صدا و سیما در آگهی را داشته باشند باید قبلا مجوز لازم را از اداره کل بازرگانی صدا و سیما اخذ نمایند.
تبصره ۱- استفاده از افرادی که بصورت منظم به گویندگی خبر و یا اعلام برنامه اشتغال دارند مطلقاً جایز نیست .
تبصره ۲- آگهی هایی که با کسب مجوز لازم در آنها از تصویر و یا صدای چهره های برنامه های صدا و سیما استفاده شده باشد در زمان های نزدیک به برنامه آن چهره‌ها پخش نخواهد شد.
اصل ۴۹- در آگهی های رادیویی و تلویزیونی نباید از آهنگ‌ها و آثار متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بدون مجوز استفاده شود.
اصل ۵۰- استفاده از موسیقی و توصیف موضوع آگهی بصورت آهنگین گرچه به آگهی های رادیو تلویزیونی جاذبه می بخشد ولی استفاده نابجا از این شیوه می تواند موجب وارد شدن لطمه اساسی به موضوع آگهی باشد، لذا بین موضوع آگهی و توصیف آهنگین آن باید تجانس و تشابهی وجود داشته باشد که تشخیص این موضوع با اداره کل بازرگانی صدا و سیما می باشد.
اصل ۵۱- در تولید آگهی های آهنگین ( موزیکال ) رعایت دقیق شئون و موازین جمهوری اسلامی ایران ضروری است . این اصل برای پرهیز از هرگونه ابتذال باید مورد توجه سازندگان و سفارش دهندگان قرار گیرد.
تبصره : موسیقی آگهی نباید از حیث محتوی و اجراء تداعی کننده موسیقی های مبتذل باشد، از ریتم های رقص گونه در آن پرهیز شود، حتی الامکان از ملودی های کوتاه استفاده شده و ترانه گونه نباشد و با تصاویر استفاده شده همگون و متناسب باشد.
اصل ۵۲- چنانچه سازنده آگهی قصد داشته باشد موضوع آگهی را با شعر و یا نظم و با اجرای آهنگین و همراه با موزیک مطرح کند باید شعر و نظم از استحکام کافی برخوردار باشد، با قواعد ادبی مغایرت نداشته و با آهنگ به صورت مناسب تلفیق شود.
اصل ۵۳- استفاده از کلمات و تصاویری که بار منفی دارند در متن آگهی مجاز نیست .
اصل ۵۴- استفاده از تصاویری که القای رقص نماید در متن آگهی مجاز نیست .
اصل ۵۵- در آگهی‌ها باید معیارها و ملاحظات فنی از جنبه های گوناگون آن مانند تصویربرداری تدوین، صداگذاری، تناسب موسیقی و صدا بدقت رعایت شود.
اصل ۵۶- زن در نظام مقدس اسلامی از موقعیت ویژه ای برخوردار است و قوانین و احکام مقدس اسلام برای زن جایگاه رفیعی را قائل است، لذا استفاده از حضور خانم هادر آگهی های رادیو تلویزیونی مستلزم اعمال دقت های خاصی می باشد و باید جایگاه زن مسلمان و شئون او مد نظر باشد.
اصل ۵۷- حضور خانم‌ها و دختر خانم‌ها در آگهی های رادیو تلویزیونی در صورت اقتضاء موضوع مورد آگهی بدون آرایش و با رعایت کامل حجاب اسلامی امکان پذیر است .
اصل ۵۸- حضور خانم‌ها در آگهی هایی که وضعیت کالا و مصارف آن با نقش خانم‌ها بستگی نداشته باشد مجاز نیست .
اصل ۵۹- آگهی های رادیو تلویزیونی نباید تداعی کننده این امر باشد که اشتغال و تلاش زن ایرانی محدود به امور منزل است و در عرصه های علمی و فرهنگی حضور ندارد و بطور کلی زن مسلمان ایرانی نباید تحقیر شود.
اصل ۶۰- آگهی نباید تداعی کننده ترجیح بین جنس مذکر و مونث باشد.
اصل ۶۱- در آگهی هایی که در آن خانواده حضور دارند نباید نقش یکی از اعضاء اعم از زن شوهر و فرزندان دختر یا پسر تحقیر شود.
اصل ۶۲- آگهی‌ها نباید تداعی کننده این فکر باشد که زن‌ها از مردها ناتوان ترند و نقش هر کدام باید کامل و بی نقص مشخص شود.
اصل ۶۳- در آگهی نباید حسب تعبیر عوامانه رفتارهایی مانند غیبت کردن، صحبت کردن طولانی با تلفن و ….به زنان نسبت داده شود یا به تصویر کشیده شود.
اصل ۶۴- آگهی نباید موجب بدآموزی کودکان شود و از زود باوری، حس عاطفی و کم تجربگی آنان در تشخیص واقعیت‌ها سوء استفاده شود.
اصل ۶۵- در آگهی نباید از کودکان با صراحت درخواست شود محصولی را خریداری کنند و یا از والدین خود و دیگران چنین درخواستی کنند و نباید خرید موضوع آگهی برای کودکان و یا ترغیب دیگران به این امر به عنوان انجام یک وظیفه مطرح شود.
اصل ۶۶- در آگهی های تلویزیونی نباید کودکان به تنهایی هنگام خرید و یا مذاکره با فروشنده برای خرید و یا مبادله پول با فروشنده نشان داده شوند.
اصل ۶۷- آگهی‌ها نباید به کودکان القاء کنند که چنانچه کالای موضوع آگهی را نداشته باشند یا خریداری نکنند، از دیگر کودکان پایین تر هستند و یا احتمالاً موردتمسخر و استهزاء واقع می شود.
اصل ۶۸- در آگهی‌ها نباید از کودکان برای خرید از طریق پست یا تلفن دعوت شود.
اصل ۶۹- هنگام پخش برنامه های ویژه کودکان پخش آگهی های مربوط به مواد غذایی، کبریت، محصولاتی با خواص دارویی و حاوی ویتامین، غذاهای کمکی کودکان، وسایل و اسباب لاغری و شیوه های درمانی آگهی فیلم‌ها با صحنه های وحشتناک و خطرناک و خطرآفرین ممنوع می باشد.
تبصره : در آگهی های تلویزیونی نباید کودکان هنگام خوردن دارو، ویتامین و غذاهای کمکی در غیر حضور والدین نشان داده شوند.
اصل ۷۰- در آگهی فرآورده هایی که شباهت به دارو دارند باید به روشنی تفاوت کالا با دارو نمایش داده شود.
اصل ۷۱- در کلیه آگهی‌ها به ویژه در آگهی هایی که مخاطب آنها کودکان هستند با رعایت ضوابط و مقررات راهنمایی و رانندگی از جمله عبور از محل های خط کشی شده باید به دقت مد نظر واقع شود.
اصل ۷۲- کودکان نباید در شرایطی به تصویر کشیده شوند که با توجه به اقتضای سن آنان خطرناک محسوب می شود.
اصل ۷۳- کودکان نباید در حال استفاده از مواد ضدعفونی کننده گندزدا و یا سمی نشان داده شوند.
اصل ۷۴- کودکان نباید در حال بازی با کبریت یا هرگونه گاز – بنزین – پارافین – وسایل متصل به منبع الکتریسیته و یا مکانیکی که احتمالا منجر به سوختگی – شوک الکتریکی و یا جراحت می شوند نشان داده شوند.
اصل ۷۵- چنانچه در صحنه های آتش سوزی کودکی نشان داده می شود همواره باید یک آتش نشان در صحنه به وضوح قابل رویت باشد.
اصل ۷۶- در آگهی نباید کودکان برای وارد شدن به مکان های ناآشنا و خطرناک و گفتگو با غریبه‌ها ترغیب شوند.
اصل ۷۷- در آگهی های تلویزیونی نباید کودکان عریان یا نیمه عریان نشان داده شوند در شرایطی که موضوع آگهی نشان دادن کودکان را در این گونه شرایط ایجاب کند با تصویب قبلی فیلمنامه ممکن است .
اصل ۷۸- از کودکان نباید برای معرفی کالا و خدماتی استفاده شود که از آنها انتظار نمی رود خود مصرف کننده آن کالا و یا خدمت باشند و یا آنرا بخرند و نیز در آگهی کودکان نباید در مورد هرگونه کالا یا خدمت به صراحت اظهار نظر کنند.
اصل ۷۹- در هیچ صحنه ای از آگهی‌ها افراد نباید در حال پرخوری و یا خوردن با حرص و ولع نشان داده شوند.
اصل ۸۰- هنگام آگهی محصولات غذایی نباید از افراد به ویژه کودکان چاق برای القاء این موضوع که مصرف محصول مورد آگهی سلامتی بخش است استفاده شود.
اصل ۸۱- محل بازی کودکان در آگهی‌ها باید محل های مجاز باشد.

شورای بازرگانی آگهی‌های سازمان صدا و سیما
فصل یازدهم
قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی
ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه
دستورالعمل نحوه تبلیغ و آگهی های دارویی و مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی و امورپزشکی
آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی
قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۰۸/۱۳۸۳ با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره ۹۵۴۰۰ مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
….
….

فصل‌ دوم‌ – وظایف‌ و اختیارات‌
ماده‌ ۳ – وظایف‌ و اختیارات‌ سازمان‌ باتوجه‌ به‌ اهداف‌ فوق‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:

الف‌ – اظهارنظر مشورتی‌ در تهیه‌ و تدوین‌ لوایح‌، طرحها، تصویب‌نامه‌ها و
آئین‌نامه‌های‌ مرتبط‌ با امور پزشکی‌ .
ب‌ – تنظیم‌ دستورالعمل‌های‌ تبلیغاتی‌ و آگهی‌های‌ داروئی‌ و مواد خوراکی‌ و
آشامیدنی‌ و آرایشی‌ و بهداشتی‌ و امور پزشکی‌ و اعلام‌ به‌ مراجع‌ ذی‌ربط‌.
….
….
قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر چهل‌ و هفت‌ ماده‌ و پنجاه‌ تبصره‌ در جلسه‌ علنی‌ روز
سه‌شنبه‌ مورخ‌ بیست‌ و پنجم‌ فروردین‌ ماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌
شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ ۱۶/۸/۱۳۸۳، بند (د) ماده‌ (۲۳)، ذیل‌ تبصره‌
(۱) ماده‌ (۳۵)، تبصره‌ (۱) ماده‌ (۳۶)، ذیل‌ ماده‌ (۳۸)، بندهای‌ (ج‌)، (د)، (هـ)
، (و)، (ز) و (ط‌) ماده‌ (۳۸) آن‌ با اصلاحاتی‌ به‌تصویب‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌
نظام‌ رسید.
غلامعلی‌ حدادعادل
رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ ‌
ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه
برای پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند، اقدامات زیر انجام می شود:
الف – فهرست اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتدای هرسال توسط کارگروهی با مسولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی ، رفاه و تامین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابلاغ میشود.
……….
……….
ج – تبلغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند (الف) این ماده تعیین و اعلام میشود از سوی کلیه رسانه‌ها ممنوع است.
تبصره: عدم رعایت مفاد بند (ج) این ماده مستوجب جزای نقدی از ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا یک میلیارد ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با حکم مراجع ذیصلاح قضائی خواهد بود. در صورت تکرار برای هربار حداقل بیست درصد (۲۰%) به جریمه قبلی اضافه می شود.

دستورالعمل نحوه تبلیغ و آگهی‌های دارویی و مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی*
(موضوع بند ب ماده ۳ از فصل دوم قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۰۱/۸۳)
تعاریف:
۱- منظور از مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی کلیه مواردی است که مشمول قانون مربوط به مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحیه‌های بعدی آن می‌شوند.
۲- منظور از تبلیغ یا آگهی، انتشار هرگونه اعلانی است که از طریق رسانه‌های عمومی و خصوصی دیداری و شنیداری از قبیل رادیو، تلویزیون، شبکه های ماهواره‌ای، مطبوعات، سینما، اینترنت، اینترانت، شبکه‌های صوتی و تصویری سازمانی و تولیدات چاپی مانند برگه‌های کاتالوگ، بروشور، دفترچه‌های راهنما، بسته بندی، برچسب، کارت ویزیت و نیز بیلبورد، نمایشگاه، اسلاید، بانک‌های اطلاعاتی و نظایر آنها برای معرفی مواد، کالاها و خدمات مشمول این دستورالعمل صورت می‌گیرد.

فصل اول – تبلیغ دارو و مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
ماده ۱- منحصراً تبلیغات محصولاتی مجاز است که اشخاص و یا موسسات مربوطه قبلاً پروانه تاسیس، بهره برداری، ساخت یا مجوز ورود و توزیع محصول موضوع آگهی را از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع ذیربط اخذ نموده باشند.
ماده ۲- تبلیغ داروها و نیز ذکر خواص درمانی در تبلیغات مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در رسانه‌های عمومی ممنوع است.
تبصره ۱- آگهی و تبلیغات داروها و خواص درمانی مورد تایید وزارت بهداشت در صورتی که صرفاً برای صاحبان حرف پزشکی و موسسات مربوطه قابل استفاده باشد بلامانع است.
تبصره ۲- چنانچه در پروانه ساخت یا مجوز واردات این مواد شرایط خاصی درج شده باشد باید در تبلیغات آن فرآورده تصریح شود.
ماده ۳- درج هر نوع آگهی برای تجویز یا فروش داروها، از طریق تعیین پورسانت یا تعیین جایزه جهت تشویق به تجویز یا خرید یا روش های مشابه ممنوع است.
ماده ۴- ضوابط مربوط به تغذیه با شیر مادر مندرج در دستورالعمل ماده ۲ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر لازم الاجرا است.
ماده ۵- استفاده از آرم و تاییدیه‌های موسسات استاندارد داخلی و خارجی مورد تایید سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صرفاً تایید کننده محصول بوده و جنبه اطلاع رسانی داشته باشد، بلامانع است.
تبصره – تبلیغ آن دسته از مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که استاندارد آنها اجباری اعلام شده، علاوه بر سایر مدارک، منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد کالا و تحقیقات صنعتی است.
فصل دوم – تبلیغ امور پزشکی
ماده ۶ – کلیه صاحبان پزشکی و وابسته پزشکی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات پزشکی پس از اخذ پروانه‌های لازم، برای تبلیغات خدمات مربوطه موظف به اخذ مجوز کتبی از سازمان نظام پزشکی هستند.
ماده ۷- اعضای سازمان در آگهی صرفاً می‌توانند نام، نام خانوادگی، تخصص، نشانی محل کار، درجه دانشگاهی، عناوین مندرج در پروانه مطب یا دفتر کار، شماره تلفن و Email و سایت اینترنتی خویش را صرفاً جهت اطلاع رسانی درج نمایند.
ماده ۸- پزشکان و دندانپزشکان عمومی ضمن قید عناوین موجود در پروانه مطب می‌توانند سه رشته مصوب طبابت مورد علاقه خود را بدون ذکر کلمه تخصص در آگهی نام ببرند. کسانی که در یک رشته تخصصی مدرک اخذ نموده‌اند و مایلند در یکی از شاخه‌های آن رشته فعالیت نمایند می‌توانند شاخه فرعی رشته تخصصی خود را بدون ذکر کلمه فوق تخصص در آگهی بیاورند.
تبصره: درج عناوین تخصصی غیربالینی در تبلیغات مطب ها و دفاتر کار مجاز نیست.
ماده ۹- موسسات پزشکی و وابسته پزشکی در آگهی الزاماً می باید نام موسسه، شماره مجوز، نشانی و تلفن ثابت را درج نمایند. همچنین درج سایر عناوین مندرج در پروانه موسسه، نشانه(در صورتی که نشانه ثبت رسمی شده باشد)، شرح خدمات مجاز، دورنگار، Email، نشانی الکترونیک، بیمه های طرف قرارداد، ساعات فعالیت، نام سازمان یا نهادی که موسسه به آن وابستگی دارد و نام سازمان صادر کننده مجوز در آگهی موسسات بلامانع است.
ماده ۱۰- هیچ فرد یا موسسه پزشکی نمی تواند خدماتی که قابلیت ارایه آن را در مطب یا موسسه خود ندارد، آگهی و تبلیغ نماید.
ماده ۱۱ – درج هرگونه تبلیغات گمراه کننده ممنوع می‌باشد و مرجع تشخیص آن هیات مدیره نظام پزشکی محل می‌باشد.
ماده ۱۲- استفاده تبلیغاتی از صحنه‌هایی که مضر سلامت و بهداشت و فرهنگ عمومی جامعه است و به نوعی مروج آنهاست، ممنوع است و رعایت ماده ۱۲ آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی الزامی است.
ماده ۱۳- کلیه قوانین و مقرارت عمومی مربوط به تبلیغات در کشور، در صورتی که مغایر با مفاد این دستورالعمل نباشند، لازم الاجرا می باشد.
ماده ۱۴- متقاضیان تبلیغات تجهیزات و مواد و خدمات موضوع این دستورالعمل موظفند با رعایت ماده ۱۲ آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی، قبل از انتشار تبلیغات، در مطبوعات و دیگر رسانه های عمومی مجوز کتبی تبلیغات از سازمان نظام پزشکی کسب نمایند.
تبصره – سازمان نظام پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از زمان تکمیل مدارک و اعلام نظریه کارشناسی نسبت به بررسی و صدور مجوز اقدام نماید.
ماده ۱۵ – به منظور هماهنگی و برنامه ریزی اجرای مطلوب این دستورالعمل و صدور مجوز تبلیغات کمیسیونی با ترکیب زیر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشیکل می گردد.
۱- معاونت نظارت و برنامه ریزی به عنوان رییس کمسیون یا نماینده تام الاختیار.
۲- معاون انتظامی یا نماینده تام الاختیار وی
۳- سه نفر کارشناس به انتخاب رییس کل سازمان
۴- یک نفر به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۵- یک نفر به عنوان نماینده تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
۶- یک نفر به عنوان نماینده تام الاختیار سازمان صدا و سیمای جمهور اسلامی
۷- یک نفر به عنوان نماینده تام الاختیار شهردار
ماده ۱۶ سازمان نظام پزشکی میتواند با تصویب شورای عالی، اختیار و مسؤولیت صدور مجوز را به مراکز استانها یا شهرستانها تفویض نماید. در این صورت در هر شهرستان کمیسیونی شامل افراد زیر تشکیل میگردد:
۱- رئیس هیأ مدیره یا یکی از معاونین به عنوان رئیس کمسیون
۲- چهار نفر به پیشنهاد رییس و تصویب هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستان
۳- یک نفر به عنوان نماینده تام الاختیار دانشگاه علوم پزشکی ذیربط
۴- یک نفر به عنوان نماینده تام الاختیار اداره کل ارشاد استان یا اداره ارشاد شهرستان
۵- یک نفر به عنوان نماینده تام الاختیار مرکز صدا و سیمای استان یا شهرستان
۶- یک نفر به عنوان نماینده تام الاختیار شهرداری
ماده ۱۷- در مواردی که متقاضی آگهی، به عدم صدور مجوز آگهی معترض باشد موضوع توسط هیات مدیره سازمان نظام پزشکی محل بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد گردید.
ماده ۱۸- اعتبار مجوزهای موضوع این دستورالعمل تا ۶ ماه می‌باشد. بدیهی است هر زمان که یکی از شرایط لازم برای تبلیغات منقضی گردد، اعتبار مجوز مورد نظر نیز پایان می‌یابد.
ماده ۱۹- تعرفه بررسی و صدور مجوز تبلیغات موضوع این دستورالعمل سالانه توسط شورای عالی نظام پزشکی تعیین و ابلاغ می‌گردد.
ماده ۲۰- کلیه متخلفان از این دستورالعمل اعم از متقاضیان تبلیغات، رسانه‌ها و چاپخانه‌ها در مراجع قضایی و انتظامی ذیصلاح با شکایت سازمان نظام پزشکی محل تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
ماده ۲۱- تمام و یا آن قسمت از آیین‌نامه‌هایی که مغایر با این دستورالعمل است ملغی ‌می‌باشد و آیین‌نامه و ضوابط قبلی که با این مقررات مغایرت نداشته باشد به قوت خود باقی است.
این آیین‌نامه در ۱۷ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۳ به تصویب شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رسیده و از زمان ابلاغ لازم الاجراست.

قوانین چاپ اول

تعریف مشتری و کاربر

توجه داشته باشید کلیه اصول و رویه‏‌های ‏ چاپ اول ‏ منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است. در صورتی که در قوانین مندرج، رویه‏‌ها و سرویس‏‌های ‏ چاپ اول ‏ در آینده تغییراتی ایجاد شود، در همین صفحه منتشر و به روز رسانی می شود و شما توافق می‏‌کنید که استفاده مستمر شما از سایت به معنی پذیرش هرگونه تغییر است.

ارتباطات الکترونیکی

بسمه تعالی

قوانین و مقررات تبلیغات در جمهوری اسلامی ایران

قوانین مرتبط با خدمات خاص

قوانین و مقررات سفارشات چاپ افست (کارت ویزیت،تراکت،بروشور،کاتالوگ،لیبل و...)

از ارسال سفارشاتی که ممنوعیت چاپی داشته و با شئونات فرهنگی و اعتقادی جمهوری اسلامی ایران مغایرت داشته باشند جداً پرهیز نمائید.
سفارشاتی که برای چاپ نیاز به مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند :
آرم شرکت های دولتی ، انواع برچسب و سفارشات با متن لاتین ، برچسب مواد غذایی ، مواد داروئی ، مواد شیمیایی ، آرایش و بهداشتی ، انواع کارت ضمانت و این قبیل سفارشات
سفارشاتی که قابل چاپ نمی باشند :
فال ، دعا نویسی ، چهره یا بدن خان ، آموزش رقص ، تاتو ، نصب آنتن ماهواره ، DJ ، طرح های مشابه پاسور ، عکس بدنسازی (فقط بالاتنه قابل چاپ می باشد) ، شرکت های هرمی ، عکس افراد مشهور و تبلیغ هرگونه مشاغلی که منع قانونی داشته باشد.

در صورت مشاهده چنین طرح هایی ، بلافاصله طرح عودت داده خواهد شد
در صورت عدم مشاهده طرح و چاپ چنین سفارشاتی ، کار چاپ شده به مشتری تحویل داده نخواهد شد و هزینه به عهده مشتری می باشد.
همچنین در صورت مشاهده و ضبط سفارش چاپ شده توسط مراجع قانونی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) کلیه مسئولیت ها ، اعم از جریمه های مالی و … به عهده خود مشتری خواهد بود.

 

قوانین و مقررات جهت ساخت انواع مُهر

کلیه قوانین و مقرراتی که در سایت چاپ اول وجود دارد به صورت رسمی توسط اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهر و پلاک و چاپ اسکرین اعلام گردیده است.شما می توانید پس از تکمیل مدارک مورد نیاز خود برای ثبت سفارش ساخت مهر و طراحی ها اقدام فرمائید.

  • مهر شرکت / موسسه : تصویر روزنامه رسمی یا اساسنامه + تصویر کارت ملی مدیرعامل یا یکی از مدیران نامبرده درروزنامه رسمی + درخواست رسمی مبنی بر نیاز به ساخت مُهر بر روی سربرگ رسمی
  • مهر پزشکی / پرستاری : تصویر از کارت نظام پزشکی / پرستاری (اعتبار کارت منقضی نشده باشد) + تصویر کارت ملی
  • مهر مهندسی : تصویر از کارت نظام مهندسی + تصویر کارت ملی
  • مهر وکالت : تصویر از پروانه وکالت + تصویر کارت ملی
  • مهر واحدهای صنفی : تصویر از پروانه کسب + تصویر کارت ملی صاحب پروانه کسب
  • مهر دفاتر بیمه : تصویر پروانه نمایندگی + تصویر کارت ملی صاحب امتیاز
  • مهر مدارس و مجتمع های آموزشی ، دانشگاه ، وزارت خانه و سازمان ها : نامه رسمی مبنی بر نیاز به ساخت مهر بر روی سربرگ رسمی و ثبت شده در دبیرخانه + بعد از استعلام به صورت حضوری مراجعه شود.
  • مهر آژانس های مسافرتی : تصویر از پروانه آژانس + تصویر کارت ملی صاحب امتیاز
  • مهر کارکنان نیروی مسلح (جهت مهر درجه شخص) : مراجعه حضوری + ارائه کارت رده سازمانی + کارت ملی

* مهر رده های نیروهای مسلح ممنوع می باشد.
* طبق قوانین اتحادیه صنفی سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهر و پلاک و چاپ اسکرین ، مُهر با محتوای خارجی کشورها ممنوع می باشد.

قوانین و مقررات تبلیغات محیطی (تبلیغات شهری)

تبلیغات شهری یا محیطی در این دستورالعمل عبارت از کلیه تابلوهای تبلیغاتی اعم از دیواری ، پارچه ای ، فلزی ، رایانه ای ، متحرک و منقوش بر وسایل نقلیه میباشد که به منظور معرفی یا تبلیغ کالا، خدمات و هر نوع فعالیتی که برای اطلاع رسانی و اعلان عمومی در سطح شهرهاو…مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد.

ماده ۱) تبلیغات شهری یا محیطی در این دستورالعمل عبارتند  از کلیه تابلوهای تبلیغاتی اعم از دیواری ، پارچه ای ، فلزی ، رایانه ای ، متحرک و منقوش بر وسایل نقلیه است که به منظور معرفی یا تبلیغ کالا، خدمات و هر نوع فعالیتی که برای اطلاع رسانی و اعلان عمومی در سطح شهرها، خیابان ها، جاده های شهری و بین شهری ، بزرگراه ها، فرودگاه ها، پایانه های مسافربری ، مترو، ایستگاه های اتوبوس ، میادین و سایر اماکن عمومی مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد.

ماده ۲) تبلیغات فرهنگی ، مذهبی ، ملی و نیز تبلیغ جشنواره های فرهنگی و هنری که جنبه غیر انتفاعی دارند با تشخیص اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از شمول عوارض خارج میباشند.

ماده ۳) کلیه سازمان ها و کانون های آگهی و تبلیغاتی موظف اند علاوه بر رعایت مقررات عمومی مندرج در مواد ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی ، در تنظیم ، تهیه و اجرای برنامه های تبلیغاتی نکات زیر را رعایت نمایند

۱) تبلیغاتی که مروج فساد و عقاید خرافی یا مخالف ادیان رسمی کشور باشد ممنوع است .

۲) در آگهی یک کالا و یا خدمات خاص نباید تلویحاً و یا تصریحاً کالا و خدمت مشابه دیگری نفی شود.

۳) آگهی های تبلیغاتی نباید سبب رنجش اشخاصی که از برخی معلولیت ها و یا بیماری رنج می برند شود.

۴) تبلیغ کالاها و خدمات در مراکز مذهبی ، علمی و آموزشی ممنوع است .

۵) تبلیغات نباید موجب توهین به ادیان رسمی کشور، آداب ، رسوم ، قومیت ها، لهجه ها و گویش های مختلف شود.

۶) استفاده از صحنه هایی نظیر استعمال دخانیات و موارد مشابه دیگر که مضر به سلامت انسان بوده و یا اعتیادآور باشند و به نوعی خواه تصریحاً و یا تلویحاً مصرف آنها را ترویج نماید مجاز نیست .

۷) تبلیغاتی که مروج تخریب محیط زیست انسان ، جنگل ها، مراتع و منابع طبیعی و زیستگاه های طبیعی جانوران باشد ممنوع است .

۸) تبلیغ نباید القاء وحشت و خشونت کند.

۹) در تبلیغات نمی توان از نوشته ها و تصاویری استفاده کرد که جانوران را در حال اذیت و آزار نشان دهد.

۱۰) در جریان موارد تبلیغاتی باید کلیه قوانین مربوط به حمایت از حقوقِ مادی و معنوی مؤلفان ، مصنفان و هنرمندان و آیین نامه های مربوطه رعایت شود.

۱۱) هرگونه استفاده ابزاری از زن در تبلیغات ممنوع میباشد.

۱۲) پوشش و آرایش شخصیت های مورد استفاده در آگهی باید متناسب با عرف ملی و مذهبی جامعه باشد.

۱۳) آگهی ها نباید تداعی کننده ترجیح بین جنس مذکر و مؤنث باشد.

۱۴) در تبلیغات استفاده از کودکان برای معرفی کالا و خدماتی که انتظار مصرف کالا و یا بهره مندی از خدمت و یا خرید آن توسط ایشان نمی رود ممنوع است .

۱۵) ترویج زبان بیگانه ، غلط نویسی و غلط گویی در تبلیغات مجاز نیست .*

۱۶) چنانچه به هنگام تنظیم آگهی های تبلیغاتی ضرورت استفاده از خط بیگانه وجود داشته باشد باید اندازه خط زبان فارسی بزرگتر از خط زبان بیگانه باشد.

۱۷) در صورت اقتضای موضوع آگهی ، برای استفاده از نقشه و پرچم جمهوری اسلامی در آگهی باید پرچم رسمی و نقشه کامل کشور آورده شود.

۱۸) تبلیغات نباید تولیدات داخلی را بی ارزش نشان دهد.

۱۹) تبلیغ کالاها، خدمات و مصنوعات کشورهای بیگانه در صورتی مجاز است که عرضه و فروش آن در داخل کشور ممنوعیت قانونی نداشته باشد.

۲۰) تبلیغ بر روی تأسیسات ، دیوارها، ابنیه و ساختمان های سفارتخانه ها و نمایندگی های سیاسی دول خارجی ممنوع است .

۲۱) تبلیغ بر روی تأسیسات ، دیوارها، ابنیه و ساختمان های اشخاص حقیقی و حقوقی ، دولتی و غیر دولتی منوط به کسب اجازه قبلی از صاحبان و مسئولان آنها می باشد.

۲۲) تبلیغ کالاها و فرآورده هایی که طبق تبصره ۴ ماده ۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که اجرای استاندارد را در مورد آنها اجباری اعلام کرده است منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد. کانون مکلف به اخذ گواهی لازم از سفارش دهنده می باشد.

۲۳) سفارش دهندگان و سازندگان آگهی ها باید مستندات لازم ، قانع کننده و قانونی برای ادعاها و استدلال های موضوع آگهی را داشته باشند.

ماده ۴) کلیه کانون های آگهی و تبلیغاتی موظف اند برای اجرای طرح های تبلیغاتی موضوع ماده ۱ این دستورالعمل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان محل فعالیت خود مجوز اجرای طرح دریافت کنند.

ماده ۵) مسئولیت محتوای طرح تبلیغاتی و اجرا آن در چهارچوب قوانین موضوعه و مقررات جاری و دستورالعمل های اجرایی تبلیغات با مدیر مسئول کانون می باشد و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ناظر به حسن اجرای قوانین و مقررات تبلیغاتی بوده و در صورت احراز تخلف برابر مقررات اعمال مجازات خواهند کرد.

ماده ۶) کانون های آگهی و تبلیغاتی موظفند نام کانون آگهی و تبلیغاتی و همچنین شماره پروانهٔ خود را بر روی تابلو نصب کنند.

ماده ۷) رسیدگی به تخلفات کانون ها و مدیران مسئول به شرح ذیل صورت خواهد گرفت :

نوع اول :

اخطار کتبی

نوع دوم :

احضار و توبیخ

نوع سوم :

تعلیق فعالیت مؤسسه حداکثر تا سه ماه

نوع چهارم :

برکناری مدیر مسئول

نوع پنجم :

تعطیل موقت مؤسسه حداکثر تا شش ماه

نوع ششم :

لغو پروانه و تعطیل دائم

تبصره :

مجازات نوع پنجم و ششم به پیشنهاد کمیته استان و تصویب کمیته مرکزی اعمال خواهد شد.

ماده ۸) تکرار تخلف و عدم توجه به اخطار، احضار و توبیخ موجب تعلیق فعالیت مؤسسه و نهایتاً لغو پروانه فعالیت خواهد شد.

تبصره یک :

در مواردی که جرم عمومی صورت گرفته باشد علاوه بر اعمال مجازات های مذکور، پرونده متخلف جهت رسیدگی به محاکم قضایی ارجاع داده خواهد شد.

تبصره دو:

اعمال کلیه مقررات باید در پرونده کانون درج شود.

ماده ۹) اعمال مجازاتهای مقرر به تشخیص کمیته های استانی انجام خواهد شد لکن ذینفع می تواند نسبت به اعمال مجازاتهای مذکور به کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی اعتراض نماید.

تبصره :

در جلسه کمیته تبلیغات استان که موضوع آن اعمال یکی از مجازات ها در مورد کانون آگهی و تبلیغاتی باشد در صورتیکه در مرکز آن استان انجمن صنفی تبلیغات تشکیل شده باشد نماینده انجمن و اگر تشکیل نشده باشد و آن کانون عضو انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی تهران باشد نماینده آن حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با حق رأی شرکت خواهد کرد.

ماده ۱۰) کانون های آگهی و تبلیغاتی می توانند اعتراض خود را نسبت به اعمال مجازات ها از سوی کمیته سازمان های تبلیغاتی استان حداکثر یک ماه پس از ابلاغ به اداره کل تبلیغات تسلیم و رسید دریافت نمایند. اداره کل تبلیغات موظف است حداکثر ظرف سه ماه نظر نهایی کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور را پس از رسیدگی اعلام نماید.

تبصره :

تصمیم کمیته مرکزی قطعی و لازم الاجراست .

ماده ۱۱) لغو پروانهٔ کانون تبلیغاتی موجب اسقاط حقوقِ دولت و اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر نمی شود و کانون متخلف از این ماده تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت .

ماده ۱۲) چنانچه مدیر مسئول کانون تبلیغاتی برکنار شود یا پروانه کانون لغو گردد مجدداً نمی تواند تقاضای تأسیس کانون یا مدیر مسئولی کانون دیگری را بکند مگر پس از انقضای دو سال از تاریخ ابطال آن و با نظر کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی .

ماده ۱۳) ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها موظف هستند فرم بانکی پرداخت عوارض موضوع تبصره ۳۶ قانون بودجه سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای هر مورد اخذ و ضمیمه پرونده نمایند.

تبصره :

دخل و تصرف در عوارض مأخوذه به منزله دخل و تصرف در وجوه دولتی بوده و با متخلف طبق آئین نامه و این دستورالعمل برخورد خواهد شد.

کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور بنا به پیشنهاد اداره کل تبلیغات با توجه به شیوع پدیده ای به نام فروش اقساطی لوازم ، کالا، خودرو و سایر محصولات و یا ارایه خدمت از طریق قرعه کشی که در آن از متقاضیان برای شرکت در قرعه کشی درخواست واریز وجه به حساب واگذار کننده کالا یا خدمت می شود و از آنجا که این امر تبدیل به یک معضل اجتماعی فراگیر شده است و عده ای سودجو بدین طریق با اغوای مردم به سودهای کلانی دست پیدا می کنند و از این راه به فرهنگ اقتصادی و تولیدی کشور آسیب می رسانند با استناد به ماده ۱۰ و ۱۷ آئین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی مقررات جدید زیر را وضع و اعلام می نماید: رسانه ها، مطبوعات و مؤسسات تنظیم و نشر آگهی و همچنین کلیه سفارش دهندگان و انتشار دهندگان آگهی موظف به رعایت آن هستند.

۱) درج هر نوع آگهی برای فروش کالا یا خدمت از طریق قرعه کشی یا روش دیگر که در آن از متقاضیان برای شرکت در قرعه کشی یا موارد مشابه درخواست واریز وجه به حساب واگذارکننده کالا یا خدمت شود با توجه به اینکه از مصادیق مطالب گمراه کننده است با عنایت به بند (ت ) ماده ۱۲ انتشار آن در تمام رسانه ها، مطبوعات و یا انتشار از طریق اوراق چاپی و غیره و یا ارسال از طریق پست یا دستگاه های الکترونیکی نظیر نمابر یا اینترنت ممنوع است .

۲) انتشار آگهی های مربوط به فروش کالا و یا خدمات از طریق قرعه کشی زمانی مجاز است که اولاً: آگهی دهنده ، خود تولید کننده آن کالا یا خدمت باشد و یا نمایندگی رسمی و قانونی از تولید کننده داشته باشد. ثانیاً: هیچگونه وجهی از متقاضیان برای شرکت در قرعه کشی دریافت نکند. ثالثاً: بهای کالا یا خدمت و نحوهٔ واگذاری و دفعات اقساط و سایر شرایط دقیقاً در متن آگهی مشخص و روشن شود.

۳) متخلفان از این مقررات برحسب قانون و مقررات تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت .